استبشرنا خيراً نحن مساهمي مجموعة صلاح بن عبدالله النفيسي (تمور وعقارات المملكة) حين أوضح الحارس القضائي للمجموعة حمود بن علي الربيعان في بيان نشر في جريدة الجزيرة يوم السبت الموافق 27/4/1426ه انه قد جرى بيع مجموعة صلاح بن عبدالله النفيسي على الشركة العربية السعودية القابضة بكامل الحقوق التي على المجموعة، مع التزام الشركة المشترية بالدفع على دفعتين خلال ثمانية وعشرين شهراً وأن ذلك كان أحد الحلول التي طرحت لحل هذه القضية وإعادة أموال المساهمين.

وقد جاء في الفقرة الخامسة من البيان ما نصه:

(تم طرح عدد من الحلول استقر أخيراً أن تباع المجموعة بالكامل بشرط ضمان جميع حقوق المساهمين وبحمد الله وتوفيقه حصل المطلوب).

ثم استبشرنا خيراً على خير حين صدر خطاب من وزير العدل موجه إلى خادم الحرمين الشريفين برقم 21/7628/27 وتاريخ 15/2/1427ه يفيد المقام السامي: أن البيع تام وأن المحكمة اتخذت الاحتياطات الكافية لتسليم الحقوق في وقتها. فحمدنا الله وشكرناه وأخذنا نعد الليالي والايام وحين قرب موعد التسليم وجاء الفرج وأوشكت مصيبة أكثر من سبعة آلاف مساهم مظلوم أن تنتهي خلال الاشهر الخمسة القادمة وتحديداً في شهر رمضان القادم 1427ه بعد ضمان تسليم جميع المساهمين حقوقهم حسب اعلان المحكمة العامة بالرياض إذ بي أفاجأ حين راجعت مكتب فضيلة القاضي وكتابة صك بعقد المساهمة يخبرني أن البيع قد تعثر وأن الشركة قد انسحبت ثم يعلن الحارس القضائي بعد صمت طويل أن المحكمة لم تعلن عن الضمان اصلاً. ولم نعد ندري من نصدق؟ فأي أضطراب وأي تناقض وأي تعتيم أكبر من هذا؟!

فالبيع إذا تم شرعاً لم يستطع المشتري وحده فسخه إلا إذا اعترف ناظر القضية والحارس القضائي أن البيع اصلاً خدعة وانه صوري لا حقيقة له.

إذ لو كان البيع حقيقياً وفيه ضمان بنكي كما يدعيان (مع أن فضيلة القاضي أكد لعدد من الشهود الحصول على ضمان بنكي) لكان هذا من مصلحة المساهمين ولوجب عليهم رفض انسحاب الشركة من العقد والزامها بالسداد خلال ثمانية وعشرين شهراً.

وإذا ثبت أن عقد البيع الذي أبرم في المحكمة الشرعية كان صورياً أو أن الضمان البنكي لا حقيقة له من أجل تهدئة المساهمين ولو مؤقتاً من جهة ومن أجل تبرير اطلاق سراح صلاح النفيسي من السجن وجعله حراً طليقاً مدة خمسة عشر شهراً لتنظيف حساباته واخفاء أرباح التمور ثم اعادته إلى السجن تحت ضغط المساهمين لأن تبريرات اطلاق سراحه بكفالة حضورية فقط لم تعد مقنعة لاحد من جهة اخرى ومن أجل تمييع القضية وإذابتها وإطالة أمرها من جهة ثالثة.

فاننا نناشد ولاة أمرنا حفظهم الله ورئيس مجلس القضاء الأعلى بوضع حد لهذا التلاعب بالمساهمين وايقاف هذه الالاعيب والمواعيد العرقوبية وبمجازاة من أبرم العقد في المحكمة (إن كان صورياً) بما يكافىء فعلته حتى لا تصبح حقوق المساهمين ألعوبة.

كما نناشد ولاة أمرنا حفظهم الله ووزير العدل الزام المحكمة بانفاذ ما اعلنت عنه من بيع المجموعة بكامل الحقوق التي عليها على الشركة العربية السعودية القابضة بما التزمت به شرعاً واثبت في سجلات المحكمة وذلك بتسليم أكثر من سبعة آلاف مساهم حقوقهم على دفعتين كما أعلن عنه.

٭ ماجستير المعهد العالي للقضاء