القضاء العادل مطلوب، والأمم المتحدة جهة ليست ظالمة، أو عادلة في أحكامها، بناء على سوابق ماضية، وأهمها السيد (باتلر) كبير المفتشين الدوليين، والذي قدم تقارير عن أسلحة الدمار الشامل في العراق في تحقيقه، ثم تراجع عنها، وكان ضمن الفريق السيد (ريتر) الذي اعترف أنه من الاستخبارات الأمريكية، وسرب معلومات للاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، وروايته، أو شهادته دونت في كتاب نشره، وحتى كولن باول وزير خارجية أمريكا السابق، تراجع عن أقواله في مجلس الأمن وأنه يتحمل خطأه بما أدلى به عن العراق قبل الغزو.

هذه المؤشرات تجعل قضية التشكيك بالمحقق الدولي «ميليس» يمكن أن تندرج ضمن القائمة الماضية، والمحير في ذلك أن القضاة وفرق عملهم يتم انتقاؤهم من كفاءات كبيرة، وربما أكثر حيادية، وعدم قبول ضغوط عليهم من أي قوة أخرى، ولا يتم ترشيحهم لقضايا حادة قد تتسبب نتائجها في حروب وصدامات، وثارات..

هذا الكلام لا يقلل من تقرير ميليس لكن طالما صارت الثغرات متعددة، فإنه لا يليق بهيئة دولية، ومندوبها أن يكونا عرضة للاتهام، أو الشكوك، وقبل ذلك قد يتسببان في اتخاذ إجراءات خطيرة مثل غزو العراق، ويفاجأ العالم بكذبة أبريل..