الثلاثاء 27 ربيع الأول 1427هـ - 25 أبريل 2006م - العدد 13819

قالت إنها غير مقتنعة بالحكم وطالبت بعرضه على هيئة التدقيق بديوان المظالم

«صافولا» تخسر قضائياً صفقة الاستحواذ الكامل على شركة «الشرق للبلاستيك»

---

الرياض - بادي البدراني:

خسرت مجموعة صافولا صفقتها التجارية الرامية للاستحواذ الكامل على ملكية شركة الشرق للصناعات البلاستيكية إحدى كبريات الشركات السعودية المتخصصة في مجال البلاسيتك، والتي أعلنت عنها «صافولا» منتصف يونيو من العام الماضي ضمن سياستها التوسعية التي تتبعها في نشاطاتها الرئيسية.

وحسمت الدائرة التجارية الخامسة بديوان المظالم امس، النزاع التجاري الدائر حول هذه الصفقة التي بلغت قيمتها نحو 175 مليون ريال، وذلك بعد أن حكمت الدائرة بانتقال حصص ستة من الشركاء السابقين في شركة الشرق والبالغة 6 في المائة من رأسمال الشركة إلى وليد بن علي الشهري وفقا لأحكام الشفعة في الفقه الاسلامي وأحكام استرداد الحصص الواردة بنظام الشركات وعقد التأسيس، الأمر الذي يعني أن نسبة ملكية مجموعة صافولا في شركة الشرق ستبلغ 93 في المائة فقط.

وبحسب الحكم القضائي الذي اطلعت «الرياض» على نسخة منه، فإن الدائرة التجارية الخامسة ألزمت في حكمها القضائي وليد الشهري بدفع قيمة هذه الحصص المقدرة بنحو 10,500 ملايين ريال لشركة صافولا، في وقت اعترضت فيه «صافولا» على حكم الدائرة لعدم قناعتها به، مطالبةً بعرضه على هيئة التدقيق بديوان المظالم.

وشهدت صفقة شراء شركة الشرق للبلاستيك التي يملكها رجل الاعمال علي الشهري وأبناؤه خالد ووليد وفهد ومحمد وعبد العزيز وسليمان وإبراهيم، تنازل جميع أطراف الشركاء ما عدا وليد الشهري ببيع حصصهم في الشركة البالغ عددها مليونا ومائتين وواحدا وعشرين ألفا ومائة وخمسا وستين حصة بنفس قيمتها الاسمية إلى كل من شركة صافولا لأنظمة التغليف، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وشركة الأطر لمواد التغليف وهي شركة ذات مسؤولية محدودة كمالكين للشركة آلت إليهما جميع الحصص.

وتمسك «وليد الشهري» بحصته البالغة واحد في المائة مفضلا الاحتفاظ بها، في حين فشلت محاولات «صافولا» في إقناع المالك المعترض ببيع حصته في الشركة.

ورفع الشهري دعوى قضائية ضد الشركاء في «الشرق للبلاستيك»، على رأسهم والده رجل الاعمال علي الشهري وشركة صافولا لأنظمة التغليف، يطالب فيها باسترداد 9 في المائة من حصص الشركة وإبطال البيع الصادر لكامل الشركة على شركة صافولا واقرار حق الشفعة له في شراء الحصص المتبقية قبل اقرار بيعها لشركة صافولا، وذلك استناداً للمادة 165 من نظام الشركات وللمادة الثامنة من عقد تأسيس شركة الشرق التي تلزم الشركاء أن يعرضوا حصصهم على الشركاء الآخرين قبل بيعها على الغير ولهم حق استردادها بنفس القيمة خلال 30 يوماً من إتمام الصفقة.

وتتلخص وقائع الدعوى التي رفعها وليد الشهري عبر محاميه سعد الغنيم، بأن الشهري شريك في شركة الشرق للصناعات البلاستيكية بجانب والده وأخوته وقد ترك العمل بهذه الشركة إثر خلاف مع والده حول الإدارة، وأنه فوجئ بقيام والده في بيع كامل حصص الشركة على مجموعة صافولا مادعاه إلى إبلاغ كاتب عدل وزارة التجارة بأنه معترض على البيع في حصته التي يملكها، حيث أنه لم يبع بنفسه ولم يوكل والده للقيام بذلك، كما أنه معترض على بيع باقي الحصص ويطلب استردادها انطلاقاً من حق الشفعة المقرر شرعاً ونظاماً.

وتزامنت هذه الدعوى القضائية مع إعلان صافولا، بأن عملية البيع سجلت رسميا في وزارة التجارة وصدقت من كتابة العدل، وان عملية البيع تمت بصفة شرعية ونظامية وتم البيع بناء على توكيل من الشركاء لوالدهم علي الشهري بإتمام البيع لصافولا وتسلم البائع المبالغ المستحقة للبيع عبر إجراءات تم الاتفاق عليها في حينها وفعليا تسلم الدفعة الأولى مما يعني سير البيع بشكل سليم.

وطالب وليد الشهري في الدعوى التي أقامها، بوضع شركة «الشرق» تحت الحراسة القضائية لمنع شركة صافولا من التصرف فيها بأي تصرف يضر بها أو بتحميل الشركة أي قروض أو مستحقات مالية وجرد المستودعات والمخازن التي تحتوي على بضائع بملايين الريالات حتى لا يتم إخفاؤها من قبل صافولا، بجانب الحكم في مواجهة شركة صافولا والشركاء السابقين بشركة الشرق بإبطال التصرف الواقع على حصته البالغة 1 في المائة لعدم موافقته على بيعها ولأنه لم يحضر العقد ولم يصدر عنه ولا عن وكيل شرعي عنه أي إيجاب متعلق بالبيع.

