أكد ل«الرياض»عبد العزيز المهنا مفوض وزارة الداخلية لقضية «سوا» أن ملف القضية سوف يغلق خلال أيام قليلة مقبلة وانه لم يعد أمام الجهني سوى تسليم نفسه مع كفلاه الستة إذا لم يف بما وعد به ويسلم الحقوق المالية التي ترتبت على سجنه والبالغة نحو 850 مليون ريال وان آخر موعد أعطى لها كمهلة هي 6 شوال المقبل .

وقال إن هناك فرصا مفوتة كان بإمكان «الجهني» اغتنامها لتحسين نواياه أمام الجهات المسئولة والمساهمين إلا انه أصر على المماطلة ونكران حقوق المساهمين عملا والاعتراف بها قولا.

وكشف المهنا بان رجال الأمن في منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة بالذات على علم ودراية بتحركات «الجهني» ومتابعة الأشخاص الذين يجتمع بهم والمواقع التي يتواجدون بها مشيراً إلى القول: إن هناك عدد من المرتزقة من رجال الأعمال والبادية يقتاتون من «الجهني» وكان الأجدر بهم أن يربوا عن التحدث معه ما دام مدانا ومتهما في أكل حقوق الآخرين بان ملف القضية أصبح الآن أكثر وضوحا من ذي قبل.

وفي سؤال ل«الرياض» حول القضايا المماثلة للقضية وهل سيتم حلها بالقياس أوضح المهنا أن الأهم من هذا كله هو إنشاء وكالة متخصصة في وزارة الداخلية تعنى بالأمن التجاري مهمتها ملاحظة وتطوير أنظمة الجزاءات والمرافعات وتأصيل نظام المحاماة وإعادة النظر في إجراءات التحقيق والادعاء العام كما ستكون هذه الوكالة محيطة للقضايا المزمنة التي ستخضع للإجراءات والقوانين والأنظمة التي ستخول الأجهزة الأمنية من وضع حلول لها .

وأشار إلى أن الأمن هو أساس القوة والاستقرار والتقدم والنمو الاقتصادي موضحا أن هجرة الأموال من الداخل إلى الخارج جاءت نتيجة لعدم وجود ما يستوعب المستجدات سواء على صعيد الأنظمة أو القوانين أو الفرص ومليارات الريالات التي هاجرت من البلد سوف تعود حتما إذا وجدت مناخا ملائما وامن تجاريا مضمونا.

وفيما يتعلق حول حماية المواطن من قضايا وأعمال نصب واحتيال مماثلة بين المهنا أن وكالة الوزارة للأمن التجاري إذا رأت النور وحازت على رضا ولاة الأمر قبل ذلك يمكن أن تساهم في إزالة الكثير من الحرج وتوجد المبررات أمام الإجراءات الرادعة ضمن اللوائح التي تحدد أساليب التعامل بين المواطن والقانون.

ومضى المهنا إلى القول أن الدولة تعيش مرحلة انفتاح كبيرة لم تكن متوقعة وان أمام المواطنين حوافز أوجدتها طبيعة البلد وإمكانيتها وان الأنظمة كفيلة بعون الله بإعادة صياغة الكثير من التصرفات وخلق سلوكيات متميزة تضمن سلامة التوجه في مستقبل التعاملات المالية والتجارية .ودعا المهنا في ختام تصريحه إلى ضرورة إنهاء الملفات وإعادة الحقوق إلى أصحابها ونشر كل معطيات هذه التجارب ليكون المواطن المساهم على علم بالأخطاء التي ارتكبها في حق نفسه عندما زج بأمواله في مكرهة وان المستقبل كفيل بتأمين كل منابع المخاوف وإذا صلحت النوايا وتضافرت الجهود في هذا الشأن مشيدا بجهود المسئولين في وزارة الداخلية وان الوطن والمواطن أمام مفاجآت سارة على صعيد الأمن الشامل مادامت هذه الجهود قائمة ومستمرة مؤكدا أن حرص الدولة على ضمان الأمن الدائم بكل أبعاده من أهم قواعد الاستقرار والضمان لسلامة عمل المؤسسات والأفراد.