تحاول الصين ان تثبت لعالم متشكك انها تعالج سرقة حقوق الطبع والنشر وهي مشكلة تكلف الشركات الامريكية وحدها ما يقدر بنحو 250 مليار دولار سنويا في شكل خسائر في المبيعات .
وبثت الحكومة رسائل نصية تحث الناس على الابلاغ عن السلع المسروقة على خط تليفون ساخن ونشرت الصحف الحكومية هذا الاسبوع صورا لمسؤولين يوضحون للناس كيفية التعرف على اقراص الفيديو الرقمية(دي في دي) المزورة.
والمشكلة هي عدم اقتناع العالم على الرغم من تأكيد كبار الزعماء بأن الصين تعني الامر هذه المرة وسيتم فرض تطبيق القانون.
وقال ديجبي جونز رئيس سي بي أي وهي جماعة الضغط البارزة لحساب المصالح التجارية البريطانية بشأن القضايا القومية والدولية «انهم لا ينفذونه ولا يوقفونه.
«هذا ليس أمرا صحيا بالنسبة للاقتصاد الصيني على المدى البعيد بشكل فعلي وليس صحيا لثقة وتفهم وتعاون العالم الغربي مع الصين».
ونقلت صحيفة تشاينا ديلي التي تصدر باللغة الانجليزية والتي غالبا ما تستخدمها الحكومة لبث رسائلها إلى العالم الخارجي عن وزير العلوم شو كوان هوا قوله ان الشركات الصينية دفعت مليار دولار في شكل تعويضات بشأن القرصنة منذ عام 2001.وفي اليوم السابق أعلنت الصحيفة في صفحتها الاولى عن احدث مبادرة ضد القرصنة.
وقالت انه لابد من ازالة الاكشاك التي تبيع بضائع مزيفة ويجب تحطيم خطوط الانتاج غير القانونية ويجب على الشرطة معاقبة اي انتهاك وفقا للقانون.
ومازالت المتاجر التي تبيع احدث اصدارات هوليود على اقراص الفيديو الرقمية بأقل من دولار تلقى رواجا في بكين واحيانا تحت سمع وبصر الشرطة.
وقال كريس اسرائيل المنسق الامريكي للجماعة الدولية لفرض تطبيق القانون بشأن الملكية الفكرية والمسؤول الامريكي عن مكافحة القرصنة «بوضوح لا يوجد اسلوب شامل ومنظم ازاء البيع بالتجزئة للاشياء المزيفة».
وتزيد القرصنة من التوتر بشأن العجز التجاري الامريكي مع الصين والذي وصل إلى 202 مليار دولار عام 2005 وتسمم بشكل أكبر العلاقات المتوترة بالفعل بشأن شكاوى امريكا من ابقاء الصين عملتها ضعيفة بشكل غير عادل للمساعدة في تعزيز الصادرات.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
