سوق دبي المالي يتأرجح بين الشبهات وتحري الحلال من الحرام

دبي - مكتب «الرياض» رامي سلامة:

يسيطر على سوق دبي المالي في دولة الامارات العربية المتحدة حديث الفتاوى الشرعية خاصة في شهر رمضان المبارك، ورغم أن المتعاملين والمستثمرين في الأسواق المالية الخليجية عموماً يتحرون أوجه الحلال لاستثمار أموالهم في الأسهم والشركات، حيث يكون للفتوى دور ومقاصد ايجابية لتجنب الشبهات، إلا ان بعض المضاربين استغلوا بعض هذه الفتاوى والتي كانت تصدر على فترات متباينة، من أجل خفض سعر سهم شركة ما أو دفع المتعاملين والمستثمرين إلى شراء سهم شركة أخرى، الأمر الذي يحدث هذه الأيام في سوق دبي المالي ما أدى إلى تشويش المستثمرين وتشتيت توجهاتهم، وغلبت صفة الحذر على السوق، ورغم ان المؤشر العام لسوق دبي المالي يسجل ارتفاعاً في شهر اكتوبر الجاري إلا انه تعرض لانخفاضات عدة غير مبررة فضلاً عن انخفاض أسهم شركات قيادية عدة مرات متتالية، وكان ذلك عائدا بحسب ما ورد على لسان العديد من المضاربين إلى فتوى شرعية حرمت أنشطتها أو اعتبرتها مشتبهة فيها.

ويتحدث المستثمرون عن فتاوى تتعلق بشرعية التداول في بعض الأسهم وتمويل الاكتتاب عن طريق البنوك (القروض)، كما تدور الأحاديث في أسهم شركات يشتبه انها ربوية وأن مكاتب الوساطة التابعة للبنوك الإسلامية ترفض التعامل معها، الأمر الذي أثار جدلاً بين المستثمرين حول شرعية استثماراته، ودفع بالعديد من الجهات ذات العلاقة ووسائل الإعلام في دولة الامارات لرصد هذه الظاهرة والتحقق من مدى تأثير الفتوى الشرعية على حركة تداول الأسهم في سوق دبي المالي، وكانت احدى الصحف الاماراتية قد اعتبرت في وقت سابق ان هذه الفتوى استغلت من قبل المضاربين لتحقيق مكاسب وأرباح مالية كبيرة على بعض أسهم الشركات والبنوك الإسلامية على وجه التحديد.

وكان من بين أكثر الفتوى اثارة للجدل تلك التي صدرت عن الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء ورئيس قسم الاقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث اصدر الدكتور فتوى قبل 3 شهور تقريباً اعتبرت ان سبع شركات فقط مدرجة في هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات يعتبر الاستثمار فيها حلالاً في حين اعتبر ان 25 منها توجد حولها شبهات و35 تعتبر أنشطتها محرمة ولذا لا يجوز الاستثمار في اسهمها.

جريدة الرياض اليومية

دبي - مكتب «الرياض» رامي سلامة: