الأحد 16 ربيع الآخر 1427هـ - 14 مايو 2006م - العدد 13838

دخول قوي للسيولة تجاوز 7,5 مليارات ريال وطلبات بأكثر من 140 مليون سهم

سوق الأسهم تستعيد 150 مليار ريال من قيمتها السوقية في اليوم الأول لقرار «الإعفاء»

---

كتب - خالد العويد:

رحبت سوق الأسهم بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتكليف معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى بالقيام بعمل رئيس مجلس هيئة السوق المالية واندفعت على السوق طلبات شراء كبيرة تجاوزت قيمتها ثمانية مليارات ريال لم تجد من يلبيها، حيث سجلت جميع الأسهم منذ الثانية الأولى ارتفاعات بنسبة ال 10٪ وهي النسبة التي لا يمكن لأي سهم أن يتجاوزها صعوداً أو هبوطاً في اليوم الواحد.

وارتكز صعود السوق على جوانب معنوية ونفسية مثلما كان الهبوط الأخير ولوحظ أن السوق كانت متلهفة لمثل هذا القرار بعد أن فقدت السوق ثقة المتداولين في الشهرين الماضيين وتضررت من نقص السيولة وخسرت نصف قيمتها علماً أن جزءاً مهماً من اتجاه حركة السوق خلال الفترة القادمة يعتمد على ما سيفعله الرئيس الجديد ويصدره من قرارات ويتضمن ذلك بحث أسباب الهبوط السابق.

ووجدت السوق في تصريحات التويجري التي أكد خلالها أن إعادة الثقة في السوق سيكون شاغلاً له إضافة إلى زيادة الوعي الاستثماري داعماً أساسياً للانطلاق وفهمت من تصريحاته انه سيعمل لصالحها من حيث القرارات الداعمة خلافاً للقرارات السابقة التي هدفت إلى إيقاف مسارها الصاعد والوقوف بجانب البنوك من حيث اعطائها كامل عمولات البيع والشراء الأمر الذي ساهم في رفع أرباحها بصورة كبيرة خلال الربع الأول وخلق ردة فعل سلبية وامتعاض في صفوف المتعاملين من مصادرة تلك العمولات التي نصت القرارات على انه من حق المتعاملين الحصول عليها.

ويأمل المتعاملون أن يبادر رئيس الهيئة الجديد بإلغاء العمل بقرار العمولات والسماح للشركات المساهمة لاستثمار فوائضها النقدية في السوق ما دام انه يعزز سيولة السوق ولا يؤثر على أنشطة الشركات الأساسية لأن تلك القرارات التي اتخذت دفعت السوق في أحد الأوقات للانزلاق إلى مراحل كارثية تطورت إلى المناشدة بالسماح للشركات نفسها بأن تشتري أسهمها لإيقافها عن التدهور وليس فقط فوائضها المالية.

وخلال تعاملات أمس تمسك المتداولون بأسهمهم الأمر الذي جعل قيمة التداول لا تتجاوز نحو 874 مليون ريال أو ما يعادل اثنين في المائة من مستويات ما قبل الهبوط الذي بدأ في فبراير، حيث كانت السوق في ازدهارها.

ووصل حجم التعامل إلى 7,1 ملايين سهم موزعة على أكثر من 13 ألف صفقة وباستثناء بورصتي الكويت وقطر المتراجعتين فقد سعدت البورصات الخليجية العاملة يوم أمس بالقرار وسجلت بورصتا الإمارات أكبر مكاسب لهما في يوم واحد منذ عامين على الأقل.