اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع امس ان المجلس التشريعي المنبثق عن انتخابات 25 كانون الثاني - يناير، سيعقد اول اجتماع له في 18 شباط - فبراير. وقال قريع في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله ان الرئيس محمود عباس «اصدر مرسوما رئاسيا بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد يوم السبت الذي يصادف 18 من الشهر الجاري بصفته صاحب الحق الدستوري بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد وتحديد موعد الجلسة من اجل تنصيب المجلس التشريعي الجديد».واضاف انه سيتم بعدها «تشكيل الحكومة القادمة التي نامل ان تتم بالسرعة الممكنة وسندعمها وسنتعاون معها في نقل الصلاحيات لتباشر مهامها (..) بعد ان تنال ثقة المجلس التشريعي وثقة الرئيس».

وكان رئيس كتلة حماس اسماعيل هنية اعلن في 4 شباط - فبراير ان المجلس سيجتمع في 16 من الشهر.ومن جهة ثانية، دان قريع الاغتيالات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية. وقال «هناك حملة اغتيالات اسرائيلية راح ضحيتها اثنا عشر فلسطينيا خلال الاسبوع الجاري وحملات اعتقالات وتصعيد اسرائيلي مدروس. ندين هذا التصعيد الاسرائيلي ونشجبه خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة»

وتابع «نرجو ان لا يكون الدم الفلسطيني عنصر مزايدة في الحملة الانتخابية الاسرائيلية».وعلى الصعيد المالي، حض قريع الدول العربية على تقديم المساعدات الى السلطة الفلسطينية التي تعاني من عجز كبير.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته «تم اليوم - أمس - صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بعد جهود مضنية مع الاسف لذلك نتوجه الى الاشقاء العرب ان يساعدونا في هذه الظروف الصعبة».