رفع مستثمرون في نشاط مكاتب الخدمات العامة أمس الأول خطابين تم توجيه الأول إلى الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى، والآخر للدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة، لإيضاح مدى الأضرار التي لحقت باستثماراتهم جراء تطبيق اللائحة التنظيمية لمكاتب الخدمات العامة، والتي تحوي في بعض بنودها مواد تعيق العمل بهذا النشاط، مطالبين باتخاذ إجراءات تحمي استثماراتهم، وإعادة دراسة بعض فقرات اللائحة.
وقال ماجد بن عبدالله العتيبي رئيس لجنة مكاتب الخدمات العامة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن الاستثمارات بهذا القطاع تعرضت لأضرار كبيرة خلال الثمانية أشهر الماضية، مبينا أنه ثبت للقطاع الخاص وبعض أجهزة القطاع العام انعدام الفائدة المرجوة من الفقرة «ب» من المادة السابعة، والفقرة الرابعة عشر من اللائحة، والتي ناقضت الأهداف المرجوة التي جاء بها قرار مجلس الوزراء رقم 50 وتاريخ 21/4/1425ه، والذي ينص على وجوب توطين الوظائف لدى القطاع الخاص وبشكل تدريجي.
وذكر العتيبي أن المادة الرابعة عشر تنص على منع فتح أي فرع لأي مكتب خدمات عامة، وبالتالي فهي تحاصر إيجاد فرص عمل للسعوديين، مبينا أن فتح الفروع لا يتعارض مع السعودة، ولا يتعارض أيضا مع المصلحة العامة.
وأضاف العتيبي «أما ما جاء في الفقرة (ب) في المادة السابعة فقد تسبب في تعطيل حركة رجال الأعمال وحرمان شركاتهم من الاستفادة من خبرات وإمكانيات وقدرات مكاتب الخدمات العامة، مع العالم بأن تلك الشركات قد أكملت النصاب وتجاوزت النسب المحددة للسعودة بشهادات من مكاتب العمل تؤكد استيفاءها للشروط، ومن ضمن الوظائف التي شغلت لديها مهنة التعقيب».
وأوضح العتيبي أن هذه الشركات تحتاج إلى التعاون مع مكاتب الخدمات رغم وجود معقبين لديها، مشيرا إلى أن من أبرز أسباب احتياجها هو كبر أعمال تلك الشركات واحتياجها للتعاقد مع المكاتب، وأن مهنة التعقيب تحتم التنقل في عدة مدن، فضلا عن عدم وجود ضمانات بنكية على المعقب أسوة بالشروط المطبقة على مكاتب الخدمات.
وأكد العتيبي أن كثير من الانتقادات على بعض بنود اللائحة أتت على لسان أصحاب الأعمال الأخرى التي لديهم احتياجات ملحة لمكاتب الخدمات العامة.
وقال العتيبي: القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لا تدخر جهدا ولا تتردد في إلغاء أو تطوير أي نظام أو لائحة أو مادة يثبت انعدام الفائدة منها وإيجاد البديل الذي يساعد على رقي وتطوير الأنظمة، مؤكدا على ذلك بما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى مؤخرا.
يذكر أن مستثمرين في نشاط مكاتب الخدمات العامة تجمعوا أمام مقر وزارة التجارة والصناعة نهاية الأسبوع الماضين، وتمكنوا من لقاء وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل، والذي طلب منهم تحديد ملاحظاتهم على اللائحة ورفعها للوزارة للنظر فيها بشكل عاجل.