قال مسؤول بوزارة العدل امس الاربعاء ان اليابان تزمع أخذ بصمات الاجانب الذين يصلون إلى موانئها ومطاراتها في تحرك يستهدف منع الارهاب لكن هذا الاجراء يلقى معارضة من اتحاد نقابات المحامين.

وقال ايساو نيكيشي من مكتب الهجرة بالوزارة في مقابلة ان الاجراءات الاكثر صرامة والتي تشمل التصوير الاجباري وأخذ بصمات الاجانب لدى الوصول وردت في مشروع قانون معدل للهجرة ستقدمه وزارة العدل إلى البرلمان في الاشهر القليلة القادمة.

وقال نيكيشي ان القانون المعدل سيسمح لليابان بترحيل أي أجنبي يصل وتعتبره ارهابيا.

وقالت صحيفة يابانية في الشهر الماضي ان عضوا في جماعة اسلامية متشددة محظورة في باكستان دخل اليابان منذ عامين في محاولة لاقامة موطىء قدم في البلاد. وقال تقرير للشرطة نشر في الشهر الماضي ان البلاد تواجه مخاطر التعرض لهجوم بسبب علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة. وقال اتحاد نقابات المحامين في اليابان في بيان في موقعه على الانترنت انه يجب التخلي عن هذه الخطط لان أخذ بصمات الاجانب ينتهك بندا في الدستور يقضي بمعاملة الناس باحترام. وبدأ العمل باجراء أخذ البصمات والتقاط الصور في الولايات المتحدة في نقاط تفتيش الهجرة في عام 2004. لكن القضية تحظى بحساسية خاصة في اليابان حيث طلب من الحكومات المحلية منذ فترة طويلة أخذ بصمات جميع السكان الاجانب بمن فيهم «السكان الذين لديهم اقامة دائمة خاصة» من أصل كوري أو صيني.