نفى عبد العزيز المهنا المفوض من وزارة الداخلية بالإشراف على قضية مستثمر بطاقات سوا ( عبد العزيز الجهني ) أنه لا صحة إطلاقاً لما نشرته إحدى الصحف يوم أمس الثلاثاء عن تسلمه مبلغ 850مليون ريال من الجهني لتوزيعها على رؤساء المجموعات وأكد في تصريح ل ( الرياض) أنه كان يجب على كاتب الخبر تحري الدقة في نقل وقائع هذه القضية التي تتطلب الكثير من الحكمة والتروي خاصة في شهر رمضان المبارك .
وتأتي تصريحات المهنا باعتبارها تطورات هامة في هذه القضية حيث ينتظر 30رئيس مجموعة يمثلون 120ألف مساهم أن يصدق الجهني في تسليمه المبالغ التي استثمروها معه في بطاقات سوا ، ولن تكون هناك فرصة للجهني لتأجيل عملية تسليمه المبالغ للمساهمين خاصة وأن سمو نائب وزير الداخلية قد وافق على إطلاق سراحه لمدة أربعة أشهر وبجهود مشكورة من المهنا الذي حرص على إعادة أموال المساهمين وقد مضى من المدة شهرين وإن لم يظهر الجهني جدية في الشهر الثالث سيكون مصيره العودة للسجن بموجب كفالة الغرم والحضور التي تعهد بها أعيان من قبيلته أمام الجهات المختصة . هذا وقد نشرت ( الرياض) خلال الأيام الماضية وصفاً كاملاً لشكوك المساهمين والغموض الذي يحيط بوعود الجهني ومدى جديته في الوفاء بحقوق رؤساء المجموعات حيث لم يبد أي مؤشر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بفندق هيلتون جدة بأنه سيعيد أموال المساهمين وخاصة عندما قال أنه كان سيعيدها إليهم عقب صلاة الجمعة الماضية ولكنَّ أسباباً أمنية منعته من ذلك ورد عليه بعض رؤساء المجموعات بأن مستوى الأمن في بلادنا مرتفع وعليه أن لا يقلق على رؤساء المجموعات وأن كل ما هو مطلوب منه هو إبراء ذمته أمام الله وإعادة الحق لأصحابه .