
أبرمت الهيئة العامة للاستثمار وبنك فينتشر كابيتال البحريني - أول بنك استثماري إسلامي متخصص في تمويل المشاريع الناشئة والواعدة، وشركة قلوبال أمير جنق ماركتس العالمية،مذكرة تفاهم لتأسيس شركة سعودية تعمل على تطوير صناعة الاستثمار في رأس المال الجريء بمبلغ يصل إلى نحو 375 مليون ريال ( 100 مليون دولار) .
ووفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعها أمس كل من عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار والدكتور غسان السليمان رئيس مجلس إدارة فينتشر كابيتال بنك والسيد كريس براون رئيس شركة قلوبال أمير جنق ماركتس، فإن البنك - مقره البحرين، سيأخذ صفة المسوق الرئيس للشركة الجديدة وسيقوم بمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسع وإعادة الهيكلة وصقل نقاط القوة لديها بحيث تستطيع زيادة وتعزيز صافي أصولها وقيمتها السوقية.
وسيستحوذ البنك على حصة كبيرة من رأس المال المعلن بينما سيتملك الفارق رجال أعمال ومستثمرون سعوديون، في حين تتولى شركة قلوبال أمير جنق ماركتس مهام التأكد من أن الشركة المؤسسة ستتبع الأنظمة المعمول بها عالمياً.
وأعلنت هيئة الاستثمار أمس في حفل أقيم داخل مقرها بالرياض، أن نشاط الشركة الجديدة الأولى من نوعها داخل البلاد والمتوقع أن توفر أكثر من 14 ألف وظيفة للسعوديين ،سيتمحور حول الفرص المتاحة لرأس المال المضارب وحول المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في السعودية التي تتمتع بإدارة قوية ونمو واعد، مبينةً أن الشركة تهدف إلى إقراض هذه المنشآت لمساعدتها على النمو بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
وأكد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الشركة الجديدة ستلعب دوراً بارزاً داخل السعودية في مجال توفير رأس المال الجريء لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،موضحاً أن الهيئة كان لها دور أساسي في التمهيد للخطوات التي أدت إلى توقيع مذكرة التفاهم .
ولفت الدباغ إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع «فينتشر كابيتال» يمهد الطريق لمفهوم جديد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم واستثمارات رأس المال الجريء في المملكة ،مضيفاً أن مساهمة شركة قلوبال العالمية في الإشراف على الشركة الجديدة سيساهم في أن يصل سوق الاستثمار المحلي في رأس المال الجريء إلى مقاييس عالمية .
في المقابل،أعرب الدكتور غسان السليمان رئيس مجلس إدارة فينتشر كابيتال بنك عن أمله في أن توفر هذه المبادرة فرصاً كبيرة للاقتصاد السعودي واقتصاديات دول المنطقة،مشيراً إلى أن من شأن تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تسرع من النمو الاقتصادي وأن توفر فرص عمل في الوقت الذي تتنوع فيه مصادر الدخل القومي .
وعن حصص الشركاء في هذه الشركة، أكد السليمان أن النسبة الأكبر ستكون من نصيب البنك والثانية للمستثمرين السعوديين المشاركين في تأسيس البنك، أما النسبة الثالثة فستخصص لمجموعة من المستثمرين السعوديين الذين سيتم انتقاؤهم للدخول في المشروع الجديد.
وفي وقت رفض فيه السليمان تحديد موعد فعلي لبدء أعمال الشركة الجديدة، إلا أنه أكد استعداد البنك للعمل الفوري متى ما انتهت الإجراءات الخاصة بالتأسيس، موضحاً أن مبدأ البنك هو المشاركة في المنشآت الواعدة وعدم تقديم قروض مالية ،والمساعدة في إعادة هيكلة هذه المنشآت ماليا واستقطاب خبرات لها من الخارج ،مبيناً أن البنك يخطط للتواجد بشكل أكبر داخل السوق السعودي، وأنه يدرس في الوقت الراهن مجموعة من الفرص الواعدة التي رفض الإفصاح عن نوعيتها .
