لا يزال مقر الأمانة الفنية لقانون (نظام) مكافحة الإغراق عائقاً أمام تفعيل النظام الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق، بعد عدم اتفاق ممثلي وزارات الصناعة في دول التعاون الخليجي على مقر الأمانة. ويرى عدد من الصناعيين أن تأخر تطبيق النظام الذي كان مقرراً منذ مطلع العام الجاري، قد أضر بالصناعات الخليجية، التي تعاني من عمليات إغراق متعمدة من بعض الأسواق الأجنبية. وأكدوا أن قضية المقر يمكن حسمها بعدد من الطرق،