الرئيسية > شؤون دولية

الأردن: قانون الأحزاب يفجِّر أول أزمة في وجه حكومة البخيت


عمان - جمال اشتيوي:

أطلت أمس أولى الأزمات بين أحزاب وسطية أردنية وبين وزير الداخلية عيد الفايز، فقد رفضت هذه الأحزاب حضور لقاء للأحزاب مع الفايز يتعلق بتعديل قانون الأحزاب الحالي الصادر عام 1992، واللافت أن أحزاب المعارضة جميعها وافقت على حضور اللقاء بل وانتقدت عدم حضور أحزاب وسطية يبلغ عددها سبعة أحزاب .

وقال الفايز- الذي يعتبر ليبراليا - في تصريح صحافي ل «الرياض»: إنه «ليست لديه مواقف مسبقة ضد الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بل لها مني كل التقدير ولهذا دعوتها للقاء حتى أسمع وجهات النظر جميعها ونعدل قانون الأحزاب بناء على اتفاق وطني يضم الجميع ولا يستثني أحدا» .

وشدد على «وزارته لا تريد أن تفرض من جهتها أي رأي بل تسعى لقانون عصري يفعل الحياة السياسية ويدفعها قدما» وقال :«قلبي مفتوح لجميع الأحزاب ولست ممن يفتعلون الأزمات بلا داع» واستغرب ما «قالته الأحزاب المقاطعة أن دعوتهم للحوار هي مذكرة جلب فقال إن : «أنا دعوت الجميع وأرحب بالجميع دون استثناء وللجميع حق القبول والرفض».

وأكد الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور ان الجبهة ستحضر اللقاء وقال: اننا «في كل مرة نؤكد انه ينبغي ان تتم هذه اللقاءات وفق جدول اعمال ولكن الحكومات المتعاقبة لم تواف الاحزاب بأي جدول اعمال لمثل هذه اللقاءات».

واضاف ان اللقاء مع وزير الداخلية جاء بناء على دعوى من الوزير لذلك فهم سيحضروا هذا اللقاء داعيا ان يخرج اللقاء الاول عن أطار العلاقات العامة ، مشددا على انه اذا كان لدى الوزير ما يقوله خلال اللقاء فلدينا ايضا ما نقوله».

الا ان الامين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق قال: «ان المجلس الوطني للتنسيق الحزبي لن يحضر اللقاء بسبب عدم وجود جدول اعمال واضح للقاء مشيرا الى ان عدم حضور أعضاء للتنسيق الحزبي ليست موجهة ضد وزير الداخلية.

وقال الشناق «ان المقاطعة لا تتعلق بشخص وزير الداخلية ونحن نثمن دعوته ونقدرها ولكن عدم حضورنا ياتي حرصا منا على سلامة العلاقة بين الاحزاب والحكومة وألا تبدأ الحكومة باخطاء الحكومات السابقة في شكل الحوار».

ويشار الى ان المجلس الذي يضم احزاب «الوطني الدستوري، دعاء، التنمية الاردني، الامة، الخضر» اصدر بيانا اعلن فيه مقاطعة لقاء وزير الداخلية واية دعوى حكومية مقتصرة على اللقاءات البروتوكولية.

واضاف «اننا نقدم بعدم حضورنا نصيحة للحكومة الحالية لكي تصوب ممارسات خاطئة للحكومات السابقة فيما يخص اللقاءات بين الحكومة والاحزاب».

عرض جميع الصور

الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة