انخفضت مؤشر الأسهم المحلية يوم أمس متأثراً بقرار هيئة السوق المالية بإحالة أربعة من المتعاملين في الأسهم السعودية، إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لقيامهم بأعمال تُعد من قبيل الاحتيال والتلاعب في السوق حيث توقع بعض المتعاملين أن يكون هؤلاء الأشخاص مؤثرين على تداولات السوق.
إلا أن مثل هذا التفاعل يعتبر تفاعلاً وقتياً إذ أن هذه القرارات يفترض أن يكون التفاعل معها ايجابياً كون هدفها خلق تداولات حقيقية وفعلية تضمن سلامة السوق وتحمي المستثمرين بجميع فئاتهم وتحميهم من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة وتحيد من تأثير تصرفات هؤلاء المضاربين الذين بدأوا يسيطرون بشكل كبير على أداء السوق.
كما ضغط على المؤشر انخفاض أسعار النفط أمس المعاملات أكثر من دولار بعد أن قالت الحكومة الأمريكية إنها قد تسحب من المخزونات للحيلولة دون نقص امدادات الوقود في الشتاء.
وأغلق المؤشر متراجعاً بواقع 167 نقطة تعادل نسبة 1,1٪ ليصل إلى 14717 نقطة علماً أن هذا الإعلان يعتبر ايجابياً إذا تم قياسه بالنزول الحاد الذي سجله السوق في منتصف التداولات المسائية والبالغ 263 نقطة.
ورغم النزول فقد خالفت عدة شركات هذا الاتجاه وارتفعت بشكل قوي استمراراً لمسايرتها في الأيام الماضية.
وفي مقدمة هذه الشركات الشرقية الزراعية والكيميائية وسيسكو والغذائية والكابلات وجازان وجميعها ارتفعت بنسبة 10٪.
وسجل سهم شركة المواشي أكبر كمية تداول في السوق بلغت 11,1 مليون سهم علماً أن سهمها انطلق صاعداً قبل نهاية التداولات المسائية ليغلق بسعر 123 ريالاً مرتفعاً 5,5 ريالات وقريباً من أعلى سعر قبل يومين ويبلغ 123,25 ريالاً.
ومن أصل أسهم 77 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 26 شركة في حين تراجعت أسعار 51 شركة.
وسجلت جميع مؤشرات القطاعات تراجعات متباينة أكبرها انخفاض القطاع الصناعي بنسبة 1,7٪ وأقلها تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0,26٪ بينما سجل قطاع الزراعة ارتفاعاً بلغ 1,7٪ وهو الارتفاع الوحيد في قطاعات السوق.
من جهة أخرى سجلت أسهم مبرد التي ارتفعت بشكل جاد خلال الأيام الماضية أكبر هبوط في السوق بلغ 8٪ لتصل إلى 400 ريال.