لجأ 50 من المستثمرين وملاك اللوحات الإعلانية والموظفون السعوديون في مدينة الرياض لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية، معترضين على أمانة منطقة الرياض لقيامها بإزالة لوحاتهم الإعلانية النظامية ومصادرتها بدون مبرر نظامي- على حد وصفهم.
وطالبوا في مذكرة احتجاج تحتوي على أسماء وتوقيع وختم كل شركة (تحتفظ الرياض الاقتصادي بنسخة منها) النظر في ما وصفوه بالتعديات من قبل الأمانة، وإعادة الوضع إلى ما هو عليه مع تحميل الأمانة جميع الأضرار المترتبة على هذه التعديات، مؤكدين صحة موقفهم النظامي والشرعي.
ووصفوا في المذكرة بأن تصرف أمانة منطقة الرياض لم يكن بالتصرف الحضاري، وذلك قي إزالتها لوحاتهم النظامية المرخصة من الأمانة نفسها والمقامة بأملاكهم الخاصة والتي تتقاضى عنها الأمانة رسوماً سنوية تبلغ 22400 ريال للوحة الواحدة ولسنوات متتالية، مبدين تذمرهم الشديد كون الأمانة استغلت وجود بعض اللوحات المخالفة ودمجت اللوحات النظامية معها وقامت بإزالة المخالف والنظامي في آن واحد بهدف استغلال الفرصة بشكل عام واحتكار الإعلان باللوحات التي تمتلكها الأمانة - على حد تعبيرهم - مشيراً بأن ذلك مخالف للمرسوم الملكي رقم ( م /35 في تاريخ 28/12/1412ه) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 4/11/1410ه الخاص بقواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان خاصة في مادته (19) انه لا يجوز التعديل في هذه القواعد إلا بموجب قرار من مجلس الوزراء.
وفي موضوع ذي صلة، وأوضح المستثمرون في مذكرة الاحتجاج أن الأمانة صادرت هذه اللوحات ووهبتها للمقاولين لقاء قيامهم بفك اللوحات، معتبرين تصرف الأمانة مخالفا للنظام الأساسي للحكم في مادته (19) الذي نص على انه: ( تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة إلا بحكم قضائي).
وفي موضوع ذي صلة، اعتبر الملاك في بيان لهم أن شروع الأمانة بالإزالة تعدّ على الأملاك الخاصة حيث ذكروا أن الأمانة وفرقها قامت بالإزالة الجبرية. وقالوا «إن التصرف من الأمانة يعتبر تعدياً عليهم فليس هناك تعدّ على أملاك الغير أو الأملاك العامة لتتم الإزالة بهذه الطريقة، وما فعل الأمانة إلا من باب فرض الأمر بالقوة». وهي بذلك تؤكد مجدداً مخالفتها المتعددة ومنها لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة من مجلس الوزراء رقم ( 218 في 6/8/1422 ه) في المادة الرابعة الفقرة (10/1) من التعليمات التنفيذية للائحة الملزمة بتسليم صاحب العلاقة (قرار المخالفة) حسب النموذج المعد ليقوم بعدها صاحب العلاقة بالتنفيذ أو الاعتراض حسب المدد المحددة باللائحة ويكون الاعتراض لدى معالي الوزير ب60 يوماً بعدها يكون التظلم لدى ديوان المظالم الاعتراض على قرار الوزير والمحدد بمدة 60 يوماً إلا أن الأمانة كسرت هذه اللوائح وفرضت سياسة فرض القوة. يشار إلى أن فرق الأمانة باشرت في نهاية الشهر الماضي بإزالة اللوحات المخالفة تطبيقا لقرارها السابق والمستند على الاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/8/1422ه والتعليمات التنفيذية لها، حيث أنهت جميع البلديات الفرعية في وقتها الرفع للأمانة باللوحات المخالفة وتم التعاقد من قبل الأمانة مع مقاولين لمساندة فرق الأمانة بإزالة تلك اللوحات، رافضة بذلك المناشدات المرفوعة من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض التي طالبت عبر ثلاثة خطابات وجهتها إلى الأمير الدكتور عبد العزيز آل عياف أمين منطقة الرياض بالإيعاز إلى جهات الاختصاص بالأمانة بإعادة النظر في القرار تفادياً لوقوع خسائر كبيرة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تقدر ب 300 مليون ريال، مطالبة أمين أمانة منطقة الرياض إيقاف تنفيذ هذا القرار درءاً للضرر الكبير المتوقع وقوعه على المستثمرين.
