اكد حسن آل مهدي المالك والرئيس التنفيذي لمجموعة آل مهدي القابضة ان تكاليف المرحلة الأولى للبرنامج الشامل تتجاوز 500 مليون ريال، وأعلن عن زيادة الوحدات السكنية إلى 5 آلاف وحدة لمواجهة زيادة الطلب من قبل المواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية.
وقال آل مهدي في مؤتمر صحفي عقده عقب انطلاقة المشروع مساء أمس الأول انه في صدد تحويل البرنامج الشامل إلى شركة مساهمة فور انتهاء الدراسات المتعلقة بالمشروع، والتي وثقت بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات، وتعهد بتسليم الفلل والوحدات السكنية للمستفيدين خلال 14 شهراً، واستعرض خمسة نماذج للفلل المطروحة ضمن البرنامج والتي صممت خصيصاً للتمليك وليس الايجار وهي فيلات التيوليب وفيلات الاوكيد وفيلات البنفسج وفيلات الياسمين وعمائر اللوتس، وحث العقاريين إلى الاستثمار في مجال تشييد المجمعات والأحياء السكنية للخروج من الأزمة والتحديات التي تواجه العقاريين في الوقت الراهن. من جانبه قال الدكتور محمد الغامدي عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات بالإنابة الموثق العلمي للبرنامج انه سيتم توثيق البرنامج على ثلاث مراحل، وهي مرحلة تدشين البرنامج، ومرحلة بناء الوحدات السكنية، وبعد استلام الوحدات يوثق المعهد آراء المستفيدين، مشيراً إلى ان معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات كجهة علمية يأتي ليوثق هذا البرنامج في الوقت الذي تفتقد فيه أغلب البرامج للمصداقية.
وقال سعد المعجل نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان اللجنة العقارية في صدد اصدار نظام الرهن العقاري والايجار المنتهي بالتمليك في ظل التحديات وأزمة الاسكان التي تواجه العقاريين، والتي تفرضها الزيادة الهائلة في عدد السكان في مدينة الرياض والتي تقدر بنحو 8٪ سنوياً.