رفض الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات الإجابة على اسئلة المحققين الاسرائيليين وأكد انه مختطف ولا يمكن توجيه اي تهمة اليه.
وقال المحامي محمود حسان الذي زاره في سجن المسكوبية الاسرائيلي في القدس المحتلة أمس ان سعدات قال له: «لا يمكن ان اتعاطى مع المحققين وارفض الاجابة على أي سؤال وارفض ان اتعاطى مع اي محكمة اسرائيلية لانني غير متهم. انا مختطف».
وقال ان المحققين الاسرائيليين وجهوا لسعدات اسئلة حول مقتل وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي ونشاطات عسكرية للجبهة ضد اهداف اسرائيلية.
وقال المحامي ان سعدات «حمل الحكومتين البريطانية والاميركية مسؤولية اعتقاله الذي يعتبره جريمة تم تنفيذها بضوء اخضر من الطرفين».
وجرى اعتقال سعدات وخمسة من رفاقه بالاضافة الى مسؤول حركة فتح فؤاد الشوبكي الذين كانوا معتقلين لدى السلطة الفلسطينية بعد اقتحام الجيش الاسرائيلي للمجمع الحكومي في اريحا وقصفه ومحاصرة السجن واقتحامه بعد انسحاب المراقبين البريطانيين والاميركيين.
وأضاف المحامي ان «سعدات يحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية ولكن بقدر اقل، لانها لم تتخذ الاجراء المناسب في الوقت المناسب». وكشفت السلطة الفلسطينية عن رسالة اميركية بريطانية تهدد بسحب المراقبين لكنها لا تتضمن مهلة او موعدا.
ونقل المحامي عن سعدات قوله: «إن مسؤولاً أمنياً فلسطينياً من مقاطعة أريحا التقى مع الارتباط الاسرائيلي قبل اقتحام السجن بساعة ولم يعد الى السجن ليبلغنا بفحوى اللقاء، ولم نعرف ما يجري حتى تم الاقتحام».
واكد المحامي محمود حسان ان سعدات يتمتع بمعنويات عالية ووضعه الصحي جيد ولا توجد اي اثار تعذيب على جسده.
وعن عملية الاعتقال نقل عن سعدات قوله انه بعد هدم السجن اصبح هو ورفاقه امام الدبابات الاسرائيلية مباشرة، ولم يكن اي منهم يحمل سلاحاً.
وأكد سعدات انه رفض الخضوع لأوامر الضباط الاسرائيليين برفع يديه مستسلما ويخلع ملابسه، وانه تم على الاثر تكبيله ونقله الى معسكر اسرائيلي قرب اريحا حيث بقي لمدة ساعة قبل ان ينقل الى سجن المسكوبية في القدس المحتلة.
وقال المحامي «التقيت أيضاً عاهد ابو غلمة وهو احد رفاق سعدات وهو ايضا يرفض التحقيق معه». ولكنه أشار الى انه لم يتمكن من لقاء المعتقلين الأربعة الآخرين بسبب رفض ادارة السجن، موضحا انه سيتوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية لاستصدار قرار بزيارتهم.
وأضاف سنسعى الى استصدار إذن بالزيارة سيما وان عائلاتهم متخوفة على حياتهم».
وأوضح انه «سيبني دفاعه عن سعدات ورفاقه على انهم مختطفون عند اسرائيل بصورة غير قانونية وتم خطفهم من مكان تحت سيطرة فلسطينية».
وقال «لقد كانوا في اريحا بناء على اتفاق دولي ولا يحق لإسرائيل التحقيق معهم او تقديمهم الى المحاكمة».
وأضاف المحامي «سنرفض صلاحية المحكمة الاسرائيلية للبت في قضية المعتقلين الستة».