الاثنين 10 ربيع الآخر 1427هـ - 8 مايو 2006م - العدد 13832

مطالباً بالمساواة مع الخطوط السعودية وإنشاء جمعية لتنظيم وحفظ حقوق القطاع .. الطيار ل «الرياض»:

تحديد أماكن رخصتي النقل الجوي لا يتوافق مع اشتراطات المنافسة العادلة

---

الرياض - محمد العويد:

طالب الدكتور ناصر الطيار مدير عام مجموعة الطيار للسفر والسياحة عبر «الرياض» هيئة الطيران المدني بالتراجع عن شرط تحديد اماكن شركتين ستمنح تراخيص تشغيل خدمات نقل الركاب المحلي بالسعودية، مطالباً كذلك الإسراع بإنشاء جمعية خاصة تنظم وتحكم كل ما له علاقة بالسفر و السياحة يكون لها دور أساسي في حفظ حقوق المستثمرين في القطاع، فيما أكد عزم مجموعة الطيار طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال المرحلة القريبة القادمة.

ويكشف لقاء يقام اليوم بين مسؤولين في هيئة الطيران المدني وعدد قدر بحوالي 17 شركة أعدت عدتها للتقدم والحصول على رخصة تشغيل خدمات النقل الداخلي للركاب، النقاب عن شروط تقديم الطلبات واستمارة طلب التراخيص المحددة قيمتها من قبل الهيئة ب 120 الف ريال، وكذلك الجدول الزمني لمنح التراخيص، فيما جاء من شروط هيئة الطيران المدني تحديد مدينتي الرياض والدمام كمقر لشركتين فقط سيتم منحها تراخيص النقل والشحن والبريد الجوي.

وقال الطيار ان خطوة فتح المجال للمنافسة على قطاع الطيران جاءت متأخرة بما يزيد عن الخمس سنوات، مضيفاً أن المهم في الوقت الراهن هو السرعة في التنفيذ مبيناً ان التوجه يحسب لصالح التنمية السعودية في كافة المجالات، وقال إن الخطوة تأتي لصالح تسهيل سفر المواطنين ورفع معدلات السياحة الداخلية وتطوير الوتيرة الاقتصادية بشكل عام.

وعبر الطيار عن استيائه لتحديد مدينتي الرياض والدمام كمقر لانطلاق أعمال الشركتين، مبيناً أن ابعاد الشركات المرخص لها عن مدينة جدة المقر الرئيسي للخطوط السعودية توجه غير عادل ينتفي معه شرط المنافسة العادلة، وقال إن المنافسة المفتوحة دون قيود تؤدي الى كفاءة العمل المقدم، مضيفاً انها تعمل كذلك على الارتقاء بجودة الأنشطة والمنتجات المقدمة للسائح والمسافر على حد سواء وتعمل على تحسين الأداء الجوي والأرضي وفق افضل المقاييس والمتطلبات الجوية العالمية.

وتساءل الطيار يقول هل يمكن اعتبار هذا التوجه هو حماية للخطوط السعودية والتي تستقر في مدينة جدة داعياً في الوقت نفسه الى فتح باب المنافسة على تقديم الخدمات الجوية والأرضية للمدن السعودية الأخرى وقال إن مدن أبها والمدينة والشمال مثلها مثل باقي مدن المملكة تعاني ولازالت من ضغط الحصول على حجوزات. وقال إن فرض أماكن بعينها لتقديم الخدمات توزيع غير عادل ولم يتم تطبيقه في أي دولة في العالم. وطالب الطيار بالإسراع في إنشاء جمعية تعنى بتنظيم صناعة السفر والسياحة وقال إن الجمعية فيما لو تم اعتمادها بآلية يندرج تحتها عدة جمعيات مصنفة كجمعية السفر والسياحة وجمعية الخدمات الأرضية من شأنها حفظ حقوق مستثمري السفر والسياحة وكذلك ضمانا لحقوق المسافرين بشكل غير مباشر.

ووصف الطيار قطاع السفر والسياحة باليتيم، مبينا ان هذه الصناعة الهامة لا يوجد لها مرجع واضح ومحدد، مبينا انه لا يوجد أنظمة تحكمها وتنظمها، مطالباً بتدخل حكومي لايجاد الحلول لهذه الصناعة موضحا ان هناك مستثمرين خرجوا من السوق في وقت لم يتوقع معه أحد خروجهم رغم أن الصناعة متجددة ومتطورة.

وكشف الدكتور ناصر عن أن «مجموعة الطيار للسفر والسياحة» حصلت على موافقة مبدئية من مستثمرين سعوديين للمساهمة في الشركة مبيناً ان الشركة ستنبثق عن مجموعة الطيار والتي سوف تطرح قريباً في سوق الأسهم كاكتتاب عام، وقال إن طرحها للاكتتاب نهائي ولا علاقة له بالحصول على الترخيص من عدمه، مضيفاً أن المجموعة تقدمت للحصول على تراخيص عن مدينة الرياض والدمام معاً.

وقال الطيار إنه في حال توفقت «مجموعة الطيار» بالحصول على رخيص فسيكون لديها شركة قابضة لثلاث شركات للطيران المدني والخدمات الأرضية والشحن الجوي، مضيفاً أنه سيكون هناك فرصة ل 27 مؤسساً للحصول على حصص من الشركة ثم يتم طرحها للمستثمرين السعوديين، وقال إن السعة التشغيلية لثلاث طائرات للنقل الجوي كمرحلة أولى في حال تم منحه ترخيصاً للنقل الجوي تستوعب ما يزيد عن 2 مليون راكب في السنة.

وعن دخول أحد المستثمرين الأجانب شريك بالنسبة للمتقدمين لرخصة الخدمات الأرضية وهل يعني عدم كفاءة الشركات السعودية للعمل في هذا المجال، قال الطيار إن من شروط الهيئة هو احضار مستثمر أجنبي عمل بأحد المطارات الدولية لما لا يقل عن خمس سنوات ومجموعتنا لم يسبق لها العمل في المطارات الدولية موضحاً أن ذلك كان مرخصاً لشركات معينة ولم يتم فتحها للشركات بشكل عام. ونوه الطيار الى ان الرخصتين المزمع منحها للمستثمرين لن تكون قادرة على سد النقص الكبير في استيعاب المسافرين في المواسم كالأعياد والحج والعمرة والعطلات والمناسبات، مضيفاً انها لن تكون قادرة بكل الأحوال على مواكبة النماء السكاني ومتطلبات السياحة والاقتصاد الحديث.