أشار محللون ماليون إلى أن قرار التغيير في رئاسة هيئة السوق المالية الذي أصدرته الحكومة السعودية أمس الأول، هو القرار الذي كان ينتظره سوق الأسهم السعودي والمتعاملون فيه، لإعادة الثقة والاستقرار للسوق في المرحلة المقبلة.
وقال هؤلاء بان السوق ينتظر من الإدارة الجديدة بعض القرارات المهمة التي تشمل رفع نسبة التذبذب صعودا وخفضها هبوطا، و تخفيض العمولات التي تطالب بها البنوك من المتداولين وتنظيمها بما يخدم السوق، متوقعين استقرار السوق وتصاعده التدريجي في الأيام المقبلة بعد هذا القرار.
وأوضح ناصر الرشيدي عضو جمعية الاقتصاد السعودي والمحلل المالي أن سوق الأسهم السعودي التي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها تعيش المرحلة الأخيرة من التصحيح كغيرها من أسواق المال العربية، لم يكن ينقصها سوى قرار التغيير في الإدارة المنظمة والمراقبة لسوق الأسهم.
وأضاف الرشيدي أن هذا القرار سيساعد في إعادة الثقة للسوق و استقراره في المرحلة المقبلة، لما لهذا القرار من تأثيرات نفسية بالغة على المتداولين، إضافة إلى تطلعهم إلى تبعات هذا القرار الإيجابية المتوقعة على سوق الأسهم السعودي في الفترة المقبلة.
وقال الرشيدي بأن هذا القرار يكشف عن المتابعة المستمرة من حكومتنا الرشيدة لأحداث سوق المال السعودي لحظة بلحظة، مما يبعث الطمأنينة في نفوس المتداولين على أموالهم التي استثمروها في السوق، ويدعو للتفاؤل باستقرار سوق الأسهم السعودي في المرحلة المقبلة.
وأكد الرشيدي أن هذا القرار سيطور من آلية مراقبة وتنظيم السوق في الفترة المقبلة، ويلغي السلبيات التي حدثت في عهد إدارة السوق السابقة، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية أصدرت في الفترة الأخيرة قرارات مهمة ساعدت على تصحيح السوق وتعافيه ومنها تجزئة الأسهم وإعادة نسبة التذبذب إلى ما كانت عليه 10٪ والسماح للمقيمين بالاستثمار في السوق، مما كانت له آثار إيجابية في تصحيح السوق وتعافيه، وأتى هذا القرار ليضيف إلى ذلك إعادة تأهيل المتداولين نفسيا لبداية مرحلة جديدة من الاستقرار والتوازن للسوق السعودي والمتعاملين فيه.
وتوقع الرشيدي بأن يستقر السوق في الفترة المقبلة ويستمر في ارتفاعه التدريجي في عهد الإدارة الجديدة لهيئة السوق المالية.
من جهته طالب الدكتور سالم باعجاجة الأكاديمي والمحلل المالي الإدارة الجديدة لهيئة السوق المالية برفع نسبة التذبذب إلى 15٪ صعودا مع خفض نسبة التذبذب هبوطا إلى 5٪ للمحافظة على استقرار مؤشر السوق، إضافة إلى مراقبة عمليات البيع الجماعية التي حدثت في عهد الرئيس السابق والتي أضرت بسوق الأسهم السعودي وأدت إلى تذبذبه وتعرضه إلى هزات قوية مؤخرا.
كما طالب باعجاجة بخفض نسبة العمولة التي تأخذها البنوك من المتداولين وإعادة تنظيم العمولات ما بين البنوك والمتعاملين في السوق وتوجيهها لتكون مفيدة للطرفين، بالإضافة إلى إصدار قرارات مجبرة للشركات المدرجة في السوق باتباع الشفافية منهجا لها في الكشف عن معلوماته وإلزامها بإصدار بياناتها في وقت واحد أمام المتداولين في السوق، وذلك منعا لما حصل في السابق من تسريب الشركات لأرباحها ومنحها المجانية لجهات بعينها مما أضر بالسوق وساهم في تدهوره.
وشدد باعجاجة على ضرورة قيام تعاون بين هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي للتشديد في المراقبة على البنوك لمنع تسييل المحافظ بالصورة التي حصلت مؤخرا، وللمحافظة على استقرار السوق واتزانه في المرحلة المقبلة.
وتوقع باعجاجة بأن تكون المرحلة المقبلة لسوق الأسهم السعودي أكثر استقرارا وتنظيما مع تجديد الإدارة المنظمة للسوق، وأن تنتفي بعض السلبيات التي حدثت في السابق من تداول أسهم بكميات غير معقولة وغيرها من السلبيات التي أدت لتذبذب السوق وانهياره، منوها إلى أن عودة الثقة واستقرار السوق في المرحلة المقبلة قد يساهمان في ارتفاعه التدريجي ووصوله إلى 15 ألف نقطة مع نهاية الربع الثاني.
1
بالأمس تم اغلاق محافظ جميع المتداولين عبر الأنترنت في أحد البنوك
حتى الساعة 11 ص تقريبا عند إقفال جميع شركات السوق بالنسبة
العليابعد أن نفذ جميع عمليات الشراء الخاصة به! ولايقف عند هذا الحد
بل يتم تعطيل النظام في عمليات البيع أحياناً !
كيف لنا الخلاص من هذا الإحتكار ومن هو الرادع لمثل هذه البنوك بعد
أن استوفت جميع حقوقها من عملائها ؟
سعود الرشيد - زائر
09:29 صباحاً 2006/05/14