الرئيسية > عقارات ومساكن
لها الحرية الكاملة والاستقلالية تحت إشراف اللجنة الوزارية
وزراء الصناعة الخليجيون يناقشون أهداف الأمانة العامة لمكافحة الإغراق والتوصل لها خلال شهرين
قال الدكتور حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني خلال ترؤسه للجلسة الرابعة والعشرين للجنة التعاون الصناعي الخليجي أمس بمقر الأمانة العامة بالرياض إن أهمية هذا الاجتماع تنبع من توصله لنتائج مثمرة حول النظر في مقر الأمانة العامة لمكافة الإغراق، مبيناً أنهم يأملون أن يكون هناك توصل أكيد لأهداف الأمانة العامة لمكافحة الإغراق خلال الشهرين القادمين، والانتهاء من الاجراءات المتعلقة بها ومن ثم الاتفاق على المقر المناسب وإعطائها الحرية الكاملة والاستقلالية تحت إشراف اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء، هذا وأضاف فخرو «تم المضي في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم السياسي الموحد لدول المجلس، والتي تقوم بها منظمة الخليجية للاستشارات في قطر»، مشيراً إلى أنهم يأملون في القريب العاجل أن يكون هناك النظام الخاص بالمشروع.
وأوضح فخرو أن الاجتماع نظر في التقرير الموحد لتطبيق المعايير الكمية لمدى تقدم دول المجلس في تحقيق أهداف الاستراتيجية الموحدة، والتي تقوم منظمة الخليج الآن بزيارة الدول الخليجية لقياس ما توصلت إليه في هذا المجال، مضيفاً «أنهم نظروا في موضوع حماية المنتجات الصناعية واتخذ في شأنها الكثير من الخطوات الإيجابية والتي منها التعاون المستمر بين الأعضاء، محاولة مخاطبة الجهات العالمية وخاصة منظمة التجارة العالمية في بعض الأمور المتعلقة بها».
وذكر أنه تم إعلام اللجنة الوزارية بأمور كتواصل والتأكيد على دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، ومشاركة هيئة التقييس في أعمال هذه اللجنة متى كان هناك حاجة لها، والنظر في نشاطات وانجازات منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية، مبيناً أن اللجنة الوزارية تتطلع إلى اجتماعات مستقبلية مكملة في هذا المجال.
وعن الاتفاق على الخطوات التفعيلية عن موضوع النافذة الواحدة قال فخرو إن هناك أكثر من دولة في المجلس بدأت في تنفيذ قضية النافدة الواحدة، على سبيل المثال البحرين كمركز البحرين للمستثمرين والذي يقوم بدور رائد في قضية النافذة الواحدة ما يسهل عملية الاستثمار، مشيراً إلى أن كل دولة متروك لها الأمر في ذلك.
وأكد فخرو أن هناك اجتماعات مكملة لموضوع القرار والتوصيات المتعلقة بقواعد المنشأ، حيث لا تزال هناك أمور عالقة وينظر فيها في المستقبل القريب.
وحول انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية قال فخرو «إن انضمام المملكة لمنظمة التجارة حدث مهم، لا يسجل للمملكة فقط بل لدول المجلس والدول الإسلامية، وذلك لما لها من دور كبير اقتصادي وسياسي، وأنها ستلعب دوراً مهماً في دعم توجهات الدول النامية في التجارة العالمية».
وعن قواعد المنشأ بيّن أن هناك اجتماعات مكملة لهذا الموضوع حيث لا تزال هناك أمور عالقة وينظر فيه في المستقبل القريب.
وفيما يخص الاتفاقيات الحرة الثنائية الأحادية مع بعض الدول، أشار إلى أن معظم دول المجلس تقريباً لها اتجاهات حالياً بالنسبة لاتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بالذات، وأن هذه الاتفاقيات مكملة لبعضها، والبعض الآخر سينتهي في المستقبل المنظور، وسيكون لها رد فعل ايجابي، مبيناً أن دول الخليج ككتلة واحدة من خلال الأمانة العامة تتفاوض مع الأوروبيين ككتلة واحدة، متأملاً أن يتم التوصل إلى نتائج جيدة قبل نهاية العام المقبل، وأن الاتفاقيات المشتركة ستمضي قدماً مع الهند والصين وكثير من الدول والكتل الكبيرة الناشئة.
وبين فخرو زن الصناعة الوطنية الخليجية تشهد تحديات عديدة سواء من حيث محدودية الأسواق أو توطين التكنولوجيا، أو تدريب الكوادر الوطنية، وأن الجهود المبذولة من كل دولة على حدة كبيرة، إلا أن الأمل يحدو هذه الدول إلى زيادة التنسيق فيما بينها، وتكثيف التكامل في السياسات الصناعية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ليقوم بواجباته في التنمية الاقتصادية بشكل عام والتنمية الصناعية بشكل خاص.
إلى ذلك قال محمد بن عبيد المزروعي مساعد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية إن التوجه العالمي نحو مزيد من تحرير التجارة الدولية وزيادة المنافسة العالمية في إطار منظمة التجارة العالمية يوجد فرصاً بقدر ما يثير من تحديات، ما يتطلب ضرورة التعامل الايجابي مع هذا التوجه من خلال تطوير تجربة التعاون بين دول المجلس في المجال الصناعي.وأوضح المزورعي أن من أهم الموضوعات المطروحة للنقاش إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الموحد، وتفعيل أعمال الأمانة الفنية لقانون نظام مكافحة الإغراق الذي يجري العمل فيه وتم الطلب من منظمة الخليج للشؤون الصناعية لاستكمال إعداد لوائحه ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى نتائج دراسة استراتيجية النمو من خلال التصدير ووضع الاستراتيجية تصديرية شاملة، ونتائج التقرير الموحد لمعايير قياس تحقيق أهداف الاستراتيجية الموحدة، والتصورات حول الحماية الجمركية، ومعوقات التبادل التجاري.