تأسس بنك الجزيرة بتاريخ 12/6/1395، الموافق 21/6/1975، بموجب السجل التجاري رقم 4030010523، وبرأسمال قدره عشرة ملايين ريال سعودي، ومن ثم تطور البنك عاماً بعد عام حتى أصبح رأس ماله الحالي المصرح به، والمدفوع بالكامل 750 مليون سهم موزعة على 15 مليون سهم، وقد قرر البنك رفع رأسماله إلى 1,5 مليار ريال سعودي، سوف تتوزع على 30 مليون سهم.

يقدم البنك جميع الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية المحلية والعالمية، وكذلك الخدمات الاستشارية، الاستثمارية، إدارة الأصول، تداول الأسهم المحلية والدولية، إضافة إلى تقديم خدمات تمويل الشركات من خلال تشكيلة واسعة من أدوات التمويل الإسلامي.

أصبح بنك الجزيرة في الآونة الأخيرة أحد البنوك الرائدة في المملكة، إذ تتضمن قاعدة عملائه نخبة متميزة من الأفراد والشركات فضلاً عن تقديمه لحلول مصرفية إسلامية حديثة، كما يتملك بنك الجزيرة نسبة 5,3 في المائة من البنك السعودي للاستثمار.

واستنادا إلى إقفال سهم بنك الجزيرة الخميس الماضي على 1580,5 ريالاً، تجاوزت القيمة السوقية للبنك 23,70 مليار ريال، توزعت على 15 مليون سهم، يحظى المؤسسون والمستثمرون السعوديون فيها على نسبة 94,17 في المائة، ومشاركة أجنبية من بنك باكستان الوطني بنسبة 5,83 في المائة.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 1550 ريالاً و1620، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 352 ريالاً و1640، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 129,32 في المائة، ما يشير إلى أن سهم بنك الجزيرة عالي المخاطر، إلا أن هذه المخاطر تتلاشى عند الأخذ في الاعتبار أن القفزات في سعر السهم، والتي أدت إلى أن يتضاعف سعر السهم تقريبا كل ثلاثة شهور، جاءت لتواكب النمو المتميز في أداء البنك هذا العام. وبما أن سهم بنك الجزيرة ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 39 ألف سهم.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز متقدم، إذ تم تحويل جزء كبير من إيراداته إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين نحو 68 في المائة عن العام الماضي و25 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وحقق البنك نموا في الإيرادات بلغت نسبته 19,28 في المائة العام الماضي، ونسبة 21,71 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما بلغت نسبة العائد على الأصول 4,19 في المائة وهي جميعا نسب ممتازة، ومع أن ربحية البنك الموزعة كانت هامشية، إلا أنها تترجم إلى أسهم تمنح للمستثمرين عوضا عن الأرباح النقدية التي توزع على المساهمين، وهذا أفضل بكثير من التوزيعات النقدية، حيث إن في هذا ما يشير إلى نمو في احتياطيات البنك، فقد بلغ معدل النمو في الربح الصافي للعام الماضي وحده 42,17 في المائة.

وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح 43 ضعفا، وهو معدل مقبول في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 1,02، وهو معدل جيد يشير إلى أن سعر السهم في حدود المقبول، ولكن قيمة السهم الدفترية البالغة 99 ريالاً منخفضة جدا، حيث يلامس مكرر القيمة الدفترية 16 ضعفا، وهو جدا مرتفع، والمأمول من البنك في ظل النمو المطرد في أدائه أن يتحسن هذا المعدل خلال العام الجاري 2005 والسنة المقبلة 2006، خاصة إذا ربطنا أداء البنك الجيد بالنمو الذي يتمتع به، وهو مستوى ممتاز من النمو، إضافة إلى الأداء المتميز.

وبعد دمج جميع المعطيات السابقة ومقارنة كل ذلك مع مؤشرات أداء السهم، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم بنك الجزيرة الخميس الماضي عند 1580ريالاً.