حثت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المقاولين العاملين في منطقة الرياض بمختلف تخصصاتهم وأنشطتهم على التعاون مع بنك المعلومات الاقتصادية التابع للغرفة الذي يعتزم إنشاء قاعدة بيانات عن نشاط المقاولات في الرياض.
وقال الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة إن بنك المعلومات الاقتصادية أبرم اتفاقاً مع أحد المكاتب الاستشارية بالرياض، تم بموجبه تكليف المكتب بمهمة اجراء المسح الميداني وجمع البيانات الأساسية من الشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاع المقاولات في الرياض، وهي المهمة التي قطع فيها العمل مراحل متقدمة، حيث قام المكتب الاستشاري بتوزيع استبانة خاصة بالمشروع تسمى (استبيان قاعدة بيانات قطاع المقاولين)، على الجهات والمؤسسات المسجلة والعاملة في الرياض، ووجد تجاوباً كبيراً من أصحاب تلك الجهات ومديريها.
وعزا الجريسي تفكير الغرفة في إنشاء هذه القاعدة إلى حاجة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والجامعات والمؤسسات البحثية الى المعلومات والبيانات الموثوق فيها، والتي تستفيد منها تلك الجهات في تخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، منوهاً إلى أن الغرفة من خلال بنك المعلومات الاقتصادية قادرة بالفعل على الوفاء بمتطلبات هذا المشروع الحيوي الذي سيسهم في سد الفجوة القائمة في قطاع المعلومات الوطنية، كما سيكون مسانداً لأي خطط تنموية تنوي تقديم دراسات عن واقع قطاع المقاولات بالرياض ومستقبله.
وشدد رئيس مجلس ادارة الغرفة على ضرورة استجابة رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع المقاولات وتأكيد دعمهم ومساندتهم لهذه الخطوة والتي ستقضي الى انشاء أول قاعدة بيانات شاملة عن القطاع في الرياض، الأمر الذي يعزز بقوة من جدارة الغرفة وأهليتها للقيام بهذه المهمة التي ستصب ايضا في صالح القطاع الخاص.
وطمأن الجريسي المقاولين بأن البيانات التي سيتم جمعها من مؤسساتهم ستعامل بسرية تامة وستستخدم لأغراض البحث العلمي ومن دون الإشارة الى اسم أي شركة أو مؤسسة مقاولات، منوهاً في الوقت نفسه الى اهمية تعبئة الاستبانة التي يقوم بتوزيعها فريق العمل التابع للمكتب الاستشاري تحت اشراف بنك المعلومات بالغرفة، بمزيد من الشفافية والصدقية، لأن بياناتها تعتبر بمثابة المؤشر الحقيقي لمحتويات هذه القاعدة ولأي دراسات تجري لاحقاً عن قطاع المقاولات.