أقدر كما يقدر جل القراء الكرام تعليق المستشار الإعلامي لمدينة الملك فهد الطبية المنشور في صفحة الرأي بجريدة «الرياض» يوم الثلاثاء 18 من ذي القعدة 1426ه العدد 13693 ولي وقفات ثلاث على تعليقاته الثلاثة!!

أولاً: نفيه أن الأوامر الخمسة التي صدرت حيال نقل المريضة إلى عدد من مستشفيات الرياض لم يكن من بينها ما يخص مدينة الملك فهد الطبية ثم الاستجابة بعد 66 يوماً من نشر نداء ذويها عبر صحيفة «الرياض» إدانة مبطنة إلا إذا تعودنا أن نوجه الشكر لمن يؤدي واجبه المناط به كما هو سائر في القنوات الاعلامية المختلفة، وإنني إذا أشكر المستشار الاعلامي ومن قبله من أصدر الأمر بقبول علاج المريضة ونقلها شفاها الله إلا أنني أحمل وزارة الصحة مسؤلية التأخير من منطلق علمها بأهمية العمل الإنساني وأحقية كل مواطن بتلقي العلاج بشكل كامل في جميع المرافق الطبية والذي ينبغي أن تبادر بالبحث عن إمكانية مساعدة المريضة وعلاجها الفوري أليست مريضة ووزارة الصحة هي الجهة المعنية!!!.

ثانياً: ينبغي عدم اختلاق الأعذار للتأخر في العلاج بتلك المدة الطويلة بعد 66 يوماً من نشر نداء ذويها عبر صحيفة «الرياض» بتاريخ 15 شعبان الماضي وأن السبب الوضع الصحي الحرج لحالة المريضة، وليسمح لي المستشار بسؤال بريء جداً هل لو لم يلجأ ذوو المريضة لجريدة «الرياض» العريقة ولجأوا للمسئول عن شؤون المرضى بالمدينة هل ستتم المعالجة؟ أرجو المصداقية وإيضاح أحقية العلاج من وزارة الصحة؟! حيث يوجد مرضى عالة على ذويهم ومن أخطرهم المرضى النفسانيون القنابل الموقوتة والذين يجوبون الشوارع والطرقات ولا يجدون الملجأ والمأوى ولا حتى العلاج باهظ الثمن والذي يوفر بالشراء من الصيدليات التجارية والذين قد يرتكبون الجرائم العديدة فأين الأمن الصحي ومن المسؤول عنهم؟!! فلا هم مجرمون ولا مدمنو مخدرات والذين توفر لهم وسائل الراحة وفي أماكن خاصة وبالمجان بالرغم أن أفعالهم بمحض إرادتهم!! وهؤلاء ابتلوا بالمرض وعدم وجود العلاج المناسب لعدم توصل الأبحاث في كثير من الحالات إلى تفسيرات لمسببات المرض وعلاجه الناجع وخاصة سرطانها «مرضى الفصام العقلي» شفاهم الله تعالى منه وأعاذنا وجميع القراء منه فهل يبتلون بالاهمال وهل ننتظر إلى وقوع ما لا تحمد عقباه من الجرائم بالرغم من عدم إقامة المسئولية الجنائية ضدهم!!

ثالثاً: ينبغي أن تولي وزارة الصحة جل اهتمامها لرفع معاناة أي مواطن يحتاج إلى تقديم الخدمة الصحية المتخصصة في مختلف مناطق المملكة بما أنها الجهة المختصة والمسؤولة من قبل ولاة الأمر حفظهم الله وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والذين يؤكدون مراراً بضرورة أن ينال كل مواطن حقه في هذه البلاد الطاهرة ولا يخفى على وزير الصحة أنه لولا المريض لما كانت الحاجة لوزارته ولما احتيج لبناء المستشفيات وجلب الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والادوية والصيدليات.