أدان محلفون في نيويورك يوم الأربعاء رجلاً بارتكاب جريمة اغتصاب منذ نحو 32 عاماً وذلك استناداً على تحليل لعينة من الحامض النووي (دي .ان. ايه) كانت مخبأة في ملف القضية وتبين في وقت لاحق علاقته بأحد عشر اعتداء جنسياً آخر على الأقل.

وأفلت كليرنس وليامز (58 عاماً) من حكم بالإدانة خلال محاكمته عام 1974 لأن الضحية كاثلين هام لم تر وجهه على الإطلاق وقالت انها لا يمكنها التعرف عليه. والآن يواجه عقوبة تصل إلى السجن 50 عاماً على الاغتصاب والسرقة.

وقالت هام (58 عاماً) في مؤتمر صحفي بشأن قرارها بالشهادة ثانية «ظننت منذ 30 عاماً أني لن أضع نفسي في هذا الوضع مرة أخرى. إلا أني شعرت أن عليّ واجب تصحيح الخطأ».

وتابعت هام التي رغبت في الكشف عن اسمها علنا لأنها لا تشعر أنها موصومة فقالت «مازلت مصدومة نوعا ما.. الحامض النووي (دي.ان.ايه) لم يتلاش. الحامض النووي لا يكذب».

وحاول مايكل روبن محامي الدفاع تقويض مصداقية فحوص مركز نيويورك الطبي الذي أجرى اختبارات الحامض النووي. وقال للمحلفين «لا يمكنكم حقاً التعويل على المختبر الذي استخدم لإجراء اختبارات الحامض النووي».

وقال عضو في هيئة المحلفين إنه تم التوصل إلى الإدانة في أقل من ساعتين وبعد الموافقة في تصويت واحد بالإجماع.

وقال روبرت مورجنتاو مدعي المقاطعة «الضحية لا تنسى أبداً الجريمة. الجاني يجب ألا يسمح له بأن يتصور أنه حر في الوطن لمجرد مرور الزمن».

وأدين وليامز الذي له عدة أسماء مستعارة باغتصاب امرأة أخرى أيضاً في عام 1974. إلا أن ذلك الحكم أسقط لأن أجزاء من روايته للشرطة تحولت خطأ إلى دليل.

ومع تعليق الحكم في القضيتين غادر وليامز نيويورك ولم يستدل على مكانه حتى العام الماضي حينما حاول شراء بندقية رش في جورجيا وخضع لفحص سجله العائلي.

ونبه ذلك سلطات نيويورك التي تسلمته. ونجم عن فحص ملف القضية وجود السروال الداخلي الذي كانت ترتديه هام عقب تعرضها للاغتصاب مما سمح للمحققين باستخراج عينة من الحامض النووي من آثار السائل المنوي له.

وطابقت عينة الحامض النووي عينات أخذت من تسعة اعتداءات جنسية لم يفصل فيها في ماريلاند واعتدائين في نيوجيرزي وترى سلطات ماريلاند أنها قد تكون مرتبطة بإحدى وعشرين هجوماً ارتكبها «مغتصب الربيع الفضي» وفقاً لما يقوله مدعون.