الاثنين 10 ربيع الآخر 1427هـ - 8 مايو 2006م - العدد 13832

«الأمانة» تدرس تكليف مكاتب بإجراء عمليات مسح الأراضي..و«العدل» تكلف مندوبها للمشاركة في إعداد نظام الرهن العقاري

غياب 3 جهات حكومية يلقي بظلاله على ملتقى العقاريين الثامن

---

تغطية: محمد عبدالرزاق السعيد

خرج العقاريون من اجتماعهم في الملتقى العقاري الثامن مع ست جهات حكومية خالي الوفاض من أي مؤشرات إيجابية قد تدعم استثماراتهم المستقبلية.

والقي غياب ثلاثة جهات وهي هيئة سوق المال، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة الصناعة، إضافة إلى اعتذار سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض عن الحضور بظلاله على الملتقى، حيث انحصرت المناقشات على وزارة العدل، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، و أمانة منطقة الرياض، مما ساهما في مغادرة عدد كبير من كبار العقاريين القاعة قبل نهاية الملتقى،الذين أكدوا جمعيهم ل « الرياض» أن ما طرح لم يصل لتطلعات المستثمرين والمطورين العقاريين.

إلا أن عبدالعزيز محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض برر في رده على تساؤل «الرياض» عن غياب الثلاث جهات، بأن اللجنة رأت أن تؤجل المناقشة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة الصناعة إلى جلسة أخرى بحجة ضيق الوقت، لكنه استغرب غياب هيئة السوق المالية، التي من المفترض أن يكون محور نقاشها مع العقاريين عن دورها في تنظيم المساهمات العقارية بعد صدور قرار مجلس الوزراء، وتساءل عن موعد إصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بذلك من قبل الهيئة.

وطلب العجلان بضرورة تكثيف التعاون والتشاور بين الغرفة ممثلة باللجنة العقارية وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف إعطاء الدعم اللازم للقطاع العقاري وتحسين مناخ الاستثمار فيه مشدداً على أهمية العمل على تعزيز نظام المساهمات العقارية.

وكان أبرز ما خرج به الملتقى الذي عقد أمس الأول في غرفة الرياض تحت شعار «مستقبل القطاع العقاري السعودي في ظل المتغيرات المحلية والدولية»، على هامش فعاليات معرض الرياض التاسع للعقار والتطوير العمراني، كشفت أمانة منطقة الرياض على لسان المهندس صالح بن محمد الدميجي وكيل الأمانة للتعمير والمشاريع الذي حضر نيابة عن الأمين عن نية الأمانة تطوير منطقة الظهيرة بمشاركة القطاع الخاص، إضافة لكشفه عن شروع الأمانة للاستفادة من المكاتب الاستشارية لحل مشكلة تأخر مساح الأراضي من قبل الأمانة، معللاً التأخر في كثرة الطلب على المساحين و عدم توفر وظائف متاحة لهذه المهنة.

من جهتها أعلنت وزارة العدل عن تكليفها لمندوب للمشاركة في إعداد نظام الرهن العقاري لدى الوزارة الموكل لها إعداد النظام، إضافة لإعلانها رفع توصيات ندوة «عقود الإيجار وإخلاء المساكن» التي عقدت مارس الماضي في جدة إلى المقام السامي.

وأكدت الوزارة أنها شرعت فور صدور نظام التسجيل العيني للعقار بإقرار النظام بإعداد اللائحة التنفيذية له بالمشاركة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم الانتهاء من هذه اللائحة وموافقة معالي وزير العدل عليها، وكان من ضمن مواد هذه اللائحة تشكيل لجنة مشتركة من كلا الوزارتين يكون من ضمن اختصاصاتها اقتراح المنطقة العقارية التي يبدأ تطبيق النظام فيها. وقد باشرت هذه اللجنة اعمالها، وعقدت عدة اجتماعات لتحديد المنطقة العقارية، وذلك حسب الامكانات المتوفرة لكلى الوزارتين في هذه المنطقة العقارية، ومن ضمن هذه الامكانيات انشاء نظام متكامل للتسجيل العيني للعقار بالحاسب الآلي، وكذلك يتم الآن اعداد خطة حملة إعلامية توعوية عن النظام تتزامن مع بدء تطبيق النظام.

وفي موضوع ذي صلة، ذكرت وزارة العدل أن نظام تملك الأجانب للعقار و استثماره معمول به فور صدوره، وانه مكون من ثماني مواد، منها انه لا يتم تمليك الأجنبي إلا بعد ورود الموافقة من الجهة المرخصة له، وعن دورها في القضاء على البيروقراطية والرتين في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري أكدت أنها شرعت.

من جانبه استغرب إبراهيم بن سعيدان الخبير العقاري رد مندوب وزارة العدل على تساؤله عن أسباب تأجيل تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار رغم صدوره قبل أربع سنوات، بحجة أن تطبيقه يحتاج ل 400 قاض.

وقال ابن سعيدان: انه من المفروض أن يطبق التسجيل العيني على الصكوك والملكيات الثابتة مبدئيا، أما التي فيه شك فبالإمكان إعادة النظر فيها. مؤكداً في الوقت ذاته أن البداية في العمل خير من التوقف فيه. حيث ان الأنظمة وضعت للتسهيل وليس من اجل التأخير. وكان الدميجي ألقى في الملتقى كلمة ابن عياف بالنيابة عنه، حيث قال فيها: أن الملتقى يأتي امتداداً لاستعداد الامانة لبحث ومناقشة أي آراء وافكار جديدة حول تخطيط الاحياء الجديدة وتأهيل القائمة، وحول انظمة البناء وتعديل ارتفاعات المباني التجارية والسكنية، وتفعيل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وكذلك التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية بخصوص الانشطة العقارية، بهدف الوصول الى حلول للمعضلات الحالية وضوابط ملائمة للتطوير المستقبلي. ومواصلة الجهود الهادفة لتسهيل الاجراءات واختصارها.

مبيناً ان ابرز الاهداف التي تسعى الامانة الى تحقيقها في العمل على آلية تمكن التغير في اسلوب التنفيذ والانتقال به من التطوير الفردي للمباني السكنية وهو السائد حالياً الى تطوير مؤسسي جماعي لكامل المخطط وبصورة تحد من الاجتهادات الفردية والاخطاء المحتملة.

مشيراً الى ان من ضمن هذه الاحتياجات التي ترى الامانة انه من الاهمية مراعاتها في المخططات الجديدة ضرورة تبني التقسيمات الصغيرة للقطع السكنية بما يساعد على تحقيق متطلبات الجيل القادم وتسهيل مهمة الحصول على سكن خاص بأقل تكلفة ممكنة والامانة لها رؤية في ذلك، كما ان لديها الرغبة الاكيدة في تسهيل الاجراءات واختصارها وترحيب بإبداء المرئيات وآليات التنفيذ المناسبة.

واضاف ابن عياف أن الامانة تتطلع ايضاً الى مواكبة التحديات والاحتياجات بصفة مستمرة بأفكار واساليب مبتكرة تحقق الفائدة للجميع في ظل توجيهات ورؤى من كل من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبمتابعة من كل من نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز.

يشار إلى أن أمانة منطقة الرياض عرضت عرضا مرئيا عن خططها الرامية لتخطيط الأحياء السكنية الجيدة بما يواكب مثيلاتها في الدول المتقدمة مع تأهيل الأحياء السكنية الحالية، السماح بتعدد الطوابق في الشوارع التجارية وزيادة الطوابق إلى ثلاثة في الأحياء السكنية، وتفعيل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.

بعدها قدمت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عرضا عن برامجها التطويرية للقطاع العقاري و دورها بالنسبة للقطاع ومدى علاقتها بأمانة منطقة الرياض، وفيما يخص وزارة العدل فعرضت عن أنظمة السجل العيني للعقار والرهن العقاري ومؤشر أسعار العقار.