ورأت الدائرة التجارية أن النزاع في هذه الدعوى انبثق من عقد بيع وتنازل لحصص شركة «الشرق للبلاستيك»، والذي جاء في تمهيده أن الطرف الأول وهم الشركاء بشركة الشرق يرغبون في بيع جميع الحصص التي يملكونها في الشركة ومصنع البلاستيك مقابل 175 مليون ريال ويشمل هذا الثمن كافة موجودات الشركة والمصنع وأصولهما وتراخيصهما وحقوقهما لدى الغير كما هو وارد في ميزانية الإقفال المؤرخة في 31/5/2005، بجانب حصص الشركة المثبتة برأسمالها والتي مجموعها (1,233,500 ) حصة، وأن الطرف الثاني «صافولا» قد عرض على الطرف الأول شراء الشركة والمصانع بالقيمة المحددة والمتفق عليها.

وأكدت الدائرة في حكمها القضائي، أنه من خلال الاطلاع على مضمون ذلك العقد فإنه يفهم منه أن المدعي وليد الشهري أحد الشركاء بشركة الشرق السابقين والحاليين كان من ضمن الحضور وقت إبرام عقد بيع حصص شركة الشرق لشركة صافولا، إلا أن الثابت للدائرة مما جاء بإفادة المدعى عليها والشركاء السابقين بشركة الشرق وما جاء بالأوراق أن المدعي لم يكن من ضمن الحضور وقت إبرام هذا العقد ولم يقم هو أيضاً بتوكيل أحد عنه لبيع حصصه في هذه الشركة.

وقالت الدائرة، ان التجاوز الذي حدث من أطراف هذا العقد ببيع حصص المدعي وهم يعلمون بعدم حضوره خاضع لموافقة المدعي من عدمه ومن ثم فإن شراء شركة صافولا لحصص المدعي في شركة الشرق يبقى معلقاً على رضا صاحب هذه الحصص ومتى وافق صاحبها على ذلك البيع وإلا يكون شراء شركة صافولا لهذه الحصص يعتبر غير نافذ.

وبينت الدائرة أنه لما كان الثابت أن المدعي لم يكن موافقاً على بيع حصصه ولأنه لا يرى وجاهة للطريقة التي اتبعت فيها عند بيع حصص شركة الشرق لمخالفتها المادة 165 من نظام الشركات والمادة الثامنة من عقد تأسيس الشركة، فإن المدعي لا يزال شريكاً بشركة الشرق بقدر حصته التي تعادل ما نسبته 1 في المائة من رأسمال هذه الشركة، ما يعني أنه لا يحق للشركة المدعى عليها أن تذكر في دفوعها على الدعوى بشرائها لحصص المدعي وهي تعلم أنه لم يكن حاضراً وقت التبايع حسب ماجاء في إقرارها.

ولفتت الدائرة التجارية الخامسة في ديوان المظالم، إلى أن الثابت لديها من أوراق هذه الدعوى وما أفاد به أطراف النزاع أنه لم يتم إعلام المدعي وقت إبرام عقد بيع حصص شركائه على شركة صافولا، وأن المدعي قد علم لا حقاً في هذا الشأن ومن ثم فإنه تقدم بطلب استرداد حصص شركائه السابقين بشركة الشرق بأحقيته بالشفعة في جميع الحصص التي انتقلت الى «صافولا» ثم قصرها بحصص إخوانه الستة والذين يملكون ما مقداره 6 في المائة من رأسمال شركة الشرق تلبية لرغبة والده بعدم المطالبة بحصصه البالغة 93 في المائة.

وأضافت الدائرة أن مطالبة المدعي موافقة لما جاءت به النصوص الفقهية فيما يتعلق بحق الشفعة ولنصوص عقد تأسيس شركة الشرق ونظام الشركات وبالتالي فإن المدعي يكون أحق بحصص إخوانه.

إلى ذلك، علمت «الرياض»، أن وليد الشهري رفع دعوى قضائية أخرى ضد شركة الأطر لمواد التغليف وهي شركة ذات مسؤولية محدودة التي تملك صافولا حصة كبيرة بها، يطالب فيها باسترداد حصص باعتها «صافولا» على «الأطر» دون إخطاره وفقاً للمادة 165 من نظام الشركات والمادة الثامنة من عقد التأسيس.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى، أن القضية أحيلت إلى الدائرة التجارية الثالثة التي حددت منتصف الشهر المقبل موعداً للنظر بها، بعد أن وجهت طلباً لشركة الأطر لحضور الجلسة وعدم التخلف عنها.

يذكر أن مجموعة صافولا أكدت أن صفقة شراء شركة الشرق ستتيح لها الدخول في منتجات أخرى عديدة في مجال المنتجات المنزلية ذات هامش ربح أعلى بعد أن تركز نشاط شركة صافولا لأنظمة التغليف على مجال إنتاج العبوات البلاستيكية، كما أن خطوتها تلك ستضاعف حجم مبيعات قطاع التغليف في المجموعة.