حذرت وزارة الثقافة والإعلام كافة المحلات والمؤسسات والشركات والمنشآت التجارية التي تعمل في مجال البيع والتوزيع لأي من برمجيات الحاسب الآلي وغيرها من المصنفات الفكرية والسمعية والمرئية من أنها ستقوم بالتفتيش المفاجئ على هذه المحلات للتأكد من عدم مخالفتها لنظام حماية حقوق المؤلف ويشمل ذلك الجهات التجارية والصناعية والخدمية والاستثمارية والمالية والادارية ممن تستخدم في أعمالها أي نوع من البرمجيات والمصنفات الفكرية المشمولة بنظام حماية حقوق المؤلف. وأشارت الى العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين وتشتمل على 7 عقوبات تتباين حسب نوعية المخالفة وهي تحصيل غرامة مالية تصل الى 500 ألف ريال وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أربعة شأشهر أو نهائياً حسب نوعية المخالفة والسجن لمدة سنة كاملة واتلاف جميع المصنفات غير الأصلية والمواد المنسوخة ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة بالنسخ والتزوير والزام الجهة المتعدية بدفع كامل التعويضات المقدرة للجهة المتضررة والتشهير عبر الصحف بالجهة المتعدية على نفقتها.
وأهابت الوزارة بجميع المنشآت التقيد بالنظام والحرص بما فيه المصلحة العامة للوطن والمواطن ونبهتهم الى ان الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات الرادعة تبعاً لنوع وحجم المخالفة وستشمل الحملات التفتيشية الميدانية المفاجئة كافة المناطق بالمملكة.
يذكر أن الحملات السابقة التي نفذتها وزارة الثقافة والإعلام خلال العام الحالي ساهمت في الحد كثيراً من التجاوزات في البرمجيات والمصنفات الفكرية وجرى خلالها تغطية نسبة كبيرة من المنشآت التي يشملها النظام وتم تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفين مما انعكس على التزام المنشآت الاخرى بالنظام في ظل الجزاءات المشددة الجاري تطبيقها حالياً انفاذاً للأمر السامي المتضمن حماية حقوق المؤلف واعطاء الوزارة حق التفتيش على المنشآت ذات العلاقة.
