يترقب كثير من شباب الأعمال السعوديين خلال الفترة القادمة بأن يكون لهم دور ملحوظ في نشاط حق الامتياز (الفرنشايز) كاستثمارات صغيرة ناجحة، وذلك في ضوء الزخم الكبير الذي أحدثه الملتقى الأول لنشاط (الفرنشايز) الذي نظمته غرفة الرياض مؤخراً وما صدر عنه من توصيات لتفعيل هذا النوع من الاستثمار الحيوي في السوق السعودي,
ويشير محمد بن فهد الحمادي عضو لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى أن حق الامتياز يعتبر وسيلة جيدة لشباب الأعمال لتطوير أعمالهم ونشاطاتهم التجارية، حيث يعطي الفرصة والقدرة الكبيرة من المنافسة سواء من ناحية الأسعار أو في الخدمة المقدمة وبالتالي تساعده على قوة الانتشار وفتح أسواق جديدة، مشيراً إلى أن العديد من شباب الأعمال يعلقون آمالا كبيرة وعريضة على هذا النوع من الاستثمارات المشهود لها بالنجاح خاصة وأنها لم تجد فرصتها في الانتشار في السوق السعودي التي تعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة العربية,
ويأمل الحمادي في الفترة المقبلة تفعيل التوصية التي صدرت عن هذا الملتقى والتي سبق أن تبنتها الغرفة، والمتمثلة في إقامة جمعية للمستثمرين في نشاط الفرنشايز، وتتضمن أهم المهام المناط بها هذه الجمعية في مساعدة رجال الأعمال المحليين الذين يرغبون في الاستثمار بنظام حق الامتياز من خلال معلومات توفرها هذه الجمعية للمستثمرين كالتعرف على المجالات المتاحة في هذا الاستثمار، بالإضافة إلي تزويدهم بالمكاتب الاستشارية والقانونية لمساعدتهم على إدارة مشاريعهم واستثماراتهم، وغير ذلك من المعلومات التي يحتاجها المستثمر في هذا النشاط, ويعتبر نظام الامتياز التجاري، من الممارسات التجارية الاقتصادية التي لقيت رواجاً كبيرا في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، كما أصبح هذا النظام من أهم وسائل تسويق المنتجات داخل الدولة أو خارجها تحت علامة الشركة الأم، بالإضافة إلى أنه يعد من أهم مرتكزات إقامة المشروعات الناجحة من خلال السماح للغير بالاستثمار تحت مظلة الشركة الأم, بالإضافة إلى أنه يعد من أهم مرتكزات إقامة المشروعات الناجحة من خلال السماح للغير بالاستثمار تحت مظلة الشركة الأم ومنحه حق الاستفادة من مقومات وآليات نجاحها وفق ضوابط محدودة، مقابل عوائد رأسمالية ونسبة من الأرباح تؤدى للشركة الأم تحت علامة المنتج المرخص له, ويقوم نظام (الفرنشايز) على تصنيع أو تسويق منتجات صاحب العلامة في البلد المعني بشرط الحفاظ على الجودة والنوعية والرقابة المباشرة من صاحب العلامة التجارية، ومن فوائد هذا النوع من الاستثمار في البلد المرخص له تشغيل الأيدي العاملة المحلية، واكتساب الخبرات التجارية من صاحب العلامة وتحريك السوق الداخلي، كما أن ترخيص العلامة في بلدان أخرى يخدم مصلحة مالك العلامة التجارية ويزيد من شهرته وسمعته على نطاق العالم، مما يجلب له منافع مالية من جراء ذلك