لا أعلم عندما صدر قرار مؤسسة النقد بألا تزيد القروض على 15 راتبا هل تم بحث تأثير تداعياته على أصحاب الدخل المحدود، ما يجعلني اتساءل هنا ما المبرر الذي ساقته المؤسسة لتمرير هذا القرار لمنع الاقراض الاستهلاكي بعد زيادة كبيرة في الائتمان والتي ساعدت في دفع الاسهم السعودية الى قمم قياسية.

لكن المواطن العادي الذي يتقاضى راتباً بسيطاً لن يستطيع الزواج وبناء بيت وهو في بداية حياته الوظيفية، فمثلا لو كان راتبي 5000 ريال سوف احصل عى 75,000 الف ريال هل يعقل ذلك؟ ومعلوم ان المصاريف الآن اصحبت باهظة بشكل كبير فهذا القرار تمت دراسته من جانب واحد فقط وهو مراعة سوق الاسهم والتضخم.

لماذا لا تتم معالجة هذا السوق بدل معالجة من إين الحصول على المال ام إن مؤسسة النقد خائفه على طفلها المدلل سوق الأسهم؟..

يقول أحد المسؤولين في مؤسسة النقد ان البنك المركزي حريص على ضمان السلوك الحكيم للبنوك في منح القروض وانه يريد اساسا ضمان ان تقيم البنوك المخاطر وان تكون لديها رؤية جيدة لقدرة المقترض على السداد. ام ان السبب هو المشاكل في السداد مع أن البنوك تشترط تحويل الراتب.

أنا من وجهة نظري الشخصية وكثير من المواطنين نرغب إعادة النظر في هذا القرار فالدول في العالم تتسابق في مجال البنوك لإعطاء القروض تصل بعض الدول الي 48 راتباً ونحن 15 راتبا ايعقل ذلك ؟؟ ونحن نعتبر من الدول الغنية بمواردها؟ لا أعلم كيف نستطيع إن نعيش ونتزوج او نبني بيتاً باقراضنا 15 راتبا؟ نرجو إعادة النظر في هذا القرار لما له من أثر سلبي على شريحة كبير من المجتمع. وتصحيح وضع سوق الاسهم لانه هو سبب التضخم وليس قروض البنوك . وكلنا امل في المسؤولين في تصحيح الوضع الحالي.

عبدالله العرجاني

الرياض