أصدرت هيئة السوق المالية قرارا بتنظيم عمولات الأسهم المعادة للعملاء في محاولة منها للحد من عمليات المضاربة السريعة التي يشهدها السوق حاليا.
ونصت التعليمات التي وزعها بنك الجزيرة على عملائه يوم الخميس على منع الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط الوساطة من تقديم أية خصومات على عمولات التداول بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كان نوع تلك الخصومات أو إعادة نسبة من العمولة إلى المتداول أو أية ترتيبات أخرى مع العملاء يكون من شأنها تقديم خصومات أو مبالغ مستردة إذا كانت الفترة الفاصلة بين عملية شراء السهم أو بيعه أو بيعه وشرائه تقل عن 72 ساعة (ثلاثة أيام).
ويتوقع أن توضح البنوك خلال الأيام القادمة لعملائها سياستها الجديدة بخصوص العمولات المعادة عن عمليات البيع والشراء التي تزيد على 72 ساعة.
ومن المتوقع أن يقود القرار إلى تضخيم مبالغ العمولات التي تحصل عليها البنوك المحلية ورفع أرباحها إذ لن تمنع العمولات بتنظيمها الجديد المضاربين من تحقيق أهدافهم نظرا للأرباح الكبيرة التي يجنونها من المضاربة السريعة على الأسهم كما أن البنوك ستعمل على الالتفاف على القرار للمحافظة على عملائها المتميزين من خلال تقديم الهدايا العينية الفخمة مثل السيارات وغيرها.
واعتادت البنوك على تقديم خصومات في عمولات الأسهم للعملاء الكبار أو المضاربين الذين يتداولون بشكل سريع ومكثف وتصل هذه الخصومات إلى 90٪ من العمولة ويتبقى 10٪ من المبلغ يكون لإدارة السوق «تداول» والعديد من المضاربين السريعين يحصل على عمولة في معظم الأحيان تصل إلى أكثر 80٪.
وكانت عمولات الأسهم قد ساهمت في رفع إرباح البنوك المحلية إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي 2005م حيث اقتربت نسبة الارتفاع في بعضها إلى نسبة 100٪.
وإجمالا يتم احتساب العمولات من خلال عملية ضرب مبلغ الصفقة في 0,0015 ووصلت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام الماضي إلى 4,1 تريليون ريال تشكل العمولات التي تقاضتها البنوك من هذا المبلغ نحو 5,5 مليار ريال إذا تم احتسابها بدون أي خصومات
1
انتشرت الصفقات الخاصة والتي لا تعكس سعر السوق لانها اقل من سعر السوق بالمئات كما يحدث في بنك البلاد حيث تمت عدد من الصفقات في خلال الاسابيع الماضية بسعر في حدود ال600 ريال بينما سعر السوق اكثر من 800 ريال
الصفقات الخاصة مثل السوق السوداء وتاثيرها على قيمة السهم سلبية جدا وتسببت في خسائر غير مبررة للمستثمرين في السهم
واعتقد ان اعادة النظر في شرعيتها وقانونيتها امر ضروري ويصب في فناء الشفافية المطلوبة للسوق
يحي الحربي - زائر
06:55 صباحاً 2006/02/18
2
الملاحظ أن رقم العمولات التي تتقاضاها البنوك من جراء عملية التداول كبيرة جداً 5500 مليوين ريال. لكن هل طورت تلك البنوك آلية التدول وغيرت أجهزتها الصدئة
حيث نعاني جميعاً من كثرة الأعطال وتجميد أو تعليق الأوامر وهي في أوقات غير حرجة فما بالك أن تكون تلك الأعطال والتعليقات في ظروف حرجة وصعبة لكل متداول كما حصل يوم الخميس
عبدالله بن عبدالرحمن - زائر
07:54 صباحاً 2006/02/18
3
بداء التحسن في قطاع الاسهم من حيث العمولات شي طيب وراح نسمع اشياء طيبه في المستقبل القريب.
بندرالشمري - زائر
08:07 صباحاً 2006/02/18
4
المثل يقول بيكحلها عماها، إن قرار هيئة سوق المال قد أضر بالمساهمين الذين يحصلون على بعض الخصومات من البنوك بدون المساس بنسبة الهيئة المقطوعة في البيع والشراء. ثم إن السبب غير مقنع حيث ان اذي سضارب لن يهمه مبلغ النسبة حيث سيحصل عليه بطريقة أو بأخرى، وعلى سبيل المثال حينما تم تقليص القروض التي تقدمها البنوك، قامت البنوك بتقديم عروض أخرى كالسحب النقدي من بطاقات الإئتمان ومن لايملك بطاقة فسوف تصدر له بطاقة ( بالإمكان تسميتها بطاقة سلفية). وفي الختام لماذا لم تخفض الهيئة من النسبة المفروضة كذلك لماذا الإستقطاع في البيع والشراء. هل نسمع من الهيئة الموقرة أخباراً ترى إيجابياتها النور للمسهمين الأغلبية.
حسام - زائر
08:10 صباحاً 2006/02/18
5
ولكن ياليت تكون القرارات والعقوبات من بدايةالخطأإي عند ارتفاع السهم على غير هدى...حتى يحدوا من الضرر اللاحق بالناس...ولكن جهوداتهم واضحه وجليه هذا العام حيث الإرتداد السريع..وحماية الناس بشتى الطرق والله يقويهم لفعل الخير
مريم عبد الكريم بخاري - زائر
08:49 صباحاً 2006/02/18
6
صباح الخير
الحمد للة يضهر انا صدنا علة أرتفاع الأسعار الخيالية. أثر أكثر المضاربة تحصل على شان العمولة؟ مبروك يأهيئة السوق على هذا الأنجاز.
أبو حسام - زائر
09:11 صباحاً 2006/02/18
7
نشكر هيئة السوق المالية لمثل هذه القرارات
لكي لا يحدث تضخمات بالسوق السعودي
الذي اصبح الآن في القمة
بالرغم أن المضارب (خسران) ألا نه يخفف من الخوف المتوقع
لإنهيار السوق...
هامور صغير - زائر
09:17 صباحاً 2006/02/18
8
I couldn't understand the rationale for this decision. Is it gonna make a big difference? I hope and time will tell !! Suliman
Suliman - زائر
09:26 صباحاً 2006/02/18
9
اذن لماذا لايتم تخفيض مبلغ العمولة لجميع الناس , حيث أننا من اعلى الدول في قيمة العمولة ويقابله سوء في خدمة التداول. يعني من جميع الجهات الضعيف هو المتضرر.
أبومحمد - زائر
12:14 مساءً 2006/02/18
10
ماحدث يوم الخميس هو قمة المهزله من اصدار قوانين التملك بنسبة 5% و10% حيث ان السبب الرئيسي في انهيار السوق يوم الخميس الماضي...هو اعلان الهيئه الساعه 11:10 على موقعها..مما أدى الى القيام من كثير من المضاربين بتصريف أسهمهم..الأمر اللذى جعل هناك شبه تواطؤ بين الهيئه والمضاربين...
لماذا لم يتم الاعلن من قبل الهيئه بعد أغلاق السوق؟
لماذا...لماذا!
خالد - زائر
12:42 مساءً 2006/02/18
11
هيئة السوق
اكبر هامور في السوق واكاد اجزم بأنها خادم للهوامير..
اين الهئية من البنوك وهي تتلاعب بأموال الناس منذ السنة تقريباً من تعطيل أومر
مع كثرة الاعطال ولم تحرك الهئية ساكناًحتى لومجرد لفت نظر.بل على العكس تجدها في حال ارتفاع سهم ولم يكمل الهامور جمع المزيد من الاسهم حتى تظهر علينا لكي تعقب على موضوع مفبرك كما حصل مع سهم الشرقية الزراعية.
حسبنا الله ونعم الوكيل
THABET - زائر
02:09 مساءً 2006/02/18
12
يجب على الهيئة الموقرة اقرار نظام اخذ العمولة من الشاري فقط حيث النظام المعمولة بةالان يوخذ عمولة من الشاري والبايع اي مثل المنشار طالع ياكل نازل ياكل
الرويلي - زائر
03:22 مساءً 2006/02/18
13
ما الفائدة من هذا القرار الجائر الى زيادة أرباح البنوك
فهذا الخصومات على العمولات لن ترجع الى المتداول بل ستذهب الى خزينة البنوك
يعني قللتوا ارباح المتداولين لحساب البنوك ؟!
الم يكن من الأجدر تخفيض قيمة العمولات
قرار غريب و ماهو الى دعم اكبر للبنوك والوعد أرباح البنوك وخصوصاً البنوك المعتمدة على التداول في الأسهم مثل بنك الجزيرة
محمد - زائر
08:26 مساءً 2006/02/18
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة