على الرغم من إعلان اليابان أنها ستحاول جدياً إقناع إيران بالتوقف عن التطوير النووي، إلا أن الأمل ضعيف في قبول طلب اليابان. ولدى الولايات المتحدة موقف متشدد من التطوير النووي الإيراني بسبب حرصها على ضمان أمن إسرائيل، ولكن ليس أمام اليابان خيار سوى الحذر الشديد بشأن العقوبات الاقتصادية على إيران التي تشكل 15 بالمئة من مستوردات اليابان النفطية، ولدى اليابان 75 بالمئة من حقوق استثمار حقل أزيدجان الإيراني. وبهذا الخصوص تقول وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية «إذا طبقت اليابان عقوبات اقتصادية، فمن المؤكد أن إيران ستتوقف عن تصدير النفط إلى اليابان انتقاماً». وعبر أحد مسؤولي الوزارة عن قلقه بالقول «لن يكون لدى أوروبا والولايات المتحدة أية مشكلة لأنهم لا يعتمدون على النفط الإيراني إلا قليلاً، ولكن الضرر الذي سيلحق باليابان سيكون هائلاً جداً». وإذا ما طلبت الولايات المتحدة من اليابان الاستجابة للعقوبات الاقتصادية، فإنه من الصعب على اليابان الرفض لأن ذلك «سيؤثر على أمن اليابان لوجود القضية النووية الكورية الشمالية وعلى العلاقات اليابانية الأمريكية سلباً». وعلى الرغم من تأكيد وزير الخارجية اليابانية آسو على مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل القضية النووية الإيرانية بشكل هادئ إلا أن سيناريو الحل ليس مدركاً بالمطلق.