على ذات الصعيد، قال فهد الرشيد مدير عام التخطيط المالي والاستراتيجي في الهيئة العامة للاستثمار أن مبادرة تأسيس الشركة الجديدة نشأت انطلاقاً من إيمان الهيئة بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو الإقتصادي في المملكة وماله من انعكاسات اجتماعية واقتصادية على مواطنيها.
وبين الرشيد ان هذه القطاع يمثل مصدراً مهماً لتوفير فرص العمل في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الإحصائيات المتوافرة لدى الهيئة أكدت أن أكثر من خمسة ملايين شخص في المملكة يعتمدون على هذه المنشآت كمصدر دخل لهم، كما أن أكثر الدراسات أظهرت أيضا أن كل مليون ريال تستثمر في المنشآت الكبيرة توفر وظيفة واحدة فقط، بينما كل مليون ريال يتم استثمارها في المنشآت الصغيرة والمتوسطة توفر حوالي 28 وظيفة جديدة للسعوديين.
وذكر الرشيد أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل عاملا مهما لتحقيق التنوع الاقتصادي والتطوير الإقليمي المتوازن ،كما أنه يمثل اللبنة الأساسية في اقتصاديات الدول المتقدمة، لافتاً إلى ان نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية تبلغ 40 في المائة وفي فرنسا تبلغ 60 في المائة، في حين نسبة مشاركة هذه المنشآت في الناتج المحلي للمملكة 20 في المائة فقط.
يشار إلى أن «فينتشر كابيتال بنك» يعتبر أول بنك استثماري إسلامي متخصص في تمويل المشاريع الناشئة والواعدة (الرأسمال المضارب) والاستثمار فيها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأُسس البنك الذي يمتلك فيه السعوديون قرابة ال 55 في المائة لسد الفراغ الناتج عن غياب مؤسسة متخصصة لتمويل المشاريع الناشئة والواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاستثمار فيها، وإلى عدم وجود سوق فاعل لمثل هذه المنتجات الاستثمارية المصرفية. ويستثمر البنك مقره البحرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والواعدة التي تتميز بالأسس التجارية القوية وذات قابلية للنمو من حيث التغطية السوقية ومستويات الربحية،حيث تتميز مثل هذه المشاريع بتدني قيمها السوقية وتعاني من محدودية المصادر المالية والإدارية مما يعيق خططها التوسعية.
1
اقترح بصوت علي ان يتم ضم فرعي وزارة التجارة والصناعة الى قطاعات متطورة من القطاع الخاص فمثلا فرع التجارة يضم الى الهيئة العامة للاستثمار وفرع الصناعة يضم للهيئة الملكية بالجبيل وينبع.
للأسف وزارة التجارة والصناعة لا زالت تتخبط بأساليبها وممارساتها البيروقراطية البالية التي عفى عليها الزمن.. ياجماعة ترى ذبلت تسبودنا نبي نتطور مثل دبي!
ابو عبدالله التميمي - زائر
09:08 صباحاً 2006/02/21
2
نعم أأيد أخوي ابو عبدالله التميمي
ترى و الله فضيحه علينا وزارة التجارة إجراءاتهم متعبه جدا وروتينيه بيروقراطيه مهلكه للمال و الوقت و الجهد. حنا انضمينا لمنظمة التجارة العالمية، ويجب ان نجذب الإستثمارات، ووزارتنا العزيزة بتطفش المستثمرين
وكل شئ برسوم، خصوصا على المبتدئين يجب ان تكون الرسوم مخففه عليهم خصوصا الشباب منهم، حتى يتم تشجيعهم للأعمال الحره، و العمل و التجاره، يجب ان يشجع شبابنا، لا ان يعرقل عليهم كل شئ من التجارة و العمل خصوصا.
ناصح أمين للوطن
فهد السبيعي - زائر
07:06 مساءً 2006/02/21
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة