الرئيسية > الرياض الاقتصادي
في دراسة اعتبرتهم من ركائز الاقتصاد.. ومطالب بتطبيق نظام الإقامة الدائمة
العمالة الوافدة تشكل 88٪ من العاملين في القطاع الخاص السعودي
كشفت دراسة إلى أن حجم القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص في السعودية تشكل ما نسبته 88 في المائة من إجمالي العمالة البالغ عددهم نحو 6273 مليون عامل. وبينت الدراسة التي تم عرضها خلال مناقشة المحور الخامس لمنتدى «الرياض الاقتصادي» الثاني البارحة والتي تتعلق بالقوى العاملة الوافدة أن الذكور يشكل 98 في المائة من العمالة، مشيرة إلى أن حجم العمالة الوافدة يفوق بمراحل حجم العمالة السعودية في جميع المهن باستثناء المديرين والمهن الكتابية، حيث كانت نسبة غير السعوديين فيها 21,3 في المائة و 14,83 في المائة على التوالي.
ألا أن الدراسة التي أعدها منتدى «الرياض الاقتصادي» الثاني ،أكدت على أن القوى العاملة الوافدة ركيزة من ركائز الاقتصاد السعودي ولابد من أتباع رؤية إستراتيجية حول مدى الاستفادة منها، إضافة إلى تحقيق سياسات السعودة. وفي تعليقه على المحور دعا المهندس سالم بن سعيد العايض إلى استبدال كلمة السعودة إلى خلق وظائف جديدة، منوهاً إلى أن سوق العمل يستوعب فرص عمل للسعوديين والوافدين في أن واحد، مطالباً بضرورة استقدام عمالة مؤهلة ومفيدة ،ودعا في الوقت نفسه للاهتمام بأن يكون التعليم والتدريب المهني على رأس العمل وعدم التعذر بقلة الخبرة.
بينما قال المهندس حسين أبو داوود أن هناك عمالة نظامية لها واجباتها وحقوقها، مؤكداً على أن الشباب السعودي قادر على شغل أي وظيفة مطالباً في الوقت نفسه بالسماح بتغيير المهن وبقاء الكفالة لمدة سنتين واستقدام الزوجات واستثمار الأجانب في الأسهم وغيرها وعدم منع من تزيد أعمارهم 60 عاماً عن العمل. وفي إحدى المداخلات قال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن بعض الشركات الكبيرة تظل العمالة السعودية رهن سجلاتهم لأنهم يتعاقدون مع شركات مقاولات أخرى. فيما أكد الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، على ضرورة التركيز على عملية خلق وظائف جديدة بدلاً من التركيز على عملية الإحلال بفتح قطاعات جديدة تستوعب الشباب السعودي خاصة في البنوك والاتصالات باعتبارها عوائد جيدة وأتفق معه في ذات النظرة المحامي ماجد قاروب والذي أشار إلى أن هناك مجالات كثيرة وجيدة لتوظيف السعوديين في القطاعات الصحية بعائد مالي مجز، مؤكداً أن الحاجة مازالت ماسة للعمالة الوافدة ولكن وفق تقنين واضح ومحدد. من جهته، حذر الدكتور يحيى كوشك في مداخلته من توطين الوظائف في قطاعي الاستشارات والمقاولات في الوقت الحاضر، معللاً تحذيره في أن مثل هذه التجربة ستؤدي إلى أحداث شلل في القطاعين. وكانت الدراسة التي استعرضها أحمد بن محمد السري أوضحت أن حجم العمالة الوافدة يفوق بمراحل حجم العمالة السعودية في جميع المهن باستثناء المديرين والمهن الكتابية، حيث كانت نسبة غير السعوديين فيها 21,3 في المائة و 14,83 في المائة على التوالي وأشارت إلى أن 41 في المائة من العمالة الوافدة تتركز في مهن الخدمات وأن 31,90 في المائة تتركز في المهن الهندسية الأساسية المساعدة وتقل نسبة العمالة الوافدة في مهن المديرين ومديري الأعمال إلى جانب العمالة الوافدة (0,28 في المائة) ومن المهن الكتابية 0,49 في المائة، أما باقي المهن الرئيسية فقد تراوحت نسبة العمالة الوافدة فيما بين 4,29 في المائة و 6,62 في المائة. وحول مستقبل العمالة الوافدة ذكرت الدراسة أن هناك مهنا لا تحتاج إلى عمالة وافدة تتمثل في المهن الكتابية في الشؤون المالية والمحاسبة والسياحية ومديري الإدارات العامة والمهن الكتابية الإدارية ومهن خدمات الارتقاء والحراسة وهذه المهن تبلغ نسبة العمالة الوافدة فيها 25 في المائة. وأرجعت الدراسة - على حسب حديث السري - معوقات الحصول على وظائف للمواطنين في القطاع الخاص الى وجود عمالة وافدة متخصصة وتفضيل العمالة الأجنبية وانكماش السوق وقلة المهارة في اللغة الإنجليزية وقلة الخبرة وعدم وجود المؤهلات المنافسة وضعف الالتزام بأوقات الدوام وعدم استقرار الموظف السعودي في العمل وقلة الإنتاجية وقيم العمل والمهارة في الحاسب الآلي وكثرة الالتزامات العائلية. وأوضحت الدراسة ان العوامل المحفزة للمحافظة على العمالة الوافدة (من وجه نظر رجال الأعمال) تتمثل في تطوير نظام العمل والعمال تسهيل الاستقدام للعوائل والزيارة العائلية وتطوير أنظمة التملك والاستثمار وتطبيق نظام الإقامة والدائمة بعد فترة من الإقامة النظامية وزيادة مدة منح الإقامة عن سنتين وإلغاء نظام الكفالة وإلغاء تأشيرة الخروج والعودة وإمكانية منح الجنسية. وكانت الجلسة قد ترأسها الدكتور حسن بن عيسى الملا وقدمها أحمد بن محمد السري وناقش فيها كل من المهندس سالم آل عايض والمهندس حسين أبو داوود وأدار الحوار في القاعة النسائية مضاوي القنيعير، حيث شهدت الجلسة العديد من المداخلات التي تناولت تفعيل قانون التجنس وإمكانية دراسة العمل بنظام الدوام الواحد وضرورة إشراك القطاع الخاص في القوانين التي تصدر من قبل وزارة العمل.
1
ياوزير العمل الى متى ونحن في الشوارع نمترها عرضا وطولا نبحث عن العمل تعبنا وانتم لاتحركون ساكنا بل نجد منكم عدم مبالاه بنا وبما نعانيه وتصريحات رنانه ولكن للاسف لم تحلو مشكلتنا الازليه وهي تسلط الاجانب على ابناء هذا الشعب السعودي الذي هو حائر وتائه فانا ابحث عن عمل منذ مايقارب السنه ولم اجد عمل رغم انني جامعي وكل شركه اذهب اليها اجد مدير اداري من الجنسيه المصريه اذا راني كانه يرى الشيطان الرجيم ويعاملني بكل قسوه وعنجهيه كانه ابن البلد وانا الاجنبي وفي الحقيقه انالاالومه فهذا المدير لو عرف بان هناك من يساله او يعاقبه على سوء المعامله لنا كسعوديين فقط بينما عرفت ان المصريين يتعينو في هذه الشركه من غير شهادات ياوزيرالعمل شركات جده كلها اجانب بنسبة ميه بالميه وانتم غافلون عنها ويحاربوننا بشتى الوسائل ونحن في بلدنا الى متى الى متى ونحن نعاني الى ان نموت لااضن انا اي اجنبي يرضى بهذا الوضع في بلده 0بالامس صرح وزير العمل بالمتعاقدين الذي بلغ عمرهم فوق الستين سنه بانه سوف يستمر تحديد اقاماتهم رغم انه فبل فتره ليست بالبعيده قال انه لن يجدد اقامة من بلغ الستين سنه حيرنا هذا الوزير بالله الاجنبي بعد الستين سنه ايش باقي يريد ليش ما يروح بلده ويرتاح ويترك لنا فرصة العمل هنروح فين حرام والله حرام
سعيد الهاجري - زائر
09:38 صباحاً 2005/12/06
2
مشكلتنا الحقيقية مع العمالة الوافدة هي سيطرة هذه العمالة على المناطق التجارية بجميع مدن مملكتنا الغالية, فتجارتنا بايديهم ومصدر رزقنا منصب بجيوبهم, وهيهات شاب او اي مواطن يقترب من مناطقهم التي بحكم الزمن اصبحت حق من حقوقهم لاينبغي لغيرهم الاقتراب وطرح فكرة مزاولة اي نشاط الى من خلالهم و بوساطتهم, ويشهد على ذلك وجود شوارع عرفت باسمائهم مثلاً: شارع البنقال شارع الهنود شارع المصريين شارع اليومنا.لخ من الشوارع والاحياء.
وهذهي الحال مع تغيب الجهات الرسمية المسؤولة اولا واخيرا عن كشف انواع التستر التي كثر اشكالها وطرقها, كيف نطالب شاب لاحول له ولا قوة بخوض هذهي المعركة غير المتكافئه لابالعتاد ولا بالعدة.
من يسمع ويعي عليه الاجابة!
محمد البقمي - زائر
10:58 صباحاً 2005/12/06
3
اخي سعيد الهاجري قراءات تعليقك لكن لي وجة نظر في موضوع واحد لماذا تعتبرون الاجنبي العربي اجنبي والهندي والباكستاني مع العلم انه توجد شركات كبرى ثلث العاملين فيها هنود لماذا ؟؟
للعلم توجد فرص كبيرة للابناء الوطن ليكونوا ثمرة للوطن لكن لما ننظر لاحلال السعودي مكان الاجنبي الذي هو من اصل عربي انا لا اعترض انه السعودي هو احق لكن اين هو السؤال الذي يجب اخذهبعين الاعتبار اين السعودي الجدير بان يكون مكان الاجنبي
ابراهيم الحمد - زائر
03:22 مساءً 2005/12/06
4
يا اشقائي الاعزاء،
إذا كان هناك من يجب أن يلام على سيطرة الاجانب على سوق العمل كما ذكر الاخ الفاضل محمد البقمي، فهم ليسوا الوافدين، و لكن السعوديين أنفسهم، فأنتم المسئولون عن ذلك منذ أكثر من 50 عاما عندما بدأ الاجانب يتوافدون على السعودية للعمل، و لتعميرها و لبنائها و لتعليم ابنائها و ايضا للاستفادة من خيراتها...بدأ ذلك منذ 50 عاما و الشباب السعودي لم يحرك ساكنا و لم تكن لديه الغيرة على العمل، و سادت النعرات الطبقية و القبلية و الاحساس بالافضلية و تدنت قيمة العمل لديهم. حتى باتوا يشعروا بانهم غرباء في وطنهم. لا تلوموا الاجانب يا اشقائي و لكن لوموا أنفسكم و لوموا ابائكم و اجدادكم الذيم لم يستفيدوا من وجود الخبرات الاجنبية في السعودية ليتعلموا منها ليحلوا محلها في يوم من الايام.
أحمد شريف - زائر
03:31 مساءً 2005/12/06
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة