وناقشت الحلقة امس عددا من الاوراق العلمية أولها ورقة علمية قدمها معالي الدكتور علي بن ابراهيم النملة وموضوعها (الاتجار بالبشر.. العلاج بالوقاية) تناول فيها التهم الموجهة الى الدول المستقبلة (دول الخليج نموذجا) ومن تلكم التهم.. المتاجرة بتاشيرات العمل وتحصيل مبالغ من العمالة مقابل منحهم رخصة الاقامة او رخصة العمل او تجديدهما وكذلك التاخير في دفع الاجور واحيانا عدم دفعها والاستغلال المالي للعامل والاعتداء على العمال بالضرب أو الاعتداء الجسدي أوتسيب العمال الوافدين اضافة الى مشكلة تهريب الاطفال الى الدول الخليجية بغرض التسول ليعود الريع المتحصل على منظمي هذه الجريمة.

وفي جانب آخر تناولت الورقة التي قدمها معاليه ممارسات يقوم بها بعض العمال من الجنسين تسيء اليهم والى المجتمع الذي يعملون فيه مثل الهروب من موقع العمل لاسيما المنازل والدخول الى البلاد تسللا والتخلف فيها دون اقامة نظامية مما يسهم في تفشي البطالة وكذا العمل بدخول متدنية وتزوير الاجازات المهنية (الشهادات الفنية من دول المصدر) وسرقة صاحب العمل والاساءة الى الممتلكات والعمل على تهريب الممنوعات وتنظيم جرائم ايذاء العمال الهاربين والعاملات والاسهام في تهريب الاطفال والنساء من دول المصدر.

كذلك تناولت الورقة الاجراءات الوقائية والمعالجة المحلية لمحاربة الاتجار بالبشر ومن ابرزها وجود القناعة والارادة في النظرة الجادة لمحاربة هذه الظاهرة وعدم الاقرار الرسمي والشعبي للمتاجرة بالتاشيرات والحد من الاستقدام للقوى العاملة غير الضرورية وتحديث الانظمة والقوانين ذات العلاقة بنظام العمل ولائحته الى جانب انشاء دور ايواء حكومية واهلية ثم التوعية عن طريق المساجد ووسائل الاعلام واللجوء الى الجهات الرسمية في التقاضي.

وقد نوه معاليه بالدور الرائد الذي تقوم به جامعة نايف العربية لتحقيق الامن الشامل وحيوية موضوعاتها المطروحة.

كما قدم الفريق الدكتور عباس ابو شامة عضو هيئة التدريس في الجامعة ورقة علمية موضوعها (دور الشرطة في التعرف على الضحايا وحمايتهم والقبض على المتاجرين) عرض فيها لقضية الاهتمام بالاطفال والضحايا والاجراءات المنعية للمتاجرة بالاطفال وحماية الاطفال ضحايا الاتجار وكذا سبل القبض على المتاجرين ومقاضاتهم والتنسيق بين الشرطة والاجهزة ذات العلاقة ثم الدور المطلوب من الشرطة ازاء قضية الاتجار بالاطفال.

كذلك اشتملت جلستا امس من الحلقة العلمية على ورقتين لكل من الدكتور محمد السيد عرفة تحدث فيها عن (دور الادعاء العام والقضاء في الملاحقة والتحقيق والمحاكمات والعقوبات والمصادرة والتعويضات ضد المتاجرين بالاطفال) بينما تناولت ورقة الدكتور حمزة الفعر موضوع (موقف الشرع من وضعيات الاتجار بالاطفال).