أكد ل «الرياض»كبير مستشاري منظمة الامم المتحدة للطفولة «اليونسيف» في الخليج وعضو اللجنة الوطنية للطفولة سابقاً الدكتور نزار حسن سمان أن اهتمام المملكة بالطفل بإنشاء لجنة وطنية للطفولة يأتي في إطار إلقاء الضوء على أطفال المملكة والاهتمام بمواضيعهم وحقوقهم فمصلحة الطفل وحقه في الحياة وتوحيد الاسرة وحرية الرأي للطفل والتعبير عنه وحماية الطفل وتثقيفه إعلامياِ وحماية حقوقه الشرعية والنظامية والقانونية كل تلك العناصر لابد للجنة من ملاحظتها ورعايتها والاهتمام بها.
وأضاف كما أن مسؤولية هذه اللجنة مسؤولية كبيرة وعليها أعباء مهمة تتعلق بأطفالنا ورعايتهم وحمايتهم فهي مسؤولة عن اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية وكذلك دعم الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية المتخصصة وكذلك دعم الدراسات والبحوث المتعلقة بالطفولة إضافة إلى وضع القواعد المنظمة لحماية الاطفال من الايذاء وأيضاً مسؤوليتها التامة عن تطبيق كل ذلك وهذه من أهم مسؤولياتها من وجهة نظري وكل ذلك يتم بالتنسيق فيما بين الوزارت والاجهزة الحكومية المختلفة.
وأردف قائلاً أود التركيز هنا على نقطة مهمة وهي أنه ليس المهم دعم الدراسات ووضع قواعد وتنظيمات ولكن الاهم هو متابعة التطبيق والتأكد من ذلك وهذا يحتاج إلى مجهود أكبر وعمل دؤوب وأتمنى من اللجنة وضع خطة متكاملة للمتابعة التي ترقى إلى أهمية الدراسات والبحوث.
واستطرد قائلاِ جهود المملكة واضحة فيما يتعلق بالطفل فبالإضافة الى تنظيم ندوات علمية متخصصة واجراء الدراسات والبحوث قامت المملكة بتوقيع اتفاقية حقوق الطفل وانضمامها إلى المنظمة كذلك إقامة الندوة العلمية والتي كانت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بعنوان الطفولة المبكرة خصائصها واحتياجاتها وكانت تهدف إلى التعريف بمرحلة الطفولة ومعرفة خصائصها وإحتياجاتها وكيفية الوصول إليها كما تم تنظيم لقاء فريق الخبراء حول ظاهرة الاساءة للاطفال والتي تمت بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة الامم المتحدة للطفولة والاجفند ومكتب الخليج العربي للتربية لبحث هذا الموضوع الهام وهذا الموضوع يثار لأول مرة في المملكة.
كما تم تشكيل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان لحماية الطفل والمرأة من العنف والأذى حيث أن طبيعة عمل الجهتين مكملين لبعضهما البعض فحماية الطفل والمرأة جزء هام من حقوق الانسان إن لم تكن الأهم والأكبر في جميع المجتمعات.
وأخيراِ أود أن أشير إلى أن اللجنة كلفت من المقام السامي لإعداد نظام لحماية الاطفال من الإيذاء والإساءة والإهمال وقد تم إعداد ذلك النظام وتقوم لجنة من الخبراء والمختصين بهذا الشأن بدراسته في الوقت الحالي.
وأشار الدكتور سمان في سياق حديثه ل «الرياض» إلى أن للجمعيات الخاصة دور هام جداً فالدولة ليست المسؤولة الوحيدة عن الطفل والطفولة في المملكة فالأسرة والمدرسة والمجتمع بكل فئاته مسؤول عن ذلك فقد ورد في البند الرابع من مهمات اللجنة الوطنية للطفولة وضع القواعد المنظمة والمشجعة لإنشاء جمعيات أهلية لرعاية الاطفال وتأهيلهم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ولذا فإن رعاية الاطفال وتأهيلهم ورعايتهم وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم كل ذلك وأكثر جزء هام على الجمعيات الأهلية أن تقوم به.
