يبدو أن مشاكل التعليم مفتوحة ويصعب تحديد مسار واحد لها على ان الروح الايجابية التي لمسناها اثناء لقاء الكتاب والصحفيين مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم معالي الوزير ونائبيه تعطي بعض الأمل في التغيير، هذا إذا ما كان الهدف من اللقاء فعلا البحث في مشاكل التعليم بشفافية والتعرف على هواجس المفكرين والمهتمين بالتعليم من خارج الوزارة. الجانب الايجابي الذي لمسته شخصيا في هذا اللقاء هو تقبل مسؤولي الوزارة وبصدر رحب انتقاد الزملاء، وقد كان النقد ابعد ما يكون عن المجاملة وهو أمر جديد علينا فقد تعودنا ان نشارك في لقاءات «منبرية» يصدع فيها المسؤولون رؤوسنا بانجازاتهم التي لا نشاهدها على ارض الواقع. والذي ظهر لي ان وزارة التربية بدأت تعي حجم المشكلة التي يعاني منها التعليم في بلادنا وأن هذه المشكلة لايمكن ان تكون معزولة عن المجتمع وأن مشاركة كل من يستطيع ان يدلي برأيه لإنقاذ التعليم وتطويره تعتبر مهمة ويجب استثمارها. ولأذكر شيئا مهما هنا هو أنني شخصيا كتبت عشرات المقالات خلال الأعوام الأخيرة عن التعليم ولم اجد إلا ردودا بسيطة وسلبية تدافع عن الواقع المزري الذي نعيشه بدلا من أن تحاول ان تتفهم هذه النقمة المجتمعية على التعليم الذي اصبح لايفي بمتطلباتنا وطموحاتنا، على أن اللقاء الأخير، وهو اللقاء الأول من نوعه على حد علمي، مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم يعطي بارقة أمل جديدة تجعلنا نحن معشر الكتاب (على الأقل) نشعر أن ما يمكن أن نفكر فيه (وهو تفكير يعبر بشكل أو بآخر عن بعض فئات المجتمع) وما يمكن أن نكتبه قد يجد طريقه إلى قرارات الوزارة ويعيد التفكير في ممارسة «محنطة» مر عليها عقود دون تغيير تتمثل في انفراد مسؤولي الوزارة باتخاذ قرارات مصيرية تمس مستقبلنا ومستقبل ابنائنا وبلادنا.

(2)

كنت احلم أن يصبح التعليم «ديموقراطيا» وكنت اجابه من الزملاء عادة بكثير من الأسئلة حول معنى الديموقراطية التعليمية التي اتحدث عنها دائما وقد كنت كتبت حول «مجالس الشورى والانتخابات في المدارس» التي كانت وزارة التربية والتعليم قد اقترحتها قبل عدة سنوات وكنت ارى أنها خطوة يجب ان تسبقها عدة خطوات يتحرر فيها التعليم وسياساته ومناهجه وأسلوب إداراته من الكثير من «ثقافة الرأي الواحد» ومنهجية «سكن تسلم» إذ أن تمكين الطلاب من الادلاء بآرائهم وإعطائهم حقوقا اساسية لتشكيل فلسفة ومنهجية التعليم هي مسألة اساسية لكنها ليست ممكنة في الفترة الحالية خصوصا وأن وزارة التربية والتعليم كانت ومازالت تعاني من ترهل وإشكالات كبيرة تتمثل اولا وقبل كل شيء في حجم المسؤولية الملقى على عاتق الوزارة والنقص الحاد في الكوادر غير المدربة والتدخل المباشر من قبل جهات ذات نفوذ وتأثير في قرارات الوزارة ترى انها مسؤولة عن التعليم جنبا إلى جنب مع وزارة التربية. ويظهر لي ان هذه المشاكل الأساسية التي تكبل التعليم وتحد من تطوره بحاجة إلى مسار آخر في التفكير يختلف عن ما تقوم به الوزارة الآن. وفي اعتقادي أن اللقاء الأخير مع المفكرين والصحفيين يمثل خطوة في طريق الحل.