1
اذكر ان امين مدينة الرياض عقب في هذه الجريده على قرار ازاله اللوحات بأنها (تلوث بيئي بصري) _ يعني خليت من التلوثات الا هذي_والتعليق على هذه الجمله فيها الكثير من المضحك المحزن على واقع العمران وانظمته في عاصمة اكبر دوله نفطيه في العالم مقارنة بالعمران بدبي وانظمتها.
تميم - زائر
04:50 صباحاً 2006/01/31
2
نعم هنالك فوضى من التجار وشجع وطمع ليس له حدود ويعتقدون انه بمالهم ونفوذهم سوف يلغون القرار. لكن الامر حسم وانتهى
ابن الجزيرة العربية - زائر
04:54 صباحاً 2006/01/31
3
اصلا واش الفا ئده من تعليق الوحات غير تشويه المنظر هل نرى هذا في الدول المتقدمه وبعدين اغلب المنتجات المعلن عنها من اردى المنتجات لان المعروف لا يعرف00000000000000000000000000000
خالد - زائر
01:33 مساءً 2006/01/31
4
لا فرق بين مواقع لوحات الأمانة الاستثمارية و المواقع الاستثمارية بالأملاك الخاصة و لكن رغبة من الأمانة و الذي رست عليه مواقع الأمانة في إحتكار الإعلان و زيادة الأسعار على المعلن و من ثم زيادتها على المستهلك إذاً المصالح الشخصية وراء ذلك و إلا فما ضير الأمانة و الملاك يدفعون رسوم سنوية لكل لوحة 22400 ريال سعودي
أبو حسان - زائر
02:56 مساءً 2006/01/31
5
من أعطى الحق بمصادرة هذه اللوحات ولصالح من تتم هذه المصادرة وهل الأمانة تحصل على قيمة هذه اللوحات أي يدخل ثمنها في صندوقها، خاصة إذا ما علمنا بأن قيمة اللوحة الواحدة تقارب 100 ألف ريال، أو هنالك مستفيدين في الخفاء من هذا الموضوع ( هل من رقيب ؟)
سالم - زائر
06:51 مساءً 2006/01/31
6
إلى متى سيبقى المشّرع للقوانين والأنظمة لدينا في وادي والجهات المنفذة لهذه القوانين في وادي أخر، وكيف ستتمكن الشركات الوطنية الصغيرة من الوقوف في وجه الطوفان القادم من الغرب والشرق والمتمثل بدخول المملكة في منظمة التجارة العالمية، أين ولاة الأمر من هذه التصرفات الهوجاء من الأمانة في التعدي على الأملاك الخاصة التي كفلها وحماها الدستور الأساسي للحكم ومن قبله الشريعة الإسلامية لا سيما وأن أصحاب هذه اللوحات ملتزمين بسداد ما يترتب عليهم من مبالغ مالية لصندوق الأمانة، ولصالح من تحرم خزينة الدولة من هذه المبالغ علماً بأنه يوجد في مدينة الرياض أكثر من 1000 لوحة يدفع عن كل لوحة مبلغ 22400 ريال سنوياً، أعتقد بأنه حان وقت تدخل الجهات العليا للإيقاف هذه المهزلة
أبو راما - زائر
07:12 مساءً 2006/01/31
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة