هيئة السوق المالية تفصح عن لائحة صناديق الاستثمار العقاري..وتمنح 30 يوماً لإبداء الملاحظات قبل إقراره
] أفصحت هيئة السوق المالية أمس عن مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري في المملكة، مع عدم جواز قيام أي شخص بأي نشاط يتعلق بجمع الأموال لصندوق استثمار عقاري أو التسويق والإعلان عنه أو إدارة هذه الأموال إلا وفقا لأحكام هذه اللائحة.
وحددت الهيئة في موقعها الرسمي على الشبكة العنكوبتيه الذي تم نشر فيه مشروع اللائحة، 30 يوماً من تاريخ النشر لإبداء الآراء والملاحظات المعنيين بشأنه قبل إقراره، ليتم دراستها من قبلها بغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة.
ورحب العقاريون بمبادرة الهيئة في منحها الفرصة في إبداء ملاحظاتهم على اللائحة قبل إقرارها، معتبرينه دليلاً بحد ذاته على اهتمام مسؤولي الهيئة بكل ما يهم الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، لكنهم في أول تعليق لهم على اللائحة أبدوا بعض التحفظات والملاحظات على بعض بنود مواد المشروع، إلا أنهم اعتبروا صدوره خطوة إيجابية ومهمة لضبط المساهمات العقارية.
وقال المهندس محمد الخليل رئيس اللجنة الوطنية العقارية، كان جميع العقاريين ينتظرون اللائحة بفارغ الصبر مقدماً شكره للهيئة ممثلة برئيسها الجديد الدكتور عبد الرحمن التويجري،
معتبرا إفصاح الهيئة عن اللائحة بادرة تسجل للهيئة وخصوصاً في إعطائها الفرصة لجميع العاملين في القطاع والمستفيدين من النظام والعاملين في نطاق القطاع الفرصة في أبدأ مقترحاتهم، طالباً من الجميع دراسة النظام بموضعية لإبداء ملاحظاتهم بهدف الخروج بنظام متكامل يدعم من شأنه الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص. وذكر الخليل أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع أعضاء اللجنة الوطنية العقارية لدارسة اللائحة ورفع المقترحات للهيئة.
من جانبه، قال حمد الشويعر عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف و رئيس مجموعة حمد الشويعر لاستثمار والتطوير العقاري، لقد سرنا كثيراً نشر مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري على موقع الهيئة من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين بشأنه قبل إقراره وهذا بحد ذاته دليل على اهتمام مسؤولي الهيئة بكل ما يهم الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
موكداً أن صدور مشروع اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري سوف يؤدي إلى انتعاش جديد في السوق العقاري ويسد الكثير من الثغرات التي كانت سبباً في مشكلات قانونية وإدارية.
وذكر الشويعر بأنه توجد بعض التحفظات والملاحظات على بعض بنود مواد هذا المشروع والتي طلبت الهيئة مشكورة تلقيها، لكنه أشار بأن صدور هذا المشروع يعتبر خطوة إيجابية ومهمة لضبط المساهمات العقارية وأخذ بعين الاعتبار المشاكل والسلبيات التي حصلت في السنوات الأخيرة لهذا النشاط.
مشيداً في حديثه باللائحة التي أُعدت وصيغت بشكل احترافي، حيث إنها - والحديث للشويعر - سوف تخدم الاستثمار في المجال العقاري وتضيف له المصداقية والحرفية المطلوبة - مستدركاً - أن أي تنظيم جديد لا يُحكم عليه مسبقا بل الانتظار حتى تفعيله وتطبيقه وفي هذه الحالة تظهر الجوانب الايجابية والسلبية له وقدرته على استيعاب واحتواء ما صدر من أجله.
راجياً من رئيس هيئة سوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري أن يأخذ في الاعتبار الملاحظات التي سوف ترد على هذا المشروع وأن يراعي الطبيعة الخاصة للقطاع العقاري الذي يعتبر بحق نشاطاً حيوياً ويمس جميع فئات المجتمع ومحركاً أساسياً لأنشطة اقتصادية مختلفة في السوق السعودي وعاملاً فعالاً ومؤشراً حقيقياً لنمو وتطور الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك، قال حمد بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن سعيدان وعضو مجلس إدارة شركة موطن للاستثمار العقاري، إن إصدار الهيئة للائحة سيكون فرصة لقتل الركود العقاري وذلك في فتح استثمارات جديدة لكن بشكل منظم.
معتبراً أن اللائحة إذا أقرت ستساهم في إنشاء البنية التحتية للمدن، إضافة لتنفيذ المخططات التنظيمية التي قررتها الجهات المسؤولية بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لتخطيط المدن والتي روعي فيها الخصوصية التي يحرص عليها المواطن السعودي في المسكن وطريقة البناء.
وكانت اللائحة حددت شروط الترخيص لتأسيس الصندوق بأن يكون المتقدم شخصا مرخصا له بممارسة أعمال الإدارة وفقا للائحة الأشخاص المرخص لهم، وأنه يجب عليه تقديم طلب كتابي للهيئة للموافقة على تأسيس الصندوق، مع الوفاء بعدة شروط منها ترشيح أمين لحفظ أصول الصندوق، ومدير له، وتقديم دراسة جدوى للمشروع، وترشيح محاسب قانوني يتولى فحص القوائم المالية ومراجعتها، وتحديد نوع الصندوق والغرض منه والتاريخ المقترح لبدء نشاطه ومدته، وترشيح مطور لتنفيذ أغراضه، وتقديم ما تطلبه الهيئة من مستندات، وتقديم نماذج الاشتراك في الصندوق، وصور مصدقة من أي عقد أو اتفاقية مبرمة لمصلحة الصندوق، ودفع أي رسم تفرضه الهيئة مقابل الترخيص لتأسيس الصندوق، وتقديم وثيقة الأحكام والشروط موقعة من المدير التنفيذي لمدير الاستثمار ومسؤول المطابقة والالتزام، إضافة إلى أنه لا يجوز تعديل وثيقة الأحكام والشروط إلا بعد موافقة الهيئة.
وقسمت اللائحة صناديق الاستثمار العقاري إلى ثلاثة أنواع هي التطوير الأولي ثم البيع ويكون على شكل تملك أرض خام وتطويرها وتقسيمها على قطع سكنية أو تجارية ومن ثم بيعها وتصفية الصندوق، والتطوير الإنشائي ثم البيع ويكون على شكل تملك أرض خام أو مطورة بهدف إنشاء وحدات سكنية أو تجارية عليها ثم بيعها وتصفية الصندوق، والتطوير الأولي أو الإنشائي بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع وتصفية الصندوق، وأنه يجوز إنشاء أنواع أو أغراض أخرى غير ما ذكر بعد توفر ما تراه الهيئة من شروط ومتطلبات.
ويشرف على صناديق الاستثمار العقاري مجلس إشرافي يعينه مدير الاستثمار بعد أخذ موافقة الهيئة على أعضاءه، ويجب أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل مستقلين مع أن لا يقل عدد المستقلين عن عضوين، ويتولى المجلس الإشرافي التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة المستثمرين، وللهيئة حل المجلس الإشرافي وترشيح مجلس بديل في أي وقت إذا رأت في ذلك مصلحة للمستثمرين، وعلى أعضاء المجلس عقد اجتماعين سنويا على الأقل مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له للتأكد من التزام مدير الصندوق باللوائح.
وتشمل مسؤوليات المجلس الإشرافي الموافقة على العقود والقرارات الجوهرية للصندوق، وتعيين مدير الصندوق وأمين الحفظ والمطور الذين يرشحهم مدير الاستثمار، والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح مع ضمان عدم تعارض المصالح، كما يجب على مدير الاستثمار توفير جميع المعلومات اللازمة عن شؤون الصندوق لأعضاء المجلس الإشرافي كافة.
وينقضي الصندوق لأربعة أسباب هي انتهاء المدة المحددة له، أو انتهاء الغرض الذي تم إنشاؤه من أجله، أو صدور حكم قضائي بحله، أو توافر حالة من حالات الانقضاء التي تنص عليها وثيقة الأحكام والشروط.
ويجوز للهيئة أن تعفي مقدم طلب تأسيس الصندوق من تطبيق أي حكم من أحكام هذه اللائحة كليا أو جزئيا إما بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها، كما يجوز لمقدم الطلب التظلم إلى اللجنة ضد أي قرار أو جزاء تتخذه الهيئة وفقا لأحكام هذه اللائحة وأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
