أعلن وزير المال الموريتاني عبد الله ولد سليمان (الخميس) ان صندوق النقد الدولي قرر وضع موريتانيا تحت المراقبة لمدة ستة اشهر كي تستفيد من الغاء ديونها بموجب الطلب الذي تقدمت به مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى.

واعتبر ولد سليمان خلال مؤتمر صحافي عقده في نواكشوط ان هذا القرار «ايجابي نظرا الى العلاقات السيئة القائمة منذ عامين بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي».

واضاف ان «صندوق النقد الدولي توقف عن ضم موريتانيا الى برامجه منذ عامين ليس فقط بسبب شكوك لديه حول جدية الارقام التي يقدمها البنك المركزي الموريتاني ولكن لانه يطالب ايضا بكشف وضعها الاداري منذ العام 2003».

واوضح ان خبراء صندوق النقد الدولي اقترحوا على مجلس ادارته «وضع موريتانيا تحت المراقبة لمدة عام ولكن الثقة القائمة بالسياسة الاقتصادية والشفافية التي تتبعها السلطات الجديدة (منذ انقلاب الثالث من اب/أغسطس الماضي) اتاحت تقليص هذه الفترة الى ستة اشهر».

واكد الوزير الموريتاني ان بلاده اكدت لصندوق النقد الدولي التزامها ب «احترام الشفافية اكثر من اي وقت مضى في الادارة الاقتصادية للبلاد».

واشار الى ان الواردات المتوقعة للعام 2006 من صادرات النفط التي ستبدأ منتصف نيسان/ابريل المقبل ستكون بمعدل 200 مليون دولار و«ستخصص بالدرجة الاولى لخدمة المواطن وتحسين اوضاعه المعيشية».