اعتقلت السلطات الأردنية أعضاء غير معروف عددهم ينتمون لأحزاب معارضة اثر توزيعهم بيانات سياسية تحتج على موجة الغلاء الأخيرة التي شهدتها البلاد على خلفية ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي صاحبها غلاء جنوني لكافة السلع.
وأعلنت أحزاب الوحدة الشعبية والشيوعي الأردني والشعب الديمقراطي في تصريحات صحافية أمس ان الأجهزة الأمنية «اعتقلت أعضاء من هذه الأحزاب بينما كانوا يوزعون في مواقع وتواريخ مختلفة بيانات».
من جهته، قلل وزير الداخلية عوني يرفاس، من شأن الاعتقالات وقال في تصريح صحفي لقد قامت الأجهزة الأمنية بتوقيف مجموعة من الشباب بسبب توزيع منشورات بصورة استفزازية، مؤكداً أن لاحملة على الأحزاب او التضييق عليها.
وأضافت الاحزاب، انه ازدادت في الآونة الأخيرة حالات الاستدعاء لمنتسبي الأحزاب من قبل الأجهزة الأمنية تحت ذرائع وحجج مختلفة وإخضاعهم للتحقيق.
وكان عدد من الطلاب الجامعيين المنتمين للأحزاب الثلاثة قد وزعوا بيانا تضمن معلومات اقتصادية حول المستويات المعيشية للمواطن وتأثيرات قرار رفع الأسعار وعدد من البدائل الاقتصادية والمالية المقترحة من الأحزاب لحل قضية العجز في الموازنة.
واعتبرت الاحزاب الثلاثة ان «هذه الإجراءات تجاوزاً على حق الأحزاب في حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور والقوانين ذات الصلة، ومحاولة مكشوفة لمصادرة الحريات العامة وتكميم الأفواه».
