أقرّ الناطق الرسمي للجمعية الجزائرية للمصدّرين الجزائريين، «بن علي سعيد»، أمس، بأن المؤسسات المصدّرة خارج المحروقات لا تستطيع منافسة نظيراتها الأوروبية في الوضعية التي هي عليها، متخوفا من أنّه بعد مضي أربعة أشهر على ترسيم اتفاق الشراكة الأوروبية، قد تصبح المؤسسات الجزائرية المصدّرة، مهددة بالاندثار الواحدة تلو الأخرى، ودعا مسؤول جمعية المصدّرين الجزائريين في تصريح للإذاعة الرسمية، حكومة بلاده، لدعم المؤسسات المصدرة خارج المحروقات عن طريق سياسة حقيقية للإنعاش المالي لمؤسسات التصدير بتنشيط الصندوق الخاص بدعم عمليات التصدير والذي يبقى مجمدا منذ سنوات، وشدّد على ضرورة الانتصار لسياسة مالية حقيقية وفعالة، بالإضافة إلى ضرورة وضع تسهيلات أخرى لهذه المؤسسات أهمها تطهير المحيط الذي تنشط فيه حتى يتم تأهيل المؤسسات الجزائرية بالكامل، حتى تكون منتجاتها مطابقة للمنتجات الأوروبية، ومن ثمّ تزداد حصصها في السوق الأوروبية، ونادى المسؤول ذاته، بأن تستغل فترة الإمهال التي تستغرق 12 سنة إلى غاية التفكيك النهائي للحقوق الجمركية للاستثمار في هذا القطاع وإعادة تأهيله، أما في حالة العكس فستغرق المنتجات الأوروبية السوق الجزائرية، بما سيعمل على تخفيض الصادرات خارج المحروقات والتي تبقى دائما مهمشة ولا تتجاوز منذ سنوات 700 مليون دولار سنويا، منها أكثر من 250 مليون دولار تتعلق بالمنتجات المشتقة من البترول
إلى ذلك، رأى «لوتشيو غيراتو»، سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، أن تخوفات الصناعيين الجزائريين من المنافسة، غير مؤسسة، وتوسّم أنّ اتفاق الشراكة لن يظهر أثره بالنسبة للصادرات إلا بعد مرور ما بين أربع أو خمس سنوات، مؤكدا أنه في المرحلة الأولى يجب الاستفادة من الاتفاق فيما يخص المنتجات الفلاحية التي تفتقد للمعايير الأوروبية، بالنسبة للمنتجات الفلاحية، مشيرا إلى وجوب الاستفادة من نظام الحصص الذي وضعته الدول الأوروبية لاستقبال المنتجات الجزائرية مثلما ستقوم به الجزائر، لتصديرها نحو الدول الأوروبية في الوقت المناسب وبالكميات المناسبة
ويصل عدد المصدّرين حاليا بالجزائر إلى حوالي 500 مصدّر، من بينهم أقل من مائة يصدّرون بطريقة منتظمة وبكميات يمكن أن تكون معتبرة مع دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