وقال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خصصت لمناقشة التقرير الدولي ان هذا التقرير كان «عند حسن ظن وتوقع اللبنانيين»، وانه «ظهر معبرا عن ذاته بقوة الحقائق ومشفوعا بالتقنية العالية من دون مسايرة او تحيز او تسييس».

ووجه مجلس الوزراء اللبناني شكره الى لجنة التحقيق الدولية «على الجهد الذي بذلته للوصول الى المرحلة الحالية من التحقيق»، معربا عن امله ب «استمرار عملها خلال الفترة المحددة لها حتى 15 كانون الاول - ديسمبر بذات روح الاندفاع والمهنية والتعاون مع الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية المختصة».

كما شكر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان على مساندته للبنان ومطالبه، والمجتمع الدولي «الذي واكب عمل اللجنة باهتمام».

واعرب بيان مجلس الوزراء عن الامل باستمرار هذا الدعم، داعيا «الدول كافة الى التعاون الصادق والجدي والمخلص والعملي مع لجنة التحقيق التزاما بما تضمنه القرار 1595 للوصول الى الحقيقة ومعاقبة مخططي ومنفذي الجريمة اينما كانوا».