الخميس 24 المحرم 1427هـ - 23 فبراير 2006م - العدد 13758

ضد القصة

إشكالية القارئ والرقيب!!

---

عبدالله باخشوين

في اشكالية الرقابة المحلية على الكتاب.. نبدأ بسرد الحادثة التالية:

- روائي شاب صدرت روايته عن إحدى دور النشر العربية.. وطبعاً نشرت الصحف أخبار الرواية وصورة الغلاف وصورة الكاتب مع بعض المقتطفات والتعليقات وكأن هذا هو الهدف النهائي من نشر الرواية التي منعت رقابياً من التداول في المكتبات. لمعرفة سبب المنع.. عليك أن تضحك من شدة ذكاء الكاتب الهمام أولاً.. قبل أن تفكر في العتب على الرقيب.. ففي ثنايا سطور الرواية.. أورد الكاتب كلمة شعبية واحدة.. واحدة فقط كان يمكن أن تمر وتفهم دون أن يمنع الكتاب.. حيث إن معنى الكلمة.. يمكن أن يفهم بعدة وجوه.. غير أن الكاتب أصر على أن يضع المعنى الذي يشير إليه في هامش الصفحة.. فكتب المعنى البذيء الذي يقصده من وراء الكلمة الشعبية إياها.. فكان منع الكتاب بسبب شرح معنى الكلمة الذي حرص على تثبيته.. وليس لأي شيء آخر في مضمون الرواية.

أي أن عدم فطنة الكاتب.. إن لم نقل عدم حرصه على إجازة الكتاب رقابياً.. دفعه لوضع المعنى البذيء للكلمة دون مراعاة أي اعتبار آخر.. ثم مضى يتحدث عن روايته الممنوعة.. موحياً أن وراء الأمر أمرا.

٭٭ لا يطمح هذا المثال للدفاع عن الرقابة بأي حال من الأحوال.. بقدر ما نجد أنه أحد النماذج التي نسوقها في محاولة للإشارة إلى أن هناك أعمالاً إبداعية راقية فنياً وإبداعياً تعرضت للمنع.. رغم أن مآخذ الرقيب عليها تدخل في إشكالية لا سبيل حل من الكاتب لها.. لأنها ليست من نوع سطر يشرح معنى كلمة.. وليست كلمة بذيئة كان يمكن للكاتب حذفها دون أن تتأثر القيمة الجمالية والإبداعية لعمله.. لكننا أمام اشكالية.. هي غالباً ما تكون من صلب العمل الفني.. وتمثل جزءاً أساسياً في قيمته الجمالية والإبداعية.. ولا سبيل لتجاوزها من قبل المبدع وألا يكون قد حكم على عمله بالفشل والنهاية.. ويكون قد أسقط المبرر لأساس المحرض على كتابته.. بل ونزعم أن الرقيب أحياناً.. يجد أن تحفظاته.. هي على حيز حيوي في النص.. ويدرك الرقيب - إذا كان يتمتع بحس فني وإبداعي - أن ما يمثل اشكالية النص رقابياً.. هو مكون أساسي لقيمته ولجوهره الابداع..

٭٭ هنا نسأل هل يجب منع مثل هذه الأعمال..؟!

قد نجد من يقول بعدم الفرق بين سطر يمنع عملا.. وبين نص تكمن قيمته الفنية والابداعية والجمالية.. في تلك الأسباب التي تحرض الرقيب على المنع.

هذا بالطبع يدفعنا للوقوف على حالة سوق الكتاب.. لنعرف حجم المتداول من أي كتاب.. فاذا كان الكتاب - عربياً - يطبع ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف نسخة.. لا تزيد حصة السوق السعودي منها عن ألف نسخة.. قد يستغرق توزيعها عدة سنوات.. وإذا دخلنا في أحسن التقديرات وقلنا أن سوق الكتاب السعودي الجيد قد يوزع ما يصل إلى أربعة أو خمسة آلاف.. فمن هو قارئ هذا الكتاب بين أكثر من عشرة ملايين ممن يجيدون القراءة والكتابة.. وما هو حجم الخطر الذي يمكن أن يشكله الكتاب الابداعي على وجه الخصوص - قصة - شعر - رواية - وما إلى ذلك، على أي من المثل والقيم والثوابت..

فاذا كنا ندرك أن للكتاب نوعية خاصة من القراء.. وانه حتى في حال تنقله بين الأيدي وتداوله.. لا يمكن أن يكون تأثيره أسوأ من تأثير أغنية راقصة مما يشاهده أبناؤنا على الفضائيات.. ولا يمكن لتأثيره أن يمتد عبر رسائل الجوال مثلاً.. أو عبر الكمبيوتر الذي فيه ما يكفيه..

بالنظر لكل هذه الاعتبارات.. أعتقد أنه لابد من إعادة النظر في تقييم الكتاب الجيد رقابياً.. والأخذ بعين الاعتبار قيمته الفنية والابداعية.. كمبرر أساسي للسماح بتداوله في أوساط الفئة المهتمة به.. دون الخوف من أية آثار سلبية.. خاصة ونحن نعرف ان الكتاب يتداول بين أوساط مهتمة ومستنيرة وشبه متخصصة.