وفقاً لموقع البوابة بتاريخ 8/11/2005 نقلاً عن صحيفة Arab News فإن البنوك السعودية بدأت منح قروض لعملائها الخليجيين للاستثمار في العقار والأبراج السكنية والمشاريع السياحية ومراكز التسويق في دول الخليج، ومن قبيل تحصيل الحاصل أن يُقال انها تمنح أيضاً قروضاً للسعوديين الذين يريدون أن يستثمروا أموالهم في هذه القطاعات، هذا في الوقت الذي لم نسمع فيه أن بنكاً سعودياً منح أي قروض لأي مشروع من مشاريع الإسكان في المملكة، وفي ذات الوقت أيضاً الذي شرعت فيه البنوك السعودية في تقليص الإقراض للمنشآت الصغيرة (لدي شكاوى عديدة في هذا المجال) بل والتوقف عن إقراضها تماماً، وفي نفس الوقت نشر موقع البوابة أيضاً بنفس التاريخ أن مجموعة سعودية اتفقت مع شركة بريطانية هي British Lend Lease Foster And Urban Planning Co على بناء 750 ألف شقة ستكلف 13 بليون دولار، ولا شك أن هذا المشروع سيقدم خدمة جليلة لأبناء البلد ذلك أنه من المتوقع أن يكون لدينا في خلال الخمس سنوات القادمة مليون خريج سيدخلون سوق العمل الذي يؤمل أن يسعهم لا سيما بعد الطفرة الحالية والتي ستمتد كما يقول الخبراء لعشر سنوات قادمة وهم جميعاً يحتاجون إلى مساكن، وهذا بالطبع إذا نهج رجال الأعمال في بلدنا نهج هذه المجموعة السعودية، ولم يستثمروا أموالهم في أسهم وعقارات الخليج بل في إنشاء مصانع وخاصة في المجالات التي لدينا ميزة نسبية فيها مثل البتروكيماويات ومشتقاتها، وكذلك إذا توسعت الدولة في إنشاء المدن الصناعية، وقد قال أحد الخبراء إن كل مدينة صناعية تخلق مائة ألف فرصة عمل، ولعل القارئ قد لاحظ الفرق بين هذين النهجين: نهج يسعى نحو الربح السريع ولا أريد (تأدباً) أن أقول الجشع دون أن يولي خدمة المواطن أي اعتبار، ونهج آخر يسعى نحو الربح المضمون، ويحرص في ذات الوقت على خدمة المواطن، والنهجان يمثل أحدهما الرأسمالية التي لا تنظر إلى أبعد من أنفها والرأسمالية المتنورة، وما أبعد الفرق بين الاثنين.