وقالت الهيئة في بيان اصدرته امس «تقدمت شركة المنتجات الغذائية إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على تخفيض رأس مالها من (200) مليون ريال إلى (100) مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (4) ملايين سهم إلى (2) مليون سهم بحيث يكون التخفيض نافذاً اعتباراً من نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبعد دراسة الطلب من قبل الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب تغيير رأسمالها، وقيام الشركة بإصدار قوائمها المالية الأولية للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30/9/2005م، و خلوها من التحفظات المحاسبية التي كانت في القوائم المالية للسنوات السابقة، أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 1-111-2005 وتاريخ 23/9/1426ه بالموافقة على طلب شركة المنتجات الغذائية».

من جهته قال محمد بن علي العماري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية بأن الشركة ترغب بإطلاع المساهمين على التطورات التي طرأت على وضع الشركة التزاماً بمبدأ الشفافية وتحقيقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية ومن قبلها وزارة التجارة والصناعة والمحاسب القانوني والخاصة بضرورة احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء لخطوط الإنتاج المتوقفة وإظهارها بالقوائم المالية للشركة. لذا فإن مجلس إدارة الشركة يود أن يوضح للسادة المساهمين الأسباب والأهداف التي دعت مجالس الإدارة المتعاقبة بداية من عام 1998م للقيام بدراسة مستفيضة لكافة مصانع وخطوط إنتاج الشركة وعليها قرر مجلس الإدارة بدءاً من يناير 1999م إيقاف مصنع مشتقات التمور وخط تخليل الخضر والزيتون اللذين ثبت عدم دقة دراسات الجدوى التي أنشئت على أساسها مما جعل خسائر التشغيل متزايدة ومن ثم إيقاف احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء والذي حظي بتأييد الجمعية العمومية للشركة وحتى تنتهي دراسة البدائل المختلفة. فمصنع مشتقات التمور كلف إنشاؤه 47,2 مليون ريال وأقيم في السهباء بمحافظة الخرج على الرغم من توفر أرض في المدينة الصناعية بالرياض هي أقرب للمصانع ومساكن الشركة، مما جعله معزولاً عن أكبر أسواق التمور، بطاقة إنتاجية لا تدعمها طاقة تخزين للمادة الخام الموسمية ولا يبررها طلب السوق كون عدد من المنتجات إما جديداً على المستهلك إنتاجها من التمور أو أنها تقليدية لكنه أنصرف إلى بدائلها الأرخص والمعتاد عليها. ويؤكد ذلك رفض صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويل المشروع لأكثر من مرة لعدم جدواه.

إلا أن الشركة خاضت مغامرة إنشائه منفردة. وخط تخليل الخضر والزيتون ولنفس الأسباب تقريباً وُجد غير مجدٍ تشغيله فمزارع الزيتون تقع في الأطراف الشمالية للمملكة وعليه رخصت وزارة الصناعة للشركة إنشاءه في مدينة القريات لكن تم تغيير الترخيص لاحقا ليقام في مدينة الرياض بتكلفة إجمالية 10,8 ملايين ريال مما زاد من تكاليف المنتجات نتيجة عملية النقل لمسافات طويلة وتلف ثمار الزيتون أثناءها، أما الخضر فإن المتوفر منها لم يكن ملائما للتخليل الحديث كونه من إنتاج الزراعة في البيوت المحمية التي تؤثر سلباً على قوام وقبول الخضروات بعد التصنيع. وقد عرضت إدارة الشركة المشروعين للبيع أو الإيجار أو المشاركة على أطراف عدة داخل المملكة وخارجها طوال فترة التوقف وكذلك فعلت لخطوط الإنتاج الأخرى (رقائق البطاطس 7,6 ملايين ريال، تعبئة زيت الزيتون،4,1 ملايين ريال، خط الفول السوداني 8,8 ملايين ريال) التي تعاني من انخفاض التشغيل والربحية لعدم دقة دراسات الجدوى التي أنشئت على أساسها. وقد دعت الشركة اكثر من مكتب استشاري لتقييم تلك الأصول وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية لم يتم الوصول إلى القيمة العادلة لها، لذا فقد استدعى ذلك ضرورة إعادة احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء للخطوط المتوقفة تلك مراعاة للأنظمة المحاسبية المطبقة في المملكة وعليه فقد تم إثبات استهلاك الأصول وإطفاء مصاريف ما قبل التشغيل الخاصة بالفترة من أول يناير 2005 وحتى 30 سبتمبر في قائمة الدخل بمبلغ 2,1 مليون ريال تحت بند مصاريف أخرى وهذا قد أثر سلباً على نتائج الربع الثالث وبالتالي نتائج سائر العام 2005 المتأثرة بدايةً بارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً حيث تراجع إجمالي الربح بحوالي 2 مليون ريال. أما استهلاك الأصول وإطفاء مصاريف ما قبل التشغيل لفترة الإيقاف (من 1 يناير 1999 وحتى 31 ديسمبر 2004م) فتم إثباتها بإضافة مبلغ 15,5 مليون ريال إلى الخسائر المتراكمة وهذا سيخفض حقوق المساهمين بمقدار الخسائر المضافة. وتجدر الإشارة هنا إلى طلب الشركة خفض رأس مالها بمقدار النصف، ويهدف خفض رأس المال من 200 مليون إلى مائة مليون إلى إطفاء الخسائر المتراكمة وإعادة تقييم أصول الشركة بقيمتها العادلة بما يمكنها من الانطلاق إلى المستقبل غير مثقلة بالماضي.