قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة الاسماعيلية «شرقي مصر» أمس تأجيل قضية تفجيرات طابا، التي وقعت خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، الى جلسة 52 فبراير المقبل لسماع مرافعة النيابة والدفاع عن المتهمين محمد عبدالله رباح ومحمد جائز صباح في التهم المنسوبة إليهما والتي تشمل القتل العمد لمواطنين مصريين وأجانب وإحراز مواد متفجرة وأسلحة بدون ترخيص بغرض استخدامها بجانب إتلاف الأموال والممتلكات العامة وهي التهم التي لو تم إثباتها سيعاقب المتهمان بالإعدام شنقا.
ووافقت المحكمة على طلب الدفاع بضم مذكرتي أسباب الاعتقال للمتهمين وأصول قرارات الاعتقال الممهورة بتوقيع وزير الداخلية.
كانت المحكمة استمعت في جلستها أمس إلى شهادة اثنين من العاملين ببئر يوسف بمنطقة نخل بوسط سيناء من زملاء المتهم محمد جائز صباح في العمل، وأقرا بوجوده بمنطقة البئر أيام 6 و7 و8 أكتوبر من العام الماضي في نفس توقيتات حدوث الانفجارات التي شملت عددا من المنتجعات السياحية بمدينة طابا بما يدحض الاتهام الموجه إليه.
وقال الشاهد الأول أبو النصر الشافعي ويعمل سائقا بمجلس مدينة نخل ان بئر يوسف يتبع وزارة الري والموارد المائية التي يعمل بها المتهم محمد جائز صباح وطبيعة عمله تستلزم الحضور يوميا مرافقا له بالسيارة لملء خزانها بالمياه من البئر والمرور على مناطق العربان والمناطق البدوية بنخل لإمدادها بمياه الشرب النقية وهو العمل الدائم طيلة أيام العام بدون راحات أو انقطاع.
وتقدم محامي المتهمين محمد سيف الإسلام بدليل مادي لهيئة المحكمة عبارة عن كراسة مدونا بأوراقها نوبات العمل وخطوط السير وتوقيتاتها للسيارة وركابها والتي تحمل المياه من بئر يوسف مؤكدا أن أيام 6 و7 و8 أكتوبر من العام الماضي مدون بصفحاتها اسم المتهم محمد جائز صباح وهو ما أقر به الشاهد.
وأكد الشاهد الثاني سلامة ربيع والذي يعمل ببئر يوسف كعامل خدمات بأن المتهم كان موجودا أيام 6 و7 و8 أكتوبر بمنطقة البئر للتزود بالمياه وأقر بأن السيارة المدون رقمها بالكراسة هي نفس رقم السيارة التي تأتي يوميا للبئر وتتبع مجلس مدينة نخل ويرافقها المتهم محمد جائز صباح.
وبالاستماع إلى شهادتي شاهدي النفي انتهت هيئة المحكمة خلال جلساتها التي امتدت طيلة الستة أشهر الماضية من الاستماع إلى قائمة شهود الإثبات والنفي الذين طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالاستماع إليهم وفاق عددهم 52 شاهدا.