الاربعاء 5 ربيع الآخر 1427هـ - 3 مايو 2006م - العدد 13827

قال إن السعودية ملتزمة بإيجاد حل لمشكلة ايصال الطاقة.. النعيمي:

المملكة تنفذ برنامجاً استثمارياً ضخماً لزيادة إنتاج النفط إلى 12,5 مليون برميل في اليوم

---

واشنطن - واس:

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي ان المملكة ملتزمة بايجاد حل لمشكلة ايصال الطاقة.

وكشف أن المملكة تعمل على تنفيذ برنامج استثماري ضخم لزيادة قدرتنا الانتاجية لنصل الى 12,5 مليون برميل في اليوم بحلول العام 2009م وستسهم هذه الزيادة كثيرا في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة في العالم».

جاء ذلك في كلمة للمهندس النعيمي في ندوة أقامها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن يوم أمس الأول.

وخاطب الوزير المنتدين بالقول «لقد تغيرت أمور كثيرة منذ التقينا هنا في واشنطن قبل حوالي سنة فيما بقيت أمور أخرى على حالها. فقد استمر ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة وخاصة الطلب على البترول فيما بقيت البنية التحتية لمصادر توريد الطاقة محدودة الامكانيات ولم يطرأ عليها الكثير من التطوير وذلك بسبب ضعف الاستثمارات في هذا المجال لعدة سنوات. وللعام الثانى على التوالي تسببت الظروف المناخية وليست السياسية في اضطراب امدادات البترول في الولايات المتحدة كما شهدنا تفاعلات الخطوات التصحيحية لسوق البترول العالمية والفوائد التي يمكن أن نجنيها من وراء تكامل الانشطة في هذه السوق، حيث تم ضخ امدادات اضافية الى الولايات المتحدة من مصادر أجنبية في أعقاب اعصاري كاترينا وريتا الامر الذي عوض الخسارة المحلية في الانتاج وخفف بالتالي من وطأته على العملاء الامريكيين».

وأشار الى كيفية امكانية أن تشكل المواصفات المتغيرة والالزامية للمنتجات البترولية تحديا لقدرة صناعة البترول على توفير المنتجات الكافية التي يحتاجها العملاء في وقت تشهد فيه شركات التكرير أعباء اضافية تتمثل في استخدام الايثانول مع البنزين في اطار استعداداتها لمواجهة ذروة الطلب في موسم السفر.

وتعمل التوترات السياسية وعدم كفاية المنتجات البترولية في الاسواق بالاضافة الى الحديث عن تناقص احتياطيات البترول في العالم على تعزيز المخاوف والقلق في أسواق البترول وكذلك بين المستهلكين وما نراه جميعا من ارتفاع أسعار البترول الخام ووقود التدفئة والبنزين الى مستويات قياسية لم تحدث من قبل الامر الذي لا يبعث على الطمأنينة أو الارتياح لاي منا.

وأضاف يقول ان المنتجين الذي يربطون بين ارتفاع الاسعار وأمن الطاقة عاشوا حالة من الوهم في هذا الصدد0 فعند ارتفاع الاسعار في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي اعتقد كثير من المنتجين بأنهم قد حققوا أمن الطاقة حيث كان الطلب قويا والاسعار مرتفعة والعرض قليل وهي أوضاع أشبه ما تكون بالاوضاع التي نعيشها اليوم، غير أن شعورهم بالامان لم يدم طويلا فقد أدت الاسعار المرتفعة بالضرورة الى اضعاف الطلب في الوقت الذي شجعت على زيادة الطاقة الانتاجية.

وفي الحالين كان أمن الطاقة محض سراب حيث لا يعيش أمن الطاقة في ظل غلو الاسعار سواء كان هذا الغلو انخفاضا أو ارتفاعا.

وقال ان أمن الطاقة المستدام لكل من المستهلكين والمنتجين يحتاج الى ثلاثة عوامل هي استقرار السعر وموثوقية العرض والطلب والقدرة.

تلك هي الاعمدة الثلاثة التي يقوم عليها أمن الطاقة المستدام.

وخلص المهندس علي بن ابراهيم النعيمي الى أنه لا صحة مطلقا للاعتقاد السائد بأن الاعتماد على البترول الخام المستورد يؤدي الى ارتفاع أسعار البنزين في محطات الخدمة. فالحقيقة التي لا تقبل الجدل هى أن أسعار البترول الخام المحلية والاجنبية تتحدد عالميا من خلال العلاقة بين العرض والطلب وأن أي اختلاف في أسعار البترول الخام المحلية والاجنبية انما تعود الى اختلاف الجودة والضرائب والموقع.

وقال: معالي وزير البترول والثروة المعدنية «ان تعزيز أمن الطاقة على المدى البعيد سيتطلب من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مواجهة أربعة تحديات رئيسة هي تحسين المعلومات وازالة العوائق أمام امكانية ايصال الطاقة والحماية الامنية لشبكة الامدادات وكذلك الحفاظ على المرونة اللازمة للتغلب على الاضطرابات غير المتوقعة في الامدادات».

وأوضح فيما يتعلق بالتحدي الاول بالقول مع احتياجنا لعمل الكثير في مجال تحسين المعلومات الخاصة بالسوق البترولية هناك حاجة ماسة الى تحسين المعلومات المتعلقة باستقراء الطلب المتوقع على الطاقة فالافتقار الى المعلومات الموثوقة الخاصة بالطلب على الطاقة يجعل من الصعوبة بمكان تقويم المخاطر والعوائد المتعلقة باستثمار بلايين الدولارات لزيادة الطاقة الانتاجية.

وازاء ذلك سيكون على المنتجين تقييم قوى السوق والخطط الحكومية غير المتوقعة التي يمكن أن تزيد أو تحد من الطلب على الطاقة في المستقبل.

ونخشى أن يلجأ بعض المنتجين في ظل هذا الغموض الى الابتعاد عن المخاطرة والعزوف عن الاستثمار في بناء طاقات جديدة في الوقت المناسب.

ورأى أن هناك مزيدا من الحاجة للعمل على تحسين معلومات أسواق البترول.

وقال: لقد بدأنا بداية طيبة باطلاق مبادرة معلومات أسواق البترول المشتركة «جودي» التي ستقوم عما قريب بنشر تقريرها الثاني. وبمشاركة أكثر من 90 بلدا وست منظمات دولية أعتقد أننا سنشهد تقدما ملحوظا نحو تحقيق هدفنا في تحسين معلومات أسواق البترول العالمية.

أما بالنسبة للتحدى الثاني المتمثل في القدرة على توصيل الطاقة قال هناك حاجة الى ازالة القيود في هذا الصدد فتوفر مصادر الطاقة لا يشكل تهديدا لأمنها اذ لايزال هناك كميات ضخمة من البترول الخام القابل للاستخراج كما يمكن بمساعدة التطور التقني استخلاص كميات أكبر من هذا البترول.

وبما أن وفرة البترول ليست مشكلة فمن الواضح أن على صناعة البترول مواجهة المعوقات الخاصة بامكانيات ايصال المنتجات للمستهلكين النهائيين.

وهو ما أشير اليه بمشكلة ايصال الطاقة. ومع زيادة النمو في الطلب على الطاقة المتوقع على مدى العشرين سنة القادمة ستزداد التحديات التي نواجهها.

وقال: «اننا ملتزمون في المملكة بايجاد حل لمشكلة ايصال الطاقة فنحن نعمل على تنفيذ برنامج استثماري ضخم لزيادة قدرتنا الانتاجية لتصل الى 12,5 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2009م وستساهم هذه الزيادة كثيرا في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة في العالم وبالاضافة الى برنامجنا لزيادة طاقة انتاج البترول تقوم المملكة بتنفيذ مشاريع ضخمة في عدد من المجالات تشمل التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وأعمال التكرير وغيرها».

وبين أن العالم يواجه مشكلة في مجال التكرير والنقل والتسويق تؤثر كثيرا في سوق البترول وتتمثل في محدودية طاقة التكرير وعدم انسجام أنواع الزيوت الخام المتوفرة مع قدرات المصافي وللمساعدة في حل أوجه القصور في معالجة الزيوت الخام المتوسطة والثقيلة التي تعانيها مصافي التكرير حاليا تبنت المملكة العربية السعودية استراتيجية من شقين أولهما تطوير احتياطيات المملكة من زيوت الخام الخفيفة ضمن برنامج زيادة الطاقة الانتاجية الحالية وثانيهما زيادة القدرة على تكرير الزيوت الثقيلة في المصافي المحلية ومصافي المشاريع المشتركة الدولية.

وضمن هذه الجهود أعلنت موتيفا شريك المملكة مع شركة شل أويل في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي عن خططنا لتطوير وزيادة الطاقة التكريرية في مرافقنا في بورت ارثر.

وفيما يتعلق بالتحدى الثالث المتمثل في الحاجة الماسة لحماية البنية الاساسية للطاقة قال «نجد أن الارهاب يشكل تهديدا لنا جميعا فقد عانت بلدانا من أولئك الذين لا يريدون بنا خيرا. وضمن محاولاتهم لايذائنا بدأ الارهابيون بالتركيز على تخريب البنية الاساسية للطاقة. وما المحاولة الاخيرة الفاشلة للهجوم على مرافق البترول في بقيق في المملكة العربية السعودية الا مثال على التهديد الذي نواجهه. اننا في المملكة ندرك التهديدات التي قد تتعرض لها مرافق الطاقة في الوقت الحاضر وقد قمنا بتكثيف الاستثمارات في مجال التقنية والقوة البشرية لحماية مرافقنا من مثل هذه التهديدات».

وأضاف أن التهديد الذي يشكله الارهاب لا يقتصر على البنية الاساسية للطاقة في العالم على دولة أو منطقة بعينها وعليه فعلينا جميعا توخي الحذر والاستعداد لحماية مرافقنا من أولئك المنحرفين الذين يهدفون الى تعطيل تدفق الطاقة اللازمة لاقتصاد العالم.

وقال معاليه وكما اتضح من التطورات الأخيرة على مدى السنة الماضية فليس الارهاب التهديد الوحيد لامن بنيتنا الاساسية للطاقة بل تشكل الكوارث الطبيعية كالاعاصير والزلازل خطرا يتهدد أعمال شبكات امدادات الطاقة لفترات طويلة من الزمن. ولكم أن تنظروا الى ما حدث لانتاج الزيت والغاز في خليج المكسيك بالولايات المتحدة عامي 2004 و2005م . ومع اختلاف الحلول تحتاج المملكة والولايات المتحدة الى النظر في ايجاد السبل الكفيلة بتعزيز منظومة الطاقة في مواجهة تلك التهديدات.

أما التحدي الرابع فجسده معاليه بالمحافظة على درجة كافية من المرونة لمنظومة الطاقة لمواجهة التطورات غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلبا على الاسواق. وقال لقد أدركنا في المملكة العربية السعودية منذ زمن بعيد أهمية الاحتفاظ بطاقة انتاجية احتياطية لحماية امدادات الطاقة من التقلبات. وهذا ما جعلنا نحرص سابقا وسنستمر مستقبلا بالاحتفاظ بطاقة انتاجية احتياطية تتراوح بين 105 و 2 مليون برميل في اليوم من البترول الخام.

وأبان معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن لدى المملكة والولايات المتحدة رغبة مشتركة في اعادة بناء طاقة احتياطية أكبر من أجل خير العالم. غير أنه أشار الى أن الدول المنتجة ليست وحدها القادرة على اتخاذ خطوات لتحسين مرونة المنظومة البترولية في التعامل مع الاضطرابات غير المتوقعة فللدول المستهلكة أيضا دورها في هذا الشأن من خلال التزامها ببناء احتياطيات استراتيجية من البترول الخام أو المنتجات المكررة كما هو الحال في العديد منها.

وقال: «لقد لمسنا السنة الماضية قيمة تلك الاحتياطيات وساعد الاستخدام المنسق لمخزونات البترول بين أعضاء وكالة الطاقة الدولية بالتشاور مع المملكة العربية السعودية في الحيلولة دون حدوث زيادة كبيرة في الاسعار جراء الاضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية الاساسية للطاقة في الولايات المتحدة نتيجة اعصاري كاترينا وريتا».

وعرض في ختام كلمته الى العلاقات الامريكية السعودية. فقال نحن في المملكة العربية السعودية ملتزمون في الاندماج كلية في الاقتصاد العالمي. وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تخطو المملكة خطوات جريئة على طريق الاصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وضمن هذه الجهود انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية في عام 2005م. ونقوم بخصخصة الصناعات وبناء تنظيمات وهياكل قانونية جديدة تشجع الاستثمارات المحلية والدولية في الاقتصاد السعودي.

ونتيجة لذلك حققت المملكة معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة ونتوقع اقتصادا قويا ومتنوعا خلال السنوات القادمة. وبين أن المملكة تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي وتكرير البترول والبتروكيميائيات وتوليد الكهرباء وتحلية المياه والتعدين والتصنيع التي توفر فرصا استثمارية وتوظيفية كبيرة للمملكة ومواطنيها. ورأى أن هذه المشاريع ستوفر أيضا فرصا جاذبة للشركات والموظفين الامريكيين مشددا على أن انجاز هذه المشاريع الجبارة بنجاح يحتاج الى مهارات تقنية وخبرات واسعة ومستوى عال من التميز الذي تعرف به الشركات الامريكية مبديا تطلعه الى مشاركة هذه الشركات مرة أخرى في تنفيذ هذه المشاريع.