غياب التشريعات القانونية يفاقم الجدل حول العقارات المرهونة العقارات المرهونة كانت ولا تزال تثير الكثير من الجدل داخل السوق، لا سيما مع الغياب التام لمشروع قانون ينظّم قضايا الرهن العقاري، فنظام الرهن التجاري الذي صدر بالمرسوم الملكي قبل ثلاثة أعوام واستبشر به كثير من العقاريين نصت لائحته التنفيذية على اختصاصه
توقعت دراسة اقتصادية دولية أن يبلغ حجم إنفاق دول الخليج على الأصول والعقارات الأجنبية خلال عامي 2005 و2006 نحو 360 مليار دولار بارتفاع قدره 50 في المائة عن استثماراتها ...