قررت حكومة الاحتلال فرض اغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية اعتبارا من اليوم السبت، وذلك بسبب حلول عيد المساخر «البوريم» واقتراب موعد الإنتخابات العامة، فيما واصلت حملات الدهم والاعتقال المسعورة في غير مكان من الضفة الغربية.

وذكرت مصادر إسرائيلية ان القرار جاء عقب جلسة «لتقييم الاوضاع» عقدت صباح امس، في مكتب وزير الحرب، شاؤول موفاز، في تل أبيب بحضور رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال دان حالوتس، وقادة اجهزة الاحتلال الأمنية، حيث اصدر موفاز تعليماته لجيشه واجهزته الامنية لتعزيز انتشارها في مراكز المدن والأماكن المزدحمة والعمل على منع اية هجمات من قبل المقاومة الفلسطينية.

وقال موفاز: «في الأسبوعين القادمين، وبسبب عيد البوريم والإنتخابات، يجب زيادة النشاطات لإحباط أي مخطط لتنفيذ عمليات في إسرائيل».

ووفقا للمصادر الاسرائيلية فانه لدى الأجهزة الأمنية ما لا يقل عن 10 إنذارات باحتمالات تنفيذ عمليات استشهادية، وخاصة من قبل حركة الجهاد الإسلامي في شمال الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتوقعت ان يعمد حزب الله على تصعيد الموقف على الحدود الشمالية، وتوسيع الهجمات لتشمل القطاع الغربي وليس منطقة مزارع شبعا فحسب. وزعمت ان الحزب استكمل التحضيرات اللوجستية لعملية خطف أخرى. وعلى حدود قطاع غزة، فتوقعت ان تحاول خلايا فلسطينية زيادة إطلاق الصواريخ خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الاطار اعلنت سلطات الاحتلال انها ستواصل حملة الاعتقالات في الأراضي الفلسطينية، والبقاء في حالة تأهب على الحدود الشمالية، ومواصلة سياسة الاغتيالات في قطاع غزة. ميدانيا، شنت قوات الاحتلال حملات دهم وتوغل في عدة مناطق في الضفة الغربية كان اوسعها في منطقة قلقيلية، التي اعتقلت فيها سبعة مواطنين.