في حوار صحفي نشر يوم الجمعة الماضية مع رئيس الاتحاد منصور البلوي، سأل المحرر الرئيس بقوله : قبل أشهر أعلنت التعاقد مع اللاعب الدولي عبده حكمي بنظام الانتقال الكلي من نادي القادسية وعقب صدور قرار حصر الانتقالات بلاعبين للموسم الواحد حصلتم على خدمات حكمي بنظام الإعارة و تركت خانة فارغة.. فلمن تركتها؟، أجاب الرئيس الاتحادي - كما وردت حرفيا- (تركتها للاعب دولي سيتم التعاقد معه بعد اشهر قليلة فور نهاية عقده مع ناديه الأصلي وقد توصلنا معه إلى اتفاق نهائي).

الرئيس الاتحادي ربما قد كان ينظر للموضوع من منظورين، الأول هو إبقاء جمهور فريقه قيد المتابعة والتأمل للصفقات الجديدة، والأمر الثاني هو إرباك خطط الأندية (المنافسة) التي تضم لاعبين دوليين قد قارب عقدهم على الانتهاء بعد أشهر قليلة، لكن الرئيس الاتحادي ربما لم يكن يعلم بأن هذا الحوار يدينه بشكل كبير في أسلوب عقد الصفقات ليس من الإتحاد المحلي فحسب، بل حتى من الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

منصور البلوي الذي بذل الكثير لخدمة ناديه حتى وصل إلى أكبر البطولات في مدة قياسية، اعترف بلجوئه إلى أسلوب يعتبر (الأدنى) في طريقة شراء عقود اللاعبين المحترفين، فإن تقوم بمخاطبة لاعب مازال مرتبطاً بعقد نظامي مع ناد محلي وإغرائه بمقدمات عقود خيالية للانتقال إلى ناد آخر أمرٌ غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن أن يرضى أي مسئول رياضي عن هذا التعامل (غير الرياضي).

الأدهى والأمر أن يكون اللاعب الذي قصده رئيس الاتحاد (دولي) وعلى مقربة من تمثيل المنتخب في مونديال كأس العالم 2006 التي لا يفصلنا عنها سوى أشهر قليلة ، وهذا الاعتراف الاتحادي يوضح ويشرح بكل تأكيد أسلوب الإدارة الاتحادية في نقل أبرز اللاعبين الدوليين إلى صفوف الفريق خلال وقت قصير.

في شهر مارس الماضي، حاول مدرب فريق تشلسي الإنجليزي (مورينهو) شراء عقد الظهير الأيسر في نادي الأرسنال (آشلي كول)، اتخذ المدرب (مورينهو) نفس الأسلوب الذي ذكره رئيس الاتحاد منصور البلوي، اجتمع مع اللاعب في أحد المقاهي واتفق على نقله إلى صفوف تشلسي بعد نهاية عقده، أتدرون ماذا كانت النتيجة؟

فور أن علمت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بذلك الاجتماع والاتفاق الذي وصفته بغير الشرعي إلا وسارعت في تغريم النادي بحوالي مليوني ريال، فيما غرم المدرب بمبلغ مليون ونصف، وغرم اللاعب بنصف مليون ريال سعودي، مع التهديد بخصم ثلاث نقاط من الفريق في حال تكرار نفس المخالفة.

سرعة متابعة المسؤولين في انجلترا لما حدث وإصدار هذه العقوبة الكبيرة بحق النادي والمدرب وحتى اللاعب تؤكد قوة النظام الاحترافي ومتابعته لتحركات المدربين والإداريين الذين يتعاملون بمثل هذه الأساليب المرفوضة في شراء عقود اللاعبين.

لنغض الطرف عن أندية الهلال والأهلي والشباب، لكن ماذا عن الأندية الأخرى التي تقوم على إمكانيات محدودة، كيف سيكون حالها مع نجوم الفريق الذين يتفقون مع الأندية الأخرى من (تحت الطاولة) كما هو الحال مع الرئيس الاتحادي، الأمر من دون نقاش يستحق المتابعة و (المسائلة)، كيف يحدث ذلك وكيف ستحمي الأندية لاعبيها من هؤلاء الرؤساء.

ترك الحبل على الغارب سيزيد الحال سوءاً، فمتى نضع حداً لذلك؟