الجمعه 25 المحرم 1427هـ - 24 فبراير 2006م - العدد13759

مشروع إمارة مكة الإلكتروني الحاصل على جائزة التميز الرقمي 2005

أكثر من 64 ألف مراجع وقرابة المليون و800 ألف زائر استفادوا من الموقع الإلكتروني في عام 2005

---

حوار - هاني الغفيلي

لم يكن حصول مشروع الإمارة الإلكتروني في إمارة مكة على جائزة التميز الرقمي من باب الصدفة أو المحاباة، بل كان نتاج عمل دؤوب في تقديم الخدمات والمعلومات الحكومية التقليدية للمواطنين عبر الوسائل الإلكترونية بسرعة أكبر وكفاءة أعلى ومجهود أقل، وقد التقينا بالدكتور ناصر البقمي المشرف العام على مشروع الإمارة الإلكترونية في إمارة منطقة مكة، وأجرينا معه الحوار التالي:

٭ متى بدأ هذا المشروع وماهي الأهداف التي كنتم تسعون لها؟

- بُدئ الإعداد لمشروع الإمارة الإلكترونية e-IMARAH في إمارة منطقة مكة المكرمة بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة في منتصف عام 1424ه، حيث وجه سموه بإعداد دراسة لتطبيق الحكومة الإلكترونية في الإمارة، وقد وضعت هذه الدراسة خططاً مرحلية للوصول بالإمارة من الحكومة الاعتيادية إلى الحكومة الإلكترونية. فالمشروع عبارة عن برنامج عمل متكامل لبناء نظم لميكنة الخدمات التي تقدمها الإمارة من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية عبر موقعها www.makkah.gov.sa وذلك بجهود ذاتية داخلية من قبل إدارة الحاسب الآلي بالإمارة، أهم أهداف المشروع تتبلور في تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد هو موقع إمارة المنطقة الرسمي على شبكة الإنترنت، في نشاط اشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية؛ تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور، مع القدرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن؛ وتحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على حدة، وتحقيق وفرة في الإنفاق في كافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد افضل من الأنشطة الحكومية وزيادة في الإنتاجية.

٭ الحكومة الإلكترونية ثقافة شاملة تبدأ بالوعي وتنتهي بالتطبيق.. ماهي الطرق التي اتبعتموها للسير في هذا المشروع الشاق؟

- يعتبر هذا المشروع امتداداً لمشاريع سابقة في الإمارة، فكما تعلمون بأن إمارة منطقة مكة المكرمة من أوائل الجهات الحكومية في المملكة التي استخدمت الحاسب الآلي وطبقته في كثير من اعمالها، فعلى سبيل المثال كانت قد وضعت أول خطة استراتيجية لنظم المعلومات بالإمارة بالتعاون مع كلية الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود في بداية 1418ه وحُدثت هذه الخطة بالكامل في عام 1424ه نظراً للتطور السريع الذي شهده عالم الاتصالات وتقنية المعلومات. وأبرز ملامح هذه الخطة الاستراتيجية هو الوصول بالإمارة من الحكومة الاعتيادية إلى الحكومة الإلكترونية مروراً بكل مستويات تطور مشاريع الحكومة الإلكترونية وهي التواجد والتفاعلية والتشغيل العملي ووصولاً إلى التحول الكامل. فالمقصود بمرحلة التواجد هو خلق وجود فعلي إلكتروني للإمارة على الإنترنت، وذلك بتوفير المعلومات وبعض الخدمات البسيطة. أما مرحلة التفاعلية فهي تعتمد على تحسين الخدمات المتاحة إلكترونياً، حيث يصبح من المتاح تنفيذ بعض العمليات من خلال قنوات تقديم الخدمة مباشرة مع وجود تطور فني. أما في مرحلة التشغيل العملي فتصبح العمليات مركزة على تحقيق وتلبية احتياجات المستفيدين مع اعتماد عمليات معادة الهندسة وبناء نظم متكاملة والتحول إلى هيكلية فنية متطورة. وأخيراً في مرحلة التحول وهو يعني أن الإمارة قابلة للتكييف إلكترونياً حيث يتم تنفيذ كل الأعمال من أي مكان وفي أي وقت ومن خلال تشكيلة مختلفة من قنوات تقديم الخدمة، وبالتالي تصبح الإمارة ديناميكية مرنة مبنية على نظم متطورة جداً وتقدم تفاعلات مركبة مع المواطنين والجهات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى موظفيها. وتم اعتبار إطار لعمل الحكومة الإلكترونية بحيث تشمل التعامل مع كل المستفيدين التعامل بين الحكومة والمواطنين G2C وبين الحكومة والقطاعات التجارية G2B، وبينها وبين الجهات الحكومية الأخرى G2G وكذلك مع موظفيها G2E.

٭ اطلقتم مسمى الإمارة الإلكترونية على مشروعكم، فما هي المراحل التي قطعتموها في هذا المشروع؟ وما الذي تبقى منه؟

- تم تنفيذ المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الإمارة الإلكترونية وهي مرحلة التواجد ومرحلة التفاعلية، والتي أثبتت نجاحاً متميزاً، وتم في هاتين المرحلتين:

1 - تحديث خطة استراتيجية لتقنية المعلومات بالإمارة.

2 - استكمال البنية التحتية التقنية للإمارة من تجهيزات الحاسوب والشبكات وأجهزة الخودام داخل نطاق الإمارة.

3 - تحقيق الربط الشبكي المعلوماتي بين الإمارة والمكتب الخاص في جدة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف وبعض قطاعات وزارة الداخلية في المنطقة.

4 - تطوير أكثر من ثلاثين نظاماً معلوماتياً وتعميم استخدامها في إدارات الإمارة.

5 - البدء في تبسيط الإجراءات الإدارية خصوصاً فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين.

6 - محاولة تحديد واختصار عدد المستندات اللازمة خلال الدورة المستندية للمعاملات المختلفة على مستوى الإمارة.

7 - تحسين الأنظمة الحاسوبية الموجودة بالتخلص من العيوب الموجودة وتحسين أدائها، ومحاولة تكامل الأنظمة فيما بينها.

8 - بناء موقع للإمارة على الإنترنت، ليكون نواة للبوابة الإلكترونية.

9 - تقديم عدد من الخدمات التفاعلية الإلكترونية للمواطنين.

10 - تقديم عدد من الخدمات التفاعلية الإلكترونية للموظفين عبر موقع الإنترنت.

11 - زيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين لتشمل عدداً من المنافذ الجديدة مثل الخدمات الذاتية، الجوال التفاعلي.

12 - تنفيذ الجوانب الأمنية للمعلومات وذلك لمنح خصوصية عالية للمعلومات التي يتم توفيرها عبر الأنظمة المختلفة والتمهيد لتقديم خدمات أكثر للمواطنين بما فيها تلك التي تتعلق بمعلومات ذات خصوصية عالية.

13 - تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً المنفذة في المرحلة الأولى ومحاولة التخلص من الأعمال اليدوية فيها.

14 - تقديم عدد أكبر من الخدمات الوظيفية لموظفي الإمارة عبر شبكة معلومات الإمارة (الموقع الداخلي) والإنترنت (الموقع الخارجي).

15 - تحويل عدد من الأنظمة الحاسوبية الموجودة إلى تطبيقات تفاعلية على شبكة الإنترنت.

16 - تنفيذ مواقع فرعية تفاعلية للمحافظات والأجهزة الحكومية على مستوى منطقة مكة المكرمة، تمهيداً لربطها مع موقع الإمارة على الإنترنت.

المرحلة الثالثة والرابعة المتبقية يتم فيها تحويل كافة الأنظمة الحاسوبية الموجودة من تطبيقات مكتبية إلى تطبيقات شبكية تفاعلية ودمجها مع بوابة الإمارة الإلكترونية، يتم أيضاً ربط المواقع الأخرى بموقع الإمارة على الإنترنت وتوحيد الواجهة مع بوابة الإمارة ودعم تناقل البيانات تفاعلياً.

٭ كعادة الجهات التابعة لوزارة الداخلية، تحتوي على معلومات حساسة خصوصاً كجهة ضخمة مثل إمارة مكة، كيف عملتم التوازن بين سهولة تقديم المعلومة، وبين السرية في عرضها؟

- نحن في الإمارة ندرك أهمية وخصوصية المعلومات التي تحتويها أنظمة الإمارة، وفي نفس الوقت نؤمن بالشفافية الكاملة في تقديم المعلومة التي يفترض أن تصل للمستفيد بدون أي قيود. وعلى هذا الاساس تم القيام بدراسة شاملة لأمن المعلومات خلال المراحل الأولى للمشروع، وتمكنا ولله الحمد من ايجاد حلول عملية وفنية للتعامل مع المعلومات المقدمة حسب مستوى سرية المعلومة وصلاحية المستعلم. وهذا ما سهل تقديم المعلومة في العديد من الخدمات.

٭ اعتمدتم في السابق على تقنيات الفلاش والجافا والرسوم في موقعكم على الإنترنت، إلا اننا لاحظنا التغير مؤخرا عن هذه القناعات السابقة، فما السبب؟

- نظراً للطلب الشديد على الخدمات على الموقع قمنا ببعض التغييرات لتحسين سرعة الموقع، ولذلك تم الاستغناء على الفلاش الذي كان مستخدماً كصفحة رئيسية، كذلك تم التقليل من حجم الجرافكيس الموجود بالموقع.

٭ متى سيتم التحول الكامل للحكومة الإلكترونية المثالية؟

- المشروع في تطور مستمر، وحالياً تقدم الإمارة ما يزيد على 52 خدمة إلكترونية ضمن نظام الإمارة الإلكترونية منها 12 خدمة إجرائية و40 خدمة معلوماتية.

٭ اعتمدتم خدمة طلب الخدمات عبر موقع الإنترنت من قبل المواطنين عبر نموذج آلي مخصص لذلك، ألا تعتقد أن ذلك يساعد في انتشار المعاملات الكيدية، والشكاوى الوهمية من زوار مجهولين بأسماء مختلفة، وماذا عملتم لتلافي هذه العمليات؟

- نفخر هناء في الإمارة بأننا من أوائل الجهات التي طبقت نموذج تقديم الطلب الآلي أو ما اصطلح عليه في الإمارة بالاستدعاء الإلكتروني، فالإمارة كما تعلم من أكبر الجهات الحكومية على الإطلاق من حيث حجم العمل اليومي حيث إن متوسط حجم العمل اليومي لإمارة المنطقة والمحافظات التابعة لها يقدر ب (3,346) معاملة يومياً، معظمها يتعلق بقضايا الأفراد من مواطنين ومقيمين وزوار. فلك أن تتخيل الكم الكبير من الاستفسارات التي ترد للإمارة للاستعلام عن هذه المعاملات، فكان التوجيه الكريم من قبل سمو سيدي أمير المنطقة بالعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم فكانت الخطوة الأولى بإتاحة الاستعلام والتعقيب إلكترونياً على المعاملات من خلال قنوات تقديم الخدمة المختلفة (إنترنت، أجهزة الخدمة الذاتية، الجوال، الهاتف الآلي). ونظراً للنجاح الكبير الذي تم تحقيقه في هذا الاتجاه، تم طرح فكرة أخرى وهو قبول طلبات المراجعين إلكترونياً خصوصاً وأنه أصبح يرد للإمارة عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني والذي يصعب التحقق من مصداقيتها والتعرف على هويات أصحابها. وعندما تم طرح هذه الفكرة تم القياس على ما يرد للإمارة من برقيات عن طريق شركة الاتصالات، فما تقوم به الشركة هو استلام المكالمة من المبرق وكتابة برقيتة ومن ثم أخد بياناته الأساسية عن طريق الهاتف. وعلى هذا الأساس تم تطوير الاستدعاء الإلكتروني بحيث يقوم صاحب الطلب بتعبئة نموذج الاستدعاء الذي يحتوي على كافة المعلومات التي تحتاجها الإمارة بما فيها رقم السجل المدني للمواطن والمقيم الذي تم تطبيق معادلة خاصة بمركز المعلومات الوطني للتحقق من صحة السجل المدني، ومن ثم يقوم بتعبئة طلبه وإرفاق ما يشاء من مرفقات ضمن الطلب، وفي نهاية الطلب هناك (إقرار على مقدم الطلب) يطلع عليه المراجع قبل إرسال الطلب ويقر بصحة المعلومات وإذا ظهر عدم صحتها سيكون عرضة للجزاء حسب التعليمات.

أما الكيفية التي تتعامل بها الإمارة مع هذه الطلبات فهي ديناميكية جداً، حيث إن هناك فلترة لهذه الطلبات بحيث أن الاستدعاءات الإلكترونية يتم استعراضها قبل إحالتها لنظام الاتصالات الإدارية الداخلي بالإمارة. فهناك معايير لإحالة الطلب وعند الإحالة يتم إخطار المراجع آلياً عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة قصيرة على الجوال SMS بقبول طلبه وإشعاره برقم القيد الموحد لمتابعة طلبه. فلله الحمد وحتى الآن لم ترد للإمارة شكاوى مجهولة الهوية، أو طلبات مشكوك في مصداقيتها.

كما أنه يجري الآن مشروع للربط مع مركز المعلومات الوطني بحيث يكون التحقق من هويات المواطنين والمقيمين آلياً عن طريق السجل المدني والتقليل من عمليات إعادة إدخال البيانات في أنظمة الإمارة بحيث يمكن استرجاعها من أنظمة وزارة الداخلية.

٭ هل يتم التخاطب بينكم وبين المحافظات التابعة لإمارة مكة في انتقال المعاملات إلكترونياً؟ وماذا عن التخاطب بينكم وبين القطاعات إلكترونياً؟

- حالياً ديوان الإمارة بمكة المكرمة مرتبط إلكترونياً بمكتب سمو أمير المنطقة بمحافظة جدة وكذلك محافظتي جدة والطائف. ونعمل حالياً في هذه المرحلة من المشروع على الربط الإلكتروني مع بقية المحافظات بفئتيها (أ) و(ب) والمراكز فئة (أ) على مستوى المنطقة، وهذا يشمل إنشاء الشبكات وربطها وتوفير البنية التحتية اللازمة من أجهزة وبرامج في هذه المحافظات والمراكز. نتوقع أن يكتمل مشروع ربط المحافظات والمراكز خلال الستة أشهر القادمة، ومن ثمَّ يمكن الاستفادة من جميع أنظمة الإمارة في هذه المحافظات والمراكز.

٭ لماذا لا تسعون لنقل تجاربكم للإمارات والقطاعات الحكومة الأخرى لتعم الفائدة؟

- هناك ولله الحمد تعاون كبير بين كافة الإمارات في هذا المجال. وتوجيهات سمو سيدي دائماً بالتعاون التام ليس فقط مع إمارات المناطق الأخرى، بل مع كافة الجهات الحكومية التي ترغب في الاستفادة من تجربة الإمارة في مجال الحاسب الآلي. فعلى سبيل المثال، استقبلنا خلال السنتين الماضيتين أكثر من عشرين جهة حكومية قامت بزيارة الإمارة واطلعت بشكل مفصل على تجربتنا، بل إن هناك جهات حكومية أخرى بما فيها بعض إمارات من المناطق الأخرى قامت بأخذ أنظمة الإمارة ونقلها إليها، وساهمنا بشكل فاعل في تركيب وتشغيل تلك الأنظمة في هذه الجهات.

كما أن هناك اجتماع سنوي لمديري الحاسب الآلي بإمارات المناطق برئاسة سعادة مدير عام مركز المعلومات الوطني لمناقشة المواضيع التي تهم إمارات المناطق في مجال الحاسب الآلي وتبادل الخبرات فيما بينها.

٭ بلغة الأرقام، كم عدد المراجعين الذي استفادوا من هذه الخدمة؟ وكم عدد الموظفين؟ وكم بلغ إجمالي زوار الموقع على شبكة الانترنت؟

- عدد المراجعين لسنة 2005 ما يزيد على 64 الف مراجع، أما إجمالي زوار الموقع على شبكة الإنترنت لسنة 2005 فأكثر من مليون و 800 ألف زائر تقريباً.

٭ ما هي أبرز المعوقات التي واجهتكم في تنفيذ هذا المشروع؟

- ولله الحمد، معظم المعوقات التي واجهتنا في المشروع تم تذليلها من قبل سمو أمير المنطقة الذي كان لدعمه الدور الكبير في نجاح المشروع، ولكن كما تعلمون فإن مشاريع الحاسب الآلي تواجه دائماً صعوبات ومعوقات في مرحلتي التطوير والتشغيل، ومن أبرز المعوقات التي واجهتنا في المشروع هو قلة الاعتمادات المالية ونقص في الكفاءات الوطنية المؤهلة، ومقاومة بعض الموظفين والمواطنين للتغير حيث تعودوا على نمط معين في العمل، وقلة وعي الجمهور بالميزات الموجودة في المشروع. كذلك كان التحدي الأكبر لنا في المشروع ليس في تطوير وتنفيذ النظام بقدر ما في الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة من هذه الأنظمة وتشغيلها بالشكل المناسب. لذا فإن الإمارة وضعت خطة شاملة لتدريب الموظفين على استخدام الحاسب الآلي من خلال تبني برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) الذي يعتبر خطوة هامة لتدعيم ثقة الموظفين بإمكاناتهم الذاتية من خلال رفع كفاءاتهم المهنية وزيادة نسبة الوعي ونشر النظم المعلوماتية واعتماد الجودة في البرامج التدريبية وكذلك اعتماد معيار عالمي لقيادة مهارات الحاسب الآلي لدى الموظفين والقضاء على الأمية الحاسوبية لديهم وتأكيد جاهزيتهم لأداء أعمالهم تقنياً وبالتالي تيسير استخدام مشروع الإمارة الإلكترونية (e-IMARAH).