الخميس 6 من ذي القعدة 1426هـ - 8 ديسمبر 2005م - العدد 13681

المستشار القانوني للمشروع يكشف عن تفاصيل خصخصة مشاريع التحلية السعودية

100 مليار ريال لأكبر عملية تخصيص تشهدها السعودية في مشاريع تحلية المياه

---

الرياض - عبد العزيز الربعي:

ينتظر أن يتم الإعلان قريباً عن أكبر مشروع لخصخصة المياه المحلاة في المملكة بصيغته النهائية بإجمالي استثمار يتجاوز ال 100 مليار ريال وذلك ضمن برنامج تخصيص مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث يعتبر أكبر مشروع خصخصة مياه محلاة حول العالم، نظرا لأن المملكة العربية السعودية، هي أكبر منتج للمياه المحلاة عالميا، إذ تنتج ربع إنتاج العالم من المياه المحلاة، وهو ما يعادل نسبة 25 ٪ من الإنتاج العالمي.

وكشف الأمير الدكتور عبد الرحمن بن سعود الكبير مدير المكتب الأول للمحاماة والاستشارات المستشار القانوني للمشروع خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأول أن هذا المشروع يعتبر أكبر مشروع خصخصة في العالم، مشيراً إلى أن الموارد المائية في المملكة شحيحة، حيث لا توجد أنهار، وكمية الأمطار قليلة، ولذا فإن القطاع المائي يعد هاما جدا، وقد يصبح في يوم من الأيام التحدي الأول للبلاد، ولذا فإن تخصيص مرفق تحلية المياه في السعودية، يعتبر مشروعاً استراتيجياً من عدة نواح، سواء من ناحية الحجم، أو الأهمية للمواطن، وإمكانية أن يعالج هذا المشروع المشكلة التي قد تبرز كتحد رئيسي بعد فترة من الزمن خلال عقدين.

وقال ان هذا المشروع يعكس جدية المملكة في برنامج التخصيص، ومحل الاهتمام، ويؤكد بالتالي أن هناك مشاريع أخرى ستخضع للتخصيص كما أعلن عن ذلك سابقا، إذ توجد هناك مرافق تم تخصيصها، وأخرى ضمن القائمة المستهدفة، تشمل على سبيل المثال السكك الحديدية، والخطوط السعودية، كما أن صوامع الغلال بدأت في هذه الناحية، مؤكداً أن هناك قطاعات أخرى مرشحة للتخصيص خلال الفترة المقبلة، حيث أن السعودية سوف تتجه قريباً إلى طرح العديد من المشروعات للخصخصة قريباً.

وأشار الأمير الدكتور إلى أن دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية في هذا الوقت، سيكون عاملاً إيجابياً في برنامج التخصيص، إذ أن تحرير السوق، ونقل المرافق من الملكية العامة، إلى القطاع الخاص، هي النظرة السائدة عالميا في التوجه الاقتصادي، وتتماشى مع نهج منظمة التجارة العالمية بشكل عام.

وأبان أن مشروع تخصيص مشاريع التحلية في السعودية كان بحاجة إلى أربعة استشاريين، هم مستشار استراتيجي، ومستشار اقتصادي، ومستشار مالي، ومستشار قانوني، حيث أن المكتب الاول للاستشارات حصل على حقوق الاستشارات القانونية بالتضامن مع شركة فرش فيلد العالمية التي تعتبر ثالث أكبر شركة محاماة في العالم لتنفيذ الجوانب القانونية لهذا المشروع، وذلك بعد أن كان هناك منافسة مع عدة شركات عالمية، قبل أن تتأهل للمنافسة أربع شركات قدمت عروضها الفنية، والمالية، وكان عرضنا أفضل عرض، وتمكنا من الفوز.

واوضح أن المستشار القانوني للمشروع سوف يعكف على مراجعة جميع الأنظمة المعمول بها في السعودية، والمتعلقة بتحلية المياه، والتخصيص سواء كانت أنظمة عامة، أو أنظمة تتعلق مباشرة بالتخصيص، حيث سيجري البحث في هذه الأنظمة، ومحاولة تقصي أي جوانب قد تتعارض بين هذه الأنظمة، والتخصيص، وفي حالة وجود أي تعارض سيتم طرح الحلول الخاصة بتجاوز ذلك، وكذلك استعراض المعوقات التي قد تعيق تنفيذ هذا المشروع، وإيجاد الحلول لها، ودراستها في الإطار القانوني، إلى جانب دراسة الأنظمة الداخلية للمؤسسة العامة لتحلية المياه، ودراسة إمكانية أن تتماشى مع اتجاه التخصيص، ومع الأنظمة الأخرى الصادرة من جهات لها علاقة بالتحلية مثل وزارة المياه والكهرباء، وشركة الماء والكهرباء، ووزارة المالية.

وعلى هذا نستطيع أن نلخص الأعمال التي سنقوم بها في:

1- البحث في القوانين والأنظمة الداخلية للمؤسسة.

2- البحث في جميع القوانين والأنظمة الخاصة بالدولة، وبحثها، ومعرفة مدى تعارضها مع التخصيص.

3- البحث في علاقة المؤسسة مع الجهات التي ترتبط بمصالح معها. من جهه أخرى أوضح رئيس المكتب الأول للمحاماة والاستشارات إلى أن المكتب في مراحله النهائية لتقديم خطة لإعداد الوثائق الخاصة بأضخم مشروع في مجال التخصيص لصالح المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وذلك لبناء ثلاث مطاحن للدقيق يتم تمويلها من القطاع الخاص عبر نظام البناء والإدارة ونقل الحيازة، المتمثلة في استمارة تأهيل المستثمرين لتقديم عروضهم، وخطاب الدعوة ومتطلبات التقديم على المنافسة، ووثائق التعاقد بين المؤسسة والمستثمر التي تضم وثيقة عقد الامتياز بين المؤسسة والمستثمر، ووثيقة الإنشاء والتوريد والصيانة وانتقال الحيازة، ووثيقة تفاصيل الإمداد بالمادة الخام (القمح) واستلام المادة المنتجة (الدقيق)، والتشغيل، إلى جانب خطاب الترسية. وتصل استثمارات هذا المشروع الى 600 مليون ريال.