(3)

ولعلي هنا ابين لماذا ارى ان انفتاح الوزارة على كل فئات المجتمع يمثل الخطوة الصحيحة أو ربما المسار الذي لا نجد هناك بديلا عنه ولقاء الوزارة مع المفكرين هو جزء من منظومة «الديموقراطية التعليمية» التي نتمناها وإن كنا نتمنى ان يكون اللقاء اقل رسمية وأن يحظى بتركيز أكبر وأن يصبح «ثقافة مجتمعية» يتحول فيها إلى قناة وآلية لمشاركة المجتمع (بكل فئاته) في الرأي، وأنا هنا لا احلم ولا ابتعد عن المنطق «الموضوعي» ولا اعتقد أن الأمر صعب بل هو أمر متاح ويمكن تطبيقه بسهولة كبيرة إذا ما توفرت النوايا لذلك. على انني لا أؤكد هنا ان الوزارة بدعوتها إلى هذا اللقاء تفكر بجد في بناء علاقة متينة مع المجتمع بل ربما كل ما كانت تطمح إليه أن تخفف من حدة النقد الموجه لها في الصحافة المحلية ولعل مسؤولي الوزارة قد قرأوا بعمق «ثقافة المجتمع السعودي» فأفراد المجتمع (بما فيهم الكتاب) يكبلهم الحياء الشديد وتبعثرهم المجاملات على حساب المصلحة العامة ويقيدهم الصمت على الخطأ، فالمسكوت عنه كثير، ولم يتعودوا على إثارة القضايا الكبيرة والتواصل معها حتى يتم التغيير. ولعل مسؤولي الوزارة في قراءتهم لكل هذه المعطيات رأو أن يجعلوا من اللقاء مع المفكرين دعوة لهم للصمت والمجاملة والابتعاد قليلا عن الوزارة ومشاكلها. وقد سمعت من احد مسؤولي الوزارة أن وزارة التربية ترى أنها مظلومة صحفيا كون الجميع ينتقدها بينما هناك قطاعات ذات اداء اقل ومشاكل أكبر ولا احد من الكتاب يلتفت إليها، وهو محق في ذلك إلا كون الوزارة مظلومة صحفيا لأن عدم الكتابة عن القطاعات الأخرى «الأقل أهمية ربما» لا يعني أن ما يكتب عن الوزارة ومشاكلها هو تجن عليها. ومع ذلك فأنا لا اريد أن ادخل في نوايا مسؤولي الوزارة لأني ارى ان اللقاء كان ايجابيا فهو يقرب وجهات النظر ويبقيها في مسار المصلحة العامة والتعليم على وجه الخصوص من أهم القضايا العامة التي تمثل مأزقا حقيقي لا نعلم كيف نتعامل معه، كما انني وجدت أن الوزير ونائبيه وكافة مسؤولي الوزارة منفتحون على النقد وإن كان بعضهم كان يرى أن اللقاء كأنه مساجلة أو اتهامات يلقي بها الكتاب وعلى مسؤولي الوزارة أن يجيبوا عليها. الأمر كان يجب ان يكون على عكس ذلك فلم نلتق بمسؤولي الوزارة لنكيل لهم الاتهامات بل لنشاركهم في الرأي ونعمل معهم من أجل مستقبل تعليمي افضل لذلك فإن «مبدأ الدفاع عن النفس» لم يكن مبررا من قبل بعض مسؤولي الوزارة.

(4)

هناك إصرار من قبل بعض مسؤولي الوزارة أنهم قاموا بكل ما يجب عليهم فعله، وهو شعور «تحصيني» يهدف إلى الابتعاد عن تحمل مسؤولية الاخطاء، فعندما نتحدث عن «مغامرات الوزارة» وقراراتها التطويرية غير المدروسة وأنها لم تشارك فئات المجتمع قبل اتخاذ قراراتها تتصاعد بعض الأصوات مدافعة عن تلك المغامرات وأن الوزارة عقدت ورش العمل والندوات ودعت إليها آلافا من افراد المجتمع والحقيقة غير ذلك، حتى لو عقدت بعض الندوات وورش العمل «المنبرية» ذات الاتجاه الواحد، فالقرار معد سلفا ونتيجة تلك اللقاءات تقف عند اللقاء نفسه ولا نجد أي تصحيح لقرار ولانجد من يتبنى رأي الجمهور. تظل تلك القرارات افكارا شخصية لبعض مسؤولي الوزارة يطمح إلى تجربتها في مجتمعنا وربما كتب عنها بحثا أو بحثين وحتى لا يتهمه احد بالانفراد بالرأي نجده يدفع الوزارة لعقد لقاء هنا ولقاء هناك دون رغبة حقيقية لسماع آراء جديدة تخالف ما عقد العزم عليه. ومن يتابع تطور التعليم في بلادنا والقرارات التي اتخذت مؤخرا يكتشف هذه الحقيقة المرة. على أن مشكلة هؤلاء أنهم يجربون في كل المجتمع لذلك فإن تبعات تجاربهم تظهر واضحة جلية ويتحدث عنها الجميع ومع ذلك يصر هؤلاء المسؤولون في استماته للدفاع عن انفسهم لا عن المؤسسة التي يعملون فيها وهي مؤسسة تهمنا جميعا. وفي لقاء الوزارة لم اجد مكاشفة كالتي اطلقها معالي الوزير عندما قال «لايوجد لدينا استراتيجية واضحة في التعليم» وهي صراحة نقدرها للوزير ونعتقد انها بداية انفراج لأزمة التعليم، فلا احد يلوم الوزير على عدم وجود استراتيجية للتعليم كونها مشكلة ازلية متراكمة مسكوت عنها وكانت تعتبر من المحرمات التي لايجوز لأحد ان يخوض فيها «إلا بقدر» على اننا سوف نلومه إذا لم يفعل شيئا لبناء استراتيجية للتعليم مبنية على المكاشفة التي رفع شعارها في ذلك اللقاء.

(5)

ربما اثير علاقة المشاركة في الرأي وفي عملية اتخاذ القرار بفكرة «الديموقراطية التعليمية» فلا تعني الديموقراطية مجرد الانتخاب بل جوهرها «المشاركة» وتمكين الأفضل من إدارة كفة العمل ومحاسبته بدقة، والحقيقة أن تسمية الوزارة لقاءها مع الكتاب «بلقاء المكاشفة» يحمل الكثير من الايجابية فهو يعني الانفتاح على الآخر (من خارج الوزارة) وشعور المسؤولين فيها بأنهم يحتاجون إلى وقفة المجتمع معهم (ولن يقف احد معهم إذا لم يمدوا يدهم اولا) ويظهر لي أن الوزارة تعي انها وزارة الجميع فلا احد منا لم يتعلم في مدارسها ولا احد لم يعلم ابناءه في تلك المدارس (حتى اولئك الذين يعلمون ابناءهم في مدارس خاصة يتأثرون بقرارات الوزارة ومناهجها). ولعل بناء هذا الوعي من خلال عقد لقاءات مفتوحة (حتى لا تكون الدعوة الخاصة سببا للمجاملة) مع الكتاب ومع فئات أخرى من المجتمع مسألة حيوية ومهمة.

(6)

وما اجده مناسبا هنا هو اهمية التركيز على ايجابيات التواصل مع مسؤولي التعليم لأن من شأن ذلك أن يغير المجتمع ككل خلال السنوات القادمة، وأنا هنا احيي وزارة التربية والتعليم على هذه المبادرة «المسؤولة» لأن الشعور بوجود مشكلة والتواصل مع كل من له رأي في مجتمعنا والاستعانة به لتطوير التعليم يتطلب كذلك من الكتاب وكل مهتم بالتعليم أن يمدوا ايديهم للوزارة ويقفوا بجانبها من أجل تطوير التعليم ويبقى على الوزارة ان تكون أكثر وضوحا وأن تصنع آلية واضحة نجد فيها الآراء تتحول إلى آليات عمل، فنحن مثلا لسنا مستعدين لمجرد لقاءات ترضية بينما تظل الوزارة تمارس الانفراد بالرأي عبر مسؤوليها وتقول بعد ذلك انها التقت بالكتاب وبفئات المجتمع فهذه مسألة غير مقبولة. ولعلي اؤكد اننا ننتظر من الوزارة خطوة إيجابية أخرى تجعل من المشاركة في الرأي اكثر تنظيما ووضوحا وتجعل لهذه المشاركة مصداقية تشجع كل مهتم وتدفعه للمشاركة لأننا نعاني من سلبية كثير من افراد المجتمع وهي «ثقافة تعليمية» صنعتها الوزارة عبر ممارساتها التعليمية التي امتدت لعقود.

(7)

البعض يرى أن وزارة التربية والتعليم اصبحت شماعة لكل الاخطاء التي حدثت والتي يمكن أن تحدث في مجتمعنا وأنا اقول انها تستحق هذا لأنها انفصلت عن المجتمع الذي تتفاعل معه وتخدمه يوميا ولم تحاول ان تتقرب منه، ولعل المبادرة الأخيرة تغير هذه النظرة وتجعل الوزارة قلبا نابضا يغير ويوجه المجتمع، وفي اعتقادي ان قرارات الوزارة سوف تقوى عندما تكون مدعومة مجتمعيا ولن يكون للبعض (من ذوي الرأي الواحد الذين يريدون فرض إرادتهم على المجتمع كله) حق التدخل في بعض القرارت لأنها ستمثل إرادة مجتمعية، كما انها ستقطع الطريق على بعض المغامرين واصحاب الطموحات الشخصية (من داخل الوزارة) من تجريب افكارهم في ابنائنا فقد سئمنا وتعبنا ودفعنا ثمنا باهضا ثمنا لهذه التجارب. وكل ما اتمناه ان يكون لقاء المكاشفة مع الوزارة هو بداية لديموقراطية تعليمة اعتقد انها ستقوي الوزارة ومسؤوليها وستعطيهم شرعية مجتمعية يحتاجونها بشدة في الوقت الراهن.

nmashary@yahoo